الموافقة على منح العاملين في الدولة المدعوين للخدمة الاحتياطية الذين لم يتمكنوا من تقديم ثبوتيات أجرهم المستحق جزءاً من رواتبهم

عقد أمس مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية وناقش مشاريع قوانين وقضايا خدمية أبرزها واقع مدينة حلب في ظل الاعتداءات الإرهابية التي تستهدفها والواقع الخدمي في المحافظات ولا سيما دير الزور والآليات اللازمة لتطوير مشروع التأمين الصحي.

كما قدمت رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريما القادري عرضاً لنتائج زيارتها إلى موسكو حيث تم توقيع محضر متابعة مع الجانب الروسي لتعزيز العمل المشترك على الصعد كافة وأهمية إنشاء قرية مشتركة للصادرات مشيرة إلى رغبة الشركات الروسية بالمساهمة بإنجاز المشاريع المطروحة من قبل سورية كما تحدثت عن نتائج زيارتها لكازاخستان والتي ستعزز التعاون الاقتصادي المشترك.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات وكل الديون والذمم المالية مستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015 وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

كما بحث المجلس مشروع قانون إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

ووافق المجلس على كتاب وزارة المالية المتضمن طلبها الموافقة على صرف أجور العاملين في الدولة المدعوين للخدمة الاحتياطية الذين لم تمكنهم ظروفهم من تقديم الثبوتيات اللازمة للأجر المستحق لهم ومنحهم جزءاً من رواتبهم الشهرية وبما لا يتجاوز عشرين ألف ليرة سورية شهرياً إلى أن تتم تسوية أوضاعهم لاحقاً كما اطلع المجلس على مقترحات لجنة إعادة الإعمار بخصوص بعض الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية وقد تمت الموافقة عليها.

سانا