اللجنة المركزية للحبوب: تأمين شهادة المنشأ للراغبين بتوريد أقماحهم من المناطق غير الآمنة

استكملت اللجنة المركزية لتسويق الحبوب برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية وضع الآليات والإجراءات اللازم اتخاذها لاستجرار وتسويق كامل الأقماح من الفلاحين وبما يضمن تخزينها بأفضل السبل والوسائل الممكنة مشددة على تأمين شهادة المنشا من الجهات المختصة.

وأقرت اللجنة المركزية صباح اليوم المذكرة المقدمة من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والتي تركز على ضرورة تأمين شهادة المنشأ من الجهات المختصة لمن يرغب بتوريد أقماحه من محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية أو المناطق غير الآمنة أو اعتماد تصريح خطي من الناقل يحدد فيه منشأ الأقماح الموردة وأنها من موسم عام 2015 في حال لم يتمكن من تأمين الشهادة واعتماد التصريح من قبل مندوبي مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي وفرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

وتضمنت المذكرة أيضا “أن يتم مرور السيارات المحملة بالقمح التي سترد من محافظة الحسكة على أحد مراكز مؤسسة الحبوب بمحافظة الحسكة لمشاهدة السيارة وتقبينها قائم وختم كرت القبان من المركز أما بالنسبة للأقماح الآتية من المحافظات والمناطق الأخرى فيتم اعتماد أقرب موقع آمن باتجاه المحافظة المراد التوريد لها”.

كما سيتم اعتماد المسافة بحال وجود شهادة منشأ “نظامية” وفقا للشهادة من مكان التحميل إلى مركز التفريغ وفي حال عدم وجود شهادة فيتم اعتماد المسافة من مركز المحافظة المشحون منها إلى المشحون إليها باستثناء الحسكة حيث تم اعتماد المسافة منها إلى دمشق بمسافة 800 كم من قبل رئاسة مجلس الوزراء سابقا ويتم استلام القمح المورد في المراكز المعتمدة من قبل المؤسسة بفرع دمشق أو حمص أو حماة حسب رغبة المورد على أن يتم تسديد قيمته وفق المواصفة المستلمة مضافا إليها أجور النقل بواقع 35 ليرة للطن/كم.

كما جاء في المذكرة أن من يرغب بنقل أقماح الموسم الجديد من مشتريات المؤسسة في محافظة الحسكة إلى مراكز فروع المؤسسة بالمنطقة الوسطى أو الجنوبية يجب أن يسدد الناقل قبل بدء التحميل ضمانا بواقع 2 مليار ليرة سورية بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق أو نقدا بحساب المؤسسة.

كما ناقش أعضاء اللجنة المذكرة المقدمة من الإتحاد العام للفلاحين واتفقوا على رفعها للجهات الوصائية المختصة للبت فيها مع التأكيد على تسهيل الإجراءات للفلاحين لتسليم كامل إنتاجهم إلى مراكز الحبوب.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رئيس اللجنة المركزية المكلفة وضع آلية لتسويق القمح أكد في تصريح للصحفيين الإثنين الماضي أن الحكومة حريصة على استجرار كامل محصول القمح والشعير من الفلاحين لموسم عام 2015 وأنه يجري العمل على اتخاذ أفضل السبل والإجراءات اللازمة لاستلام المحصول وتسويقه وتوفير جميع المستلزمات والوسائل الكفيلة بنقله من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية إلى المناطق والمراكز الآمنة المحددة في المحافظات.

سانا