المحكمة العليا البريطانية ستناقش فضيحة صفقة اليمامة مع السعودية

تبدأ المحكمة البريطانية العليا قريبا النظر في مصير التحقيق الذي يستهدف التأكّد ممّا إذا كانت أكبر شركات التسليح في العالم قد دفعت رشى للعائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

وأوقف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقاته حول شركة التسليح البريطانية في ديسمبر/كانون الأول.

غير أنّ قاضيين في المحكمة البريطانية العليا اعتبرا أنّه ينبغي للتحقيق أن يستمرّ، كما قررا السماح للمكتب، الخميس، باستئناف الحكم الصادر بحقه والذي يقضي بأنه تمّ التصرّف بشكل غير قانوني، عندما تمّ إيقاف التحقيق بشأن فساد يحيط بصفقة أسلحة بين المملكة العربية السعودية وشركة بي أي إي سيستمز BAE.

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال إنه يريد حكماً قاطعاً في مجلس اللوردات، الذي يعد أعلى محكمة استئناف في بريطانيا، بشأن ما إذا ما كان للهيئة القضائية الحق بالتدخل في مثل هذه القضايا.

وكانت محكمة بريطانية قضت في العاشر من الشهر الجاري بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني تصرف بصورة غير قانونية عندما أوقف تحقيقات في اتهامات بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة بين شركة الأسلحة البريطانية BAE والسعودية.

واعتبرت المحكمة العليا البريطانية قرار وقف التحقيق خاطئاً، وأكدت أن المكتب تصرف بصورة مخالفة للقانون عندما أوقف التحقيق.

وكان مكتب جرائم الاحتيال قد فتح تحقيقاً في العام 2004 حول صفقة الأسلحة، المعروفة باسم "صفقة اليمامة"، التي أبرمتها BAE مع السعودية بعد اتهام الشركة البريطانية بدفع رشى لسعوديين في العائلة الحاكمة لتأمين حصولها على عقود من الرياض.

غير أن حكومة طوني بلير آنذاك أوقفت التحقيق في ديسمبر/كانون الأول 2006 مجادلة بأن التحقيق يهدد جهود التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع السعودية.

وإذا رفض مجلس اللوردات الاستئناف، فإنّه سيعود للمكتب وقتها أن يقرّر ما إذا كان هناك سند قانوني لاستمرار التحقيق.

يذكر أن قيمة الصفقة تصل إلى حوالي 40 مليار دولار، وتشمل 72 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون".

المصدر: CNN