الكويت: «صندوق النقد» يوصي بمزيد من التقشف

دعا «صندوق النقد الدولي»، أمس، الحكومة الكويتية الى اعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك في ظل المخاطر السياسية الجدية التي تواجهها الكويت بسبب اعتماد هذا النوع من السياسات.
ويأتي قرار الكويت باعتماد إجراءات تقشفية بعد تسجيلها عجزاً في ميزانيتها بقيمة 14 مليار يورو، وهو أول عجز تُسجله منذ 16 عاماً.
وكانت الحكومة الكويتيّة قد اعتمدت سلسلة أولية من إجراءات التقشف، من بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء، لكن هذه الإجراءات أدت الى أزمة سياسية تسببت في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 من شهر تشرين الثاني الحالي.
ورغم هذه الاجراءات تحتاج الكويت الى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما قال صندوق النقد الذي شجع تقريره السلطات الكويتية «على المضي قدماً لاعتماد سياسة افضل لترشيد الدعم» على المنتجات النفطية التي بلغت 6,5 مليارات يورو في آخر ميزانية (نيسان2015 ـ 31 آذار 2016)، مضيفا انه «من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى»، داعياً الكويت الى مراقبة حجم الاجور وزيادة الموارد غير النفطية.
ولسد العجز في الميزانية، لجأت السلطات الكويتية الى احتياطيها المقدر بـ 560 مليار يورو وقررت اقتراض 15٫5 مليار يورو. وتوقعت الميزانية الكويتية المقبلة عجزاً قيمته 27 مليار يورو.

 (أ ف ب)