المفاوضات «النووية» تنطلق الأربعاء: إسرائيل تبدأ حملة لمنع أي اتفاق لا يرضيها

قبل ثلاثة أيام على انطلاق مفاوضات «جنيف 3» النووية بين إيران و«مجموعة 5 + 1»، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، حملة ديبلوماسية جديدة ضد إيران في محاولة قد تكون أخيرة لمنع حصول اتفاق بين الطرفين لا يرضي مطالبه، في وقت أبقت طهران على تحفظها بشأن إبداء أي رد مباشر ومكتفية بإعلان أنّ مسألة تخصيبها لليورانيوم جزء لا يتجزأ من حقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي حملة مكثفة، أمس، لإقناع القوى العالمية بتشديد شروط اتفاق نووي مقترح مع إيران قبل استئناف المفاوضات في مدينة جنيف السويسرية في الفترة الممتدة من 20 إلى 23 تشرين الثاني الحالي. فبعد الاجتماع مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس ، سيتوجه نتنياهو إلى العاصمة الروسية موسكو للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثم يعود إلى إسرائيل للاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري يوم الجمعة المقبل.
وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أمس، فقد قال الأخير لوزرائه في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته إنه سيجري مشاورات حول المحادثات مع إيران مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء المقبل في موسكو. وتابع البيان «سنقوم بذلك أيضا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي سيصل هنا الجمعة»، مضيفاً «آمل أن نتمكن من إقناع أصدقائنا هذا الأسبوع وفي الأيام المقبلة بالحصول على اتفاق أفضل بكثير. يمكن تحقيق ذلك».
وبحسب نتنياهو فإن «إيران تحت ضغوط اقتصادية ومواصلة فرض الضغوط وحتى زيادتها قد يؤدي إلى نتيجة ديبلوماسية أفضل».
وإلى جانب تصريحات نتنياهو، قال الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، في مقابلة نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية أمس، «نحن مقتنعون بأنه في حال صنعت إيران قنبلتها (الذرية) فإن كل دول الشرق الأوسط سترغب بفعل الأمر نفسه»، مشدداً على أنه «لا يجوز رفع الضغط» عن إيران قبل أن تتخلى «على الأقل على المدى البعيد» عن برنامجها النووي.
وفي مقابل التحركات الإسرائيلية المكثفة، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من جديد، أمس، أن تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من حقوق بلاده بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» إنّ «إيران مستغنية عن الاعتراف بحقوقها في مجال تخصيب اليورانيوم كونها تمتلك هذا الحق بناءً علي معاهدة ان بي تي»، مشدداً علي أن بلاده «تتوقع أن تحترم الدول المشاركة في المفاوضات النووية هذه الحقوق فحسب».
وتابع قائلاً إن «حق إيران في تخصيب اليورانيوم غير قابل للانفكاك، وطهران قامت بتحقيق هذا الحق خلال السنوات الماضية لكن مع الأسف نري بأن الدول لم تحترمه بل قامت بفرض العقوبات ضدها لخلق المشاكل في مسارها».
وأشار ظريف في حديثه إلى «أننا قد وصلنا إلي مرحلة حساسة في المفاوضات النووية ولا نريد الخوض في حيثيات الأمر وقد أعلنا رسمياً بأنه يجب أن يوضع حق إيران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق مقبل».
وحول إمكانية التوصل إلي اتفاق بين الطرفين، أكد ظريف علي أنه «يجب أن يتضمن النص الاتفاق علي أهداف مشتركة وخطوات المرحلة الأولي والنهائية ويجب أن يكون شاملا».
بدوره، قال المسؤول الثالث في فريق المفاوضين الإيرانيين مجيد تخت روانجي، في حديث إلى وكالة «فارس»، «نأمل أن لا نعود إلى الأمور التي سبق طرحها (في الاجتماع الماضي) وأن نتمكن من المضي قدماً» في المباحثات، محذراً من «المطالب المبالغ فيها» للدول الغربية.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأول، أن المفاوضات حول ملف إيران النووي سمحت بتبديد نقاط الخلاف الأساسية، ما يفتح المجال لفرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. وقال لافروف في حديث متلفز إنّ «انطباعنا العام هو أن هناك فرصة جيدة جداً يجب ألا تفوّت». وأضاف «الآن لم يعد هناك خلافات أساسية حول المسائل التي يجب تسويتها». وتابع ما علينا القيام به الآن هو «وضع الاتفاق الذي توصلنا إليه بشكل صحيح باللغة الديبلوماسية»، محذراً من إملاء شروط إضافية على إيران عندما تستأنف المفاوضات حول برنامجها النووي يوم الأربعاء المقبل.
في سياق إيراني منفصل، صادق مجلس الشورى الإيراني، أمس، على مرشح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى منصب وزير الرياضة والشباب، وبذلك تكون اكتملت تشكيلة الحكومة.
فبعد رفض ثلاثة مرشحين وافق مجلس الشورى على المرشح محمود كودرزي بـ199 صوتاً من أصل 267 صوتاً. وكودرزي الذي له خبرة طويلة في مجال الرياضة يتولى حالياً رئاسة كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية في «جامعة طهران».
ودعا روحاني النواب إلى المصادقة على تعيين كودرزي لإثبات «وحدة البلاد» أمام الأسرة الدولية. وقال في كلمة أمام المجلس «لن تعرف الحكومة النجاح في سياستها الخارجية إلا إذا رأى الأجانب وحدتنا»، مؤكداً على ضرورة «التعاون بشكل اكبر» بين البرلمان والحكومة بسبب «ظروف البلاد والمجتمع والمنطقة».

المصدر: السفير+ وكالات