الطالباني يرفض قانون انتخاب مجالس المحافظات

رفض الرئيس العراقي جلال الطالباني، أمس، كما كان متوقعا، المصادقة على قانون انتخاب مجالس المحافظات الذي اقره البرلمان، أمس الأول، في عملية تصويت قاطعها النواب الأكراد.
وسارع البيت الأبيض إلى التدخل في الموضوع، داعيا إلى العمل على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي. وقالت المتحدثة باسمه دانا بيرينو إن »العراقيين قالوا إنهم سيحاولون القيام بذلك قبل نهاية السنة. نرى أن انتخابات مجالس المحافظات مهمة، لأنها ستساهم في المصالحة بين مختلف الأطياف العراقية«.
في هذا الوقت، أعلن ضابط رفيع المستوى في الجيش العراقي عن »استعدادات يجريها نحو ٣٠ ألف عنصر من الجيش والشرطة لتنفيذ عملية واسعة النطاق في الأول من آب المقبل في محافظة ديالى«. وقال إن »العملية تهدف إلى تطهير محافظة ديالى من المتمردين وعناصر القاعدة والميليشيات الذين لا يزالون فيها«.
وقال ضابط في قوات الاحتلال الأميركي إن »مسؤولية تنفيذ العملية ستكون على الجيش العراقي، وربما يقوم الجيش الأميركي (بدور) المراقبة«، مضيفا »إذا احتاجوا للمساعدة فسنساعدهم، وإذا لا فلن نقوم بأي شيء«.
وكما كان متوقعا، رفض الطالباني التوقيع على قانون انتخابات المحافظات، الذي سيعود إلى البرلمان للمصادقة عليه مرة أخرى، ما يعني أن الانتخابات، التي كان يجب أن تجرى في الأول من تشرين الأول المقبل، ستؤجل إلى العام المقبل.
ونقل بيان عن مكتب الطالباني ان »الرئيس لا يوافق على مثل هذا القانون، الذي صوت عليه ١٢٧ نائبا لا يمثلون نصف البرلمان«. وأضاف أن »الرئيس تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة (الذي يتألف من الرئيس ونائبيه) لن يمرره«.
وأكد البيان أن »مكتب الرئيس يرى من واجبه التنبيه إلى أن الإصرار على الإخلال بالتوافق، وتشجيع نزعة التحالفات غير المبدئية، سيلحقان أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ومسيرة العمل السياسي المشترك«.
ويأتي رفض الطالباني بعد ساعات من دعوة »حكومة« إقليم كردستان شمالي العراق مجلس الرئاسة إلى عدم المصادقة على القانون. وهددت »بمقاطعة العملية السياسية، بسبب القلق الشديد من هذه الأساليب، التي لو تمسك بها الآخرون ستؤدي بنا إلى إعادة النظر في مواقفنا وتحالفاتنا«.
واعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن »احتلال العراق جاء بذريعة تخليص الشعب العراقي من دكتاتورية (الرئيس الراحل) صدام (حسين). لا احد ينكر جرائم نظام صدام الدكتاتوري الفاسد، إلا أن ما شهده العراق بعد الاحتلال الأميركي هو مقتل وإصابة أكثر من مليون شخص وتشريد الملايين، بالإضافة إلى انعدام الأمن وعمليات التفجير«.
ووصف نجاد »المعاهدة الاستراتيجية« التي »يسعى الأميركيون إلى فرضها على الحكومة والشعب العراقيين«، بأنها مثل »اتفاقية الكابيتالسيون«، أي منح الامتيازات للأجانب وتوفير الحصانة القضائية لهم.

المصدر: وكالات