السعودية تنتقم من المحامي المصري أحمد الجيزاوي

حكمت محكمة سعودية حكما على المحامي المصري احمد الجيزاوي بالسجن لمدة خمس سنوات والجلد 300 جلدة بتهمة "حيازة حبوب محظورة".

وكان الجيزاوي القي القبض عليه منذ ابريل/نيسان الماضي في مطار جدة فور وصوله حيث قالت السلطات السعودية إنها ضبطت معه كميات كبيرة من عقار محظور.
كما حكمت المحكمة على "شريكه" إسلام بكر بـ 6 سنوات و400 جلدة.

وقالت القنصل المصري في المملكة العربية السعودية إن سفارة بلاده سوف تستأنف الحكم على المتهمين، معربا عن أمله في أن يتم تخفيف هذا الحكم.

وأشار إلى أن القاضي خفف الحكم إلى الحد الأدني لعقوبة الحيازة.

ونفى محامي الجيزاوي التهم وقال إنه كان متجها مع زوجته "لأداء مناسك العمرة".

وتعتقد منظمات حقوقية مصرية أن دعوى رفعها المحامي الجيزاوي امام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين "بشكل تعسفي وتعذيبهم" هي السبب الحقيقي وراء اعتقاله.

كانت القضية أثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين حيث استدعت الرياض سفيرها في مصر واغلقت السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس في 28 ابريل/ نيسان، بسبب مظاهرات مناوئة نددت بالسعودية بسبب احتجاز الجيزاوي.

لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر باعادة فتح السفارة بعد استقباله وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين.

واتهمت السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة اكثر من 21 ألف قرص من الاقراص المحظورة والمصنفة ضمن المخدرات في المملكة، وقالت السلطات إنها كانت "مخبأة داخل عبوات للحليب، وصناديق لحفظ المصحف".

                                                                                                                                bbc