المصرف العقاري يقرر رفع الحجز عن مشروع الكفرون

شيء جديد هذه المرة في حلحلة أزمة قرية الكفرون السياحية التي كلفت أكثر من 700 مليون ل.س حتى الآن، حسب مجلس إدارة جمعية نقابة المعلمين صاحبة القرية، وبينما يؤكد مجلس إدارة الجمعية بأن حجز المصرف العقاري على القرية سيتم رفعه مع بداية العام 2008.

فإن فرع المصرف العقاري في طرطوس يؤكد بأن الجمعية تسدد التزامات القرض والأقساط التي بذمتها، وسيتم رفع الحجز عن القرية بمجرد تسديد كامل التزامات الجمعية للمصرف.. ‏

كما توفرت مؤشرات إيجابية تتمثل بحركة إكمال خدمات القرية السياحية وحركة استلام المتخصصين لبيوتهم وفق الوضع الراهن، وتم تسليم بعض الشقق لأكثر من 250عضواً من أصل 630 دارة، وتجاوز عدد الأعضاء الشاغلين لداراتهم الـ 150عضواً، وستقوم الجمعية بتنفيذ الطرق بين البيوت «الدارات» والبدء بتنفيذ الحديقة العامة للقرية، وإجراءات رفع حجز المتعهدين عن الجمعية.. ‏

وتمكنت الجمعية من بيع 93قبواً تكفلت عوائدها مع تسديدات التزامات الأعضاء بتأمين أولى بوادر السيولة في صندوق الجمعية، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي.. ‏

وماحدث يعني استعادة ثقة الأعضاء بجمعيتهم بعد تسع سنوات من إفلاس الجمعية والديون التي أثقلتها وتجاوزت (150مليون ل.س لمتعهدي تنفيذ القرية، وللمصرف العقاري..).. ‏

تم استلام مشروع الصرف الصحي في القرية، المرحلة الأولى الخطوط الرئيسة، من متعهد المشروع، حسب مجلس إدارة جمعية نقابة المعلمين، وتقوم الجمعية حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع «بين الدارات» وهي المرحلة الأخيرة التي ستقوم بتخديم كل الدارات بالصرف الصحي، وكلفة المشروع بمرحلتيه 15مليون ل.س.. ‏

وسبق تنفيذ الإنارة العامة في الطرقات والدارات «المساكن» في الداخل، كما تم تنفيذ شبكة الهاتف وإيصالها إلى الدارات في المشروع، والمساهمة في إعداد الدراسات للطريق المؤدي إلى القرية من الكفرون بالتنسيق مع بلدية الكفرون تمهيداً لتنفذه البلدية.. ‏

وستقوم الجمعية خلال الفترة القادمة بتنفيذ أعمال بوابة المدخل الرئيس وجزء من تصوينة المشروع، كما تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لاستدراج عروض أسعار من أجل مشروع الطرق الداخلية للقرية، وتنفيذ أعمال الحديقة العامة، وإعداد الدراسات اللازمة لكل من الموقع السياحي والمركز الخدمي في المشروع، والجدوى الاقتصادية لأرض المشروع، وهذه الأعمال كلها ستكون رافداً أساسياً في تمويل وإكمال البنية التحتية للقرية من طرق ومواقف سيارات وأرصفة ومراكز خدمية.. ‏

وحسب مذكرة أعدها مجلس إدارة جمعية نقابة المعلمين لـ «تشرين»، فإنه في موضوع متعهدي تننفيذ مشروع القرية، تم البدء باستلام أعمالهم حسب الأصول لتصفيتها بشكل نهائي، إذ تم استلام 185دارة من أحد المتعهدين وتصفية مشروعه، وتم استلام نصف الدارات التي نفذها متعهد آخر حتى الآن، وتم خلال عمليات الاستلام مراعاة القدم الزمني وظروف الدارات المهجورة بسبب توقف التنفيذ منذ سنوات.. ‏

المهندس وليد صقر، أحد المتعهدين الرئيسيين لمشروع الكفرون، قال: تقوم الجمعية بخطوة مهمة عبر الوصول إلى مرحلة استلام الأعمال ليتبين مايترتب على المتعهدين ومالهم، حيث كلما تم اختصار الزمن قلت الخسائر.. ‏

حسب الجمعية فإن الوصول إلى حل مع المصرف العقاري تم بعد سنوات ومراسلات واجتماعات عديدة، وتم التوصل إلى اتفاق بكيفية احتساب غرامات التأخير وفوائد الاستجرار، وأن تكون هذه المبالغ على القرض المستجر وليس على القرض الممنوح، وبالتالي حسمت على الجمعية ديون ومبالغ طائلة كانت بذمتها لدى المصرف، وأنه سيتم قريباً جداً رفع إشارة الحجز الموضوعة من قبل المصرف على القرية السياحية كون المبالغ المتبقية بذمة الجمعية أصبحت زهيدة.. ‏

مدير فرع المصرف العقاري في طرطوس قال: المشكلة مع جمعية نقابة المعلمين في حمص حلت، وفق الأنظمة والقوانين التي تحكم القروض، وتحدد ماعلى الجمعية من مستحقات متبقية وهي تقوم بالتسديد.. ‏

يذكر أن حجز المصرف العقاري على القرية السياحية في الكفرون تم منذ حوالي ثماني سنوات تأميناً لقرض 93مليون ل.س منحه المصرف لجمعية نقابة المعلمين وعجزت الجمعية عن تسديده مع أنها لم تستجر منه سوى 64مليون ل.س؟! ‏

كان يجب تسليم الدارات للمتخصصين في مشروع الكفرون جاهزة للسكن عام 1998، ولكن لجوء الجمعية إلى القضاء والادعاء على المتعهدين، وقيام المتعهدين بإجراءات قضائية مضادة، أوقف التنفيذ في القرية السياحية، وتكفلت الوقائع (الإفلاس ـ الحجوزات المتبادلة ـ الصراع القضائي ـ التفتيش ـ توقف الأعضاء عن تسديد التزاماتهم..) بجعل ملف قرية الكفرون السياحية شديد التعقيد، قبيل أن تلجأ الجمعية إلى الاقتناع بعدم جدوى المتابعة في الدعوى القضائية، وتصالحت مع المتعهدين واعتمدت التحكيم وبعد أربع سنوات من المصالحة بدأت الأمور تتحسن.. ‏

صنفت الأرض الإضافية التي اشترتها الجمعية بـ14مليون ل.س في عز الإفلاس قبيل العام 2000، على أنها إحدى الأخطاء الفادحة ولكن اليوم تعتبرها الجمعية رزقة دسمة وستقوم بدراسة جدوى اقتصادية في كيفية استثمارها أو بيعها، وهي بثمن جيد جداً مقارنة بـ 14مليون ل.س قيمة الأرض عند شرائها..؟! ‏

الأمر ذاته حصل تجاه الأقبية التي كانت أول منافذ تأمين السيولة في الجمعية بعد أن كانت تصنف كأحد أسباب الإفلاس. ‏

كثيرة هي الأخطاء التي جعلت ملف قرية الكفرون السياحية مادة للعديد من المقالات الصحفية وملفاً تفتيشياً وقضائياً ورقابياً مستعصياً، ولكن أزمة القرية اليوم في خواتيمها.. ‏

ظافر أحمد

المصدر: تشرين