القبض على عصابة من 23فرداً في اكبرعمليات تزوير وتهريب اثارومخدرات

الجمل- حمص- بسام علي:  تمكنت عناصر فرع الأمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على الرأس المدبر لعشرا ت عمليات التزوير و الاحتيال و التي استمرت على مدى ( 15) عاما إضافة إلى( 23) متهما" في اكبر عمليات للتزوير والاحتيال وتهريب الآثار والمخدرات  التي شهدتها محافظة حمص على مدى عقود.
بعد خدمة  15 سنة بالتمام و الكمال قضاها في عمليات تزوير وثائق رسمية و مئات المعاملات في مختلف دوائر الدولة والجهات الرسمية تم إحالة ( ن- ل ) إلى التقاعد لكن هذه المرة خلف قضبان السجن  و لم يسلم من عمليات التزوير التي قام بها حتى الحجر انطلاقا" من بطاقات الشخصية وصولا" إلى جوازات السفر و البطاقة العائلية والإعفاء من الخدمة العسكرية و منح الجنسية حتى تجاوزت مجموع عمليات التزوير التي قام بها 400 عملية و بمختلف الأشكال و الأحجام حتى تمكن فرع الآمن الجنائي بحمص من إلقاء القبض على معظم أفراد العصابة و كان الصيد الثمين في هذه المجموعة الرأس المدبر( ن ل )
وكانت البداية كتاب من السيد وزير الداخلية حول طريقة حصول مواطن كويتي على الجنسية السوريةوهكذا استطاع  ( ن  ل ) الزعيم كما يرغب أن يسميه البعض من تضليل الجهات المعنية و العدالة من خلال عشرات الأسماء و الألقاب المختلفة في المكان و الزمان
و رغم صدور مجموعة من الأحكام القضائية بحقه و عشرات مذكرات التوقيف و البحث وجميعها لم تجدي نفعا" معه و استطاع تضليل الجميع و على مدى سنوات و جاءت الاعترافات كالصاعقة إذ استطاع وعلى مدى 15 سنة و بمسا عدة مجموعة من الأشخاص من تزوير ما يزيد على 400 معاملة رسمية مقابل مبالغ ضخمة وصلت إلى 400 ألف ليرة و بعض معاملات و كان يقدم خدماته المختلفة للزبائن داخل و خارج سورية و بمساعدة شبكة كبيرة حتى أصبح لاشيء يقف أمامه فيدفع و يدفع ليصبح كل شيء مباح و كانت مهمة بعض أفراد الشبكة تامين الزبائن العرب و السوريين الراغبين بالحصول على مختلف الوثائق و هكذا وصل سعر الجنسية السورية إلى 400 ألف ليرة وكان قد تقاضى 4 الآلاف دينار كويتي لتامين الجنسية السورية إضافة إلى مئات الاستمارات المزورة لمكتو مي القيد تم تسجيلها بأمانة السجل المدني بحمص مقابل 1000 ليرة تدفع الى مختار احد الأحياء و الذي كان يقوم بدوره بتصديق سندات الإقامة من خلال شهود وهميين و بمساعدة مجموعة من العاملين في أمانة السجل المدني في حمص و بعض أقسام الشرطة المتعاونين معه مقابل مبالغ تتراوح بين 2000-3000ليرة عن كل معاملة مزورة يتم تصديقها رسميا"و رغم معرفتهم بعدم وجود قيود رسمية لأصحاب هذه المعاملات مما أسهم بتزوير مئات المعاملات المكتوم خلال الأعوام الممتدة مابين 1985- 2000وكان يدفع موظف السجل المدني لكل عملية مكتوم 4000 ليرة عن كل ضبط و ذلك من خلال حصوله على أوراق ضبط فارغة ليقوم بملئها في دوائر الشرطة و نقل الخاتم الرسمي إلى المعاملة الجديدة من ضبوط قديمة و بمساعدة موظفة في أمانة السجل و يتم عرض هذه الضغوط على لجان منح الجنسية بعد تسجيلها رسميا" في حين يتم تسجيل معاملات المكتوم بعد تزويرها بمساعدة موظف في احد شعب التجنيد مقابل 4000 ليرة للمعاملة ليتم تصديقها من اللجنة المختصة و تسجيلها في السجل المدني ليصبح صاحب العاملة المزورة مواطنا" سوريا" أو معفى من التجنيد و يحصل بعدها على البطاقة الشخصية و جواز السفر و بطاقة عائلية.