الملك سلمان يحجز فندقا بـ18 مليون دولار في أنطاليا بتركيا

09-11-2015

الملك سلمان يحجز فندقا بـ18 مليون دولار في أنطاليا بتركيا

حجز الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فندقا كاملا في ولاية أنطاليا الجنوبية بتركيا أثناء زيارته الحالية، كجزء من مشاركة السعودية الرسمية في قمة الدول العشرين الكبرى G20 التي تُعقَد الأسبوع المقبل في المدينة.

وأشارت مصادر إلى أن الملك سلمان سيقيم في فندق ماردان بالاس الواقع بمنطقة كوندو في أنطاليا جنوبي تركيا وسيدفع ما مجموعه ۱۸ مليون دولار بعدما حجز الفندق بالكامل. ويعتبر مردان، المنتجع الترفيهي الأغلى في أوروبا ومنطقة المتوسط.

ومن المقرر أن يصل الملك سلمان إلى الفندق قبل أيام من انعقاد القمة، وسيعود بعد أيام من انتهائها إلى المملكة. وهو السبب الذي جعل الفندق يغلق حجزه أمام النزلاء الآخرين لمدة ۱۸ يومًا.

وبحسب تقارير أوردتها صحف تركية، سيصاحب الملك في زيارته تلك حوالي ألف شخص، بينما سيتم إغلاق الحجوزات بالفندق بوجه أي ضيوف آخرين خلال فترة بقاء الوفد السعودي فيه، وهو ما يفسر اهتمام الفندق المخصوص بتلك الزيارة، خاصة الغرفة التي سينزل بها الملك وكافة الأجهزة الإلكترونية والأثاث وحتى السجاد الأحمر، كما سيتلقى طاقم الخدمة والمطبخ في الفندق تدريبًا مخصصًا لخدمة الوفد الملكي السعودي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها وفد سعودي بإثارة الجدل حيال إنفاق مبالغ ضخمة لحجز فندق كامل لصالحه، حيث قام الملك سلمان مؤخرًا أيضًا بحجز شاطئ مفتوح بالكامل بطول مائة متر في كوت دازور في جنوب فرنسا، لتقوم السلطات بإغلاقه أمام العامة كما طلب.

بالإضافة إلى ذلك، وفي وقت مبكر من العام الماضي قام سلمان (ولي العهد آنذاك)، بحجز ثلاث جزر كاملة ولمدة شهر في جزر المالديف، بتكلفة 30 مليون دولار، وفي ذلك الوقت قالت صحف مالديفية إن الكثير من السياح الذين كانوا يخططون لتحقيق أحلامهم بزيارة الجزر الجميلة أصيبوا بالخيبة بعد حجز الأمير – حينها – كل منتجعات الخمس نجوم في الجزر الثلاث له ولحاشيته.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...