الكبريت يخالف الوصايا الـ 14
الكبريت وحدها من تتجرأ وتخالف تعليمات السيد وزير الصناعة في ضبط عمليات الإنتاج والإقلال من عمليات الهدر.. والتي جاءت بـ14 خطوة حددها الوزير للمؤسسات الصناعية وشركاتها التابعة واعتبرها منهاج عمل للمرحلة القادمة وفرصة أخيرة أمام الشركات لتحسين الوضع الإنتاجي والتسويق وبناء على المؤشرات الإيجابية تتم عمليات التغيير.
والأهم من ذلك أن السيد الوزير حدد هذه الخطوات لتخفيض نسب الهدر والاستفادة من الطاقات المتاحة بواقع 20 ـ 25%.
إلا أن شركة الكبريت فعلتها ونفذت هذه التوجيهات بدقة فزادت نسب الهدر لديها بواقع 25% مع الأخذ بعين الاعتبار النسب التي حددها القانون في حساب المعايير الإنتاجية.
وبالعودة إلى السجلات والتقارير الصادرة عن الشركة فإننا نجد أن المعيار الإنتاجي لمادة جذوع الحور والمعتمد أصولاً هو كل 185كغ جذوع حور يعطي 100 كروز كبريت.
أمام هذا الواقع فهو على النحو التالي:
ـ تم استلام كمية 200 طن من جذوع الحور خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي فتم إنتاج حوالي 86 ألف كروز كبريت خلال الفترة المذكورة وبحساب بسيط نجد أن الكمية الناتجة والفعلية للإنتاج هي 108 آلاف كروز من الكبريت وذلك بناء على طرح كمية الاستهلاك المذكورة سابقاً من أصل 185 كغ والتي تنتج عنها 100 كروز كبريت.
وبالتالي فإن الهدر أو النقص الحاصل يكون بمقدار 21 ألف كروز من مادة الكبريت ونسبة الهدر تزيد على 25% تقريباً وقيمتها المالية تزيد على المليوني ليرة وبسعر 90 ل.س قيمة الكروز الواحد، وهذا فقط من مادة الحور ناهيك عن المدخلات الأخرى لعملية الإنتاج فقد تفوق فيها نسب الهدر هذا الرقم بكثير.
بعض مصادر الشركة بررت ذلك بتدني السوية الفنية للآلات وعدم صلاحيتها للتشغيل وتدني نوعية المواد الأولية التي تم التعاقد عليها من قبل الشركة والتي تقوم بشراء هذه المواد بأسعار مرتفعة وجودة متدنية ما يؤثر سلباً على المؤشرات الرقمية والإنتاجية وزيادة واضحة في نسب الهدر.
في الوقت الذي يجب على الإدارة تبني سياسة ضغط النفقات والإقلال من الهدر وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة وتوجيهاتها الأخيرة.
إلا أن الإدارة الحالية تضرب عرض الحائط كل التعليمات والتوجيهات التي تصدر عن الجهات الوصائية ودليل ذلك سجلات الشركة التي تظهر الآثار السلبية لإجراءات الشركة بشأن ذلك.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد