السلطات اللبنانية تصدراً قراراً بشأن السوريين المخالفين على أراضيها

وافقت السلطات اللبنانية على تسوية أوضاع السوريين المخالفين، الموجودين على أراضيها، ضمن شروط محددة.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن تقديم طلبات تسوية الأوضاع يُقبل حصراً من أصحاب العلاقة، اعتباراً من 15 من آذار الحالي وحتى 30 من حزيران المقبل ضمناً.

ولايشمل القرار السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية أو صدرت بحقهم قرارات بعد صدور الإعلان.

ويشمل القرار من سبق واستحصلوا على إقامة، سنداً إلى تعهد مسؤولية (عمل، شخصي)، وانتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى متعهد بالمسؤولية جديد (عمل حصراً).

وتُقدم هذه الفئة الطلبات لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال الرعايا متعهد السوريين وفقاً للصلاحية، بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد الى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد (عمل)، دون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق.

أما الفئة الثانية، فتتضمن من دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قرار بذلك ولم يغادروا.

وتقبل طلبات هذه الفئة استثنائياً لدى أمانات سر المراكز الإقليمية طلبات إعادة النظر لهذه الفئة على أساس تعهد مسؤولية (عمل حصراً).

وتضم الفئة الثالثة الذين دخلوا بصورة شرعية "من غير فئة تعهّد مسؤولية" وخالفوا نظام الإقامة، وتقبل طلبات تسوية أوضاع هؤلاء بالاستحصال على إقامة لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز استقبال طلبات الرعايا السوريين.

ويكون قبول هذه الفئة سنداً لتعهد مسؤولية (عمل) أو (شخصي قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الثانية للبناني والدرجة الأولى للسورية زوجة اللبناني) وبعد ضم المستندات اللازمة، على أن تستوفى الرسوم المتوجبة كما لو أنه دخل بموجب تعهد مسؤولية (300 ليرة لبنانية عن كسر السنة الأولى و300 ليرة لبنانية عن كسر كل سنة إضافية).

وتشمل الفئة الرابعة، "الذين منحوا مهلة للاستحصال على إجازة عمل (فئة ثانية، فئة ثالثة، تتوافق وطبيعة عملهم) دون أن يتمكنوا من ذلك ويرغبون بالاستحصال على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية (عمل)، وتقبل طلباتهم لدى أمانات سر المراكز الإقليمية.

ويعاني كثير من السوريين في لبنان من صعوبات في الحصول على ثبوتيات، بسبب دخولهم بطرق غير شرعية، أو انتهاء مدة إقاماتهم، حيث يعيش في لبنان 1.5 مليون سوري، من بينهم مليون شخص مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.