المصرف المركزي يسمح بإدخال الذهب الخام إلى سورية مقابل رسم مالي

وجهت "مديرية الجمارك العامة" مديرياتها التقييد بالسماح بإدخال الذهب الخام عبر جملة من المنافذ الحدودية واستيفاء الرسوم المالية المقدرة بمبلغ 100 دولار أميركي عن كل كيلو غرام من الذهب الخام.

 ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية فقد عممت على مديرياتها الإقليمية في دمشق ومطار دمشق الدولي ودرعا وحلب، قرار "مصرف سورية المركزي" المتضمن كيفية والية استلام الرسوم المالية المقررة على إدخال الذهب والمفروضة بالمرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012، والقاضي بإعفاء مستوردات الذهب الخام من جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، مقابل استيفاء رسم مالي مقداره 100 دولار أميركي، على إدخال كل كيلو غرام من الذهب الخام، والمبالغ المضبوطة استنادا لإحكام قرار "مجلس النقد والتسليف"، الخاص بإدخال وإخراج الليرات السورية والعملات الأجنبية.

وقد وجهت "الإدارة العامة للجمارك" مديرياتها الأربعة آنفة الذكر، بضرورة التقيد بالسماح بإدخال الذهب الخام عبر جملة من المنافذ الحدودية "أمانة جمارك مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب فقط"، على أن يتم استيفاء الرسوم المالية المقدرة بمبلغ 100 دولار أميركي على كل كيلو غرام من الذهب الخام، مرفقة باستمارة إدخال الذهب الخام وفق جملة من الضوابط، بحيث يقوم المسافر الذي يرغب بإدخال الذهب الخام بملء الاستمارة المحددة لهذا الشأن، والمصممة لهذه الغاية، والتي تتضمن معلومات حول الذهب المدخل.

بالإضافة إلى قيام الأمانة الجمركية المعنية بعملية الكشف على الذهب، وتحديد وزنه وقيمة الرسم المالي المتوجب دفعه على الاستمارة المشار إليها، حيث تطلب الأمانة الجمركية من المسافر، التوجه إلى كوة "المصرف التجاري السوري" لدفع الرسم المالي المذكور في البند السابق.‏

ووفقا لتعليمات "مديرية الجمارك العامة" في تعميمها فان المسافر، يقوم بدفع الرسم المالي في كوة "المصرف التجاري السوري"، على أن يحرر المصرف إشعارا بذلك على نسخ ثلاث أولها للمصرف نفسه وثانيها للجمارك وثالثها لصاحب العلاقة.

كما تقوم الأمانة الجمركية في كل منفذ حدودي بإجراء المطابقة، مع كوة "المصرف التجاري السوري" بشكل يومي وبالتنسيق بينهما للتأكد من مطابقة البيانات، في حين تقوم الأمانات الجمركية المعنية بتزويد "مصرف سورية المركزي" بجداول شهرية مفصلة حول عمليات إدخال الذهب الخام، التي تمت عبر كل منفذ من المنافذ الحدودية المشار إليها في التعميم والمسموح بإدخال الذهب الخام عن طريقها فقط.‏

"مديرية الجمارك العامة" اعتبرت في تعليماتها أن أجزاء الكيلو غرام من الذهب، تعتبر كيلو غرام كامل، وتعامل معاملته عند احتساب الرسم المالي على إدخال الذهب الخام، مع الاستمرار بالعمل وفق مضامين قرارات "مجلس النقد والتسليف" "873 بتاريخ 1\7\2012"، الخاص بهذا الشأن، مشددة على العمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتحت إشراف مديري المديريات الجمركية الإقليمية الأربعة شخصيا.‏

مدير الجمارك مجدي الحكمية، أكد بان الجمارك اتخذت كل الإجراءات التي من شانها تنفيذ هذه الآليات، الخاصة بإدخال الذهب الخام بمرونة كبيرة دون تعقيدات أو روتين، شانها في ذلك شان كل التعاملات الأخرى.

وبين أن الأمانات الجمركية المعنية ومديرياتها الإقليمية، باتت جاهزة من حيث الكوادر البشرية ومن حيث المستلزمات الالكترونية، لاستقبال طلبات الصاغة لإدخال الذهب الخام إلى سورية، بالنظر إلى الفائدة متعددة الجوانب التي تجنيها سورية من هذه العملية، إن كان لجهة الخزينة العامة أو لجهة الصاغة أنفسهم، أو لجهة رفد الاقتصاد الوطني بمقومات جديدة.‏

الحكمية أشار إلى أن "الإدارة العامة للجمارك"، تدعو كل الصاغة المرخصين للتواصل معها في كل ما يتعلق بهذه العملية، في حال وجود ملاحظة أو اقتراح من شانه تطوير العمل في هذا المجال.

وأكد على التزام كافة العناصر والكوادر الجمركية بالتعليمات المعممة على المديريات، والأمانات الجمركية بهذا الشأن كما هم بالنسبة لسواها.‏

رئيس "الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات بدمشق" غسان جزماتي، أبدى امتنانه لـ"مصرف سورية المركزي ولمديرية الجمارك العامة"، على المرونة التي تعاملتا بها مع آليات السماح بإدخال الذهب إلى سورية، بالنظر إلى أن من شان هذا القرار إحداث نقلة نوعية في عمل الصياغة السورية.

وأشار إلى أن إدخال الذهب عبر المنافذ الحدودية، من شانه إغلاق الباب أمام كل من تسول له نفسه إدخاله تهريبا، تبعا لان الإدخال بات قانونيا ومسموحا به وفي نفس الوقت فان الخزينة العامة للدولة، تحقق بذلك جملة من الإيرادات، إضافة إلى إيجاد كميات كبيرة من الذهب وبمئات الكيلو غرامات شهريا ضمن سورية بما تشكله هذه الكميات من ثروة وطنية هامة.‏

جزماتي أوضح أن عشرات الصاغة بادروا إلى التنسيق مع "الجمعية الحرفية للصاغة"، لإدخال كميات من الذهب إلى سورية، مشيرا إلى أن حجم الكميات التي طلب الصاغة إدخالها وصل يوم أمس فقط إلى 100 كيلو غرام، بما يعني 10 آلاف دولار من الذهب للخزينة العامة للدولة في يوم واحد.