السعودية: فرض قانون جديد

في مشروع يهدف إلى خفض نسبة البطالة بين الشباب السعوديين، أعلنت وزارة العمل السعودية عن بدء تطبيق قرار يقضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 2400 ريال سنوياً (200 ريال شهرياً) من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها العمال الأجانب عن عدد العمال السعوديين، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان وزعته أمس.
واستثنى القرار، الذي يصبح فاعلاً ابتداء من مطلع السنة الهجرية الجديدة أي الخميس المقبل، أبناء المواطنة السعودية لأمهات سعوديات والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
ويهدف القرار إلى «زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الأجنبية من جهة والعمالة الوطنية من الجهة الأخرى».
وبحسب تقديرات المسؤولين، سيترك القرار آثاراً كبيرة على القطاع الخاص حيث يوجد 9 من بين 10 موظفين في القطاع الخاص من العمال الأجانب، إذ يفضل الأخير العمالة الأجنبية لا سيما من آسيا نظراً لتدني مستويات الأجر الذي يحصلون عليه.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قد أعلن مؤخراً أن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي، هناك 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص.

المصدر: رويترز