القضاء الأمريكي يتحوط على أموال بندر بانتظار نتائج فضيحة اليمامة

أصدرت قاضية فدرالية أميركية أمس حكماً بمنع السفير السعودي السابق في واشنطن، بندر بن سلطان، مؤقتاً من نقل عائدات صفقات عقارية، أجريت في الولايات المتحدة، إلى خارجها، بانتظار قرار في شأن قضية صفقة الأسلحة البريطانية المعروفة باسم «اليمامة».
وأوضحت القاضية، روزماري كوليير، أن متعلقات قضية «اليمامة» أوجبت إصدار مذكرة لمنع بندر من نقل الأموال الناتجة من بيع صفقات عقارية على الأراضي الأميركية إلى حسابات خارج الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القرار «لا يمنع (بندر) من بيع ملكية، بل يتدخل فقط في حقه بالاستثمار أو الإيداع».
وقد رفع القضية في أيلول الماضي صندوق تقاعدي صغير في مدينة ميتشغان، اتهم المديرين الحاليين والسابقين في شركة «بي إي أي» البريطانية، بدفع رشى بقيمة ملياري دولار لبندر، في صفقة بيع أسلحة للسعودية بلغت 86 مليار دولار عام 1985، التي استخدمها لشراء عقارات أميركية، منها مزرعة في كولورادو وقصر فخم في كاليفورنيا.
وكان بندر قد نفى الاتهامات بتلقيه أموالاً عبر حسابات في «ريغس بانك» في واشنطن. وأعلن، في بيان له، أن «الحسابات في ريغز بانك كانت باسم وزارة الدفاع والطيران السعودية. أي دفعات قامت بها (بي إي آي) على هذه الحسابات مرتبطة بعقود اليمامة وهي لم تكن بشكل من الأشكال سرية على الأطراف الموقعة للعقود». وتابع أن «الحسابات كانت مخصصة حصرياً لأغراض صادقت عليها وزارة الدفاع وتدقّق فيها سنوياً وزارة المالية».

المصدر: أ ف ب

إقرأ أيضاً:

وكيل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: الأمير بندر بن سلطان

بندر بن بوش: الأمير الحائز على رضا الجمهوريين والديمقراطيين

دلائل ازدواج السياسة السعودية في زيارات الملك الأخيرة