النص الحرفي لوثيقة المقترحات الإيرانية

نشر موقع «بروبابليكا» الأميركي أمس، ما قال إنها رزمة المقترحات التي قدمتها طهران الى مجموعة الدول الست، استعداداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وموقع «بروبابليكا» ومقره نيويورك، يعرف عن نفسه بانه «مشروع لا يبغي الربح ويهدف لدعم الصحافة الاستقصائية». وهو يتكون من غرفة تحرير مستقلة بدأت تنشر أعمالها في حزيران عام 2008. ويدير الموقع بول ستيغر، وهو مدير التحرير السابق في صحيفة «وول ستريت جورنال»، وستيفان اينغيلبرغ، الصحافي الاستقصائي السابق في جريدة «نيويورك تايمز».
وفي الآتي ترجمة حرفية للوثيقة الإيرانية التي نشرها الموقع، والمكونة من 5 صفحات:
باسم الله
التعاون من أجل السلام والعدالة والتقدم
حزمة اقتراحات الجمهورية الإسلامية
من أجل مفاوضات شاملة وبنّاءة
لا شك أن عالمنا يقف على عتبة دخول عصر جديد. العصر الصعب الذي اتسم بسيطرة الإمبراطوريات، وهيمنة القوى العسكرية، وشبكات الإعلام المنظم والمنافسات على أساس القدرة العدائية والقوة المستمدة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، شارف على نهايته.
إن عصراً جديداً يتسم بالمبادرة الثقافية والتفكير العقلاني واحترام الجوهر الحقيقي الرباني للإنسان، آخذ في التبرعم والازدهار. الكثير من المآزق التي تواجه عالمنا اليوم، مثل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، وأزمة الهوية والثقافة، والمعضلات السياسية والأمنية، وتفشي الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، هي نتاج العصر الآفل، عصر هيمنة طرق التفكير غير الإلهية السائدة في العلاقات الدولية والإرث المشؤوم المتروك للأجيال الراهنة والمستقبلية.
حل هذه المشاكل وبناء عالم تملؤه الروحانية والصداقة والازدهار والخير والأمن، يتطلّب خلق الفرصة من أجل مشاركة واسعة تعاونية في إدارة العالم. الآليات القائمة غير قادرة على بلوغ الحاجات الراهنة للإنسان، وانعدام فاعليتها أثبتت بوضوح في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والأمن. هذه الآليات والأسس هي النتاج المباشر للعلاقات المبنية على القوة العمياء والسيطرة، فيما ان عالمنا اليوم يحتاج الى آليات تنبع من التفكير الإلهي والديني والى مقاربة تقوم على المبادئ الإنسانية والرحمة. وهذه الآليات الجديدة يجب ان تفتح الطريق امام التقدم، والازدهار الشامل لمواهب وإمكانات كل الأمم، وترسيخ السلام والأمن الدائمين في العالم.
الأمة الإيرانية مستعدة لدخول الحوار والمفاوضات من اجل تهيئة الارض امام السلام الدائم، والاستقرار المنتج إقليمياً للمنطقة وخارجها، ومن اجل تطور وازدهار الأمم في العالم. رغبتنا في دخول هذا الحوار وعلاقات التعاون، تنبع من قدرتنا القومية والإقليمية والدولية الصلبة، ومن قوتنا، ومن مبادئنا والتزامنا التاريخي في توظيف هذه القدرة لتعزيز السلام، والهدوء، ومصلحة الأمم في منطقتنا وخارجها. نستعد لدخول هذا الحوار مستندين الى المبادئ الإلهية والإنسانية، بما فيها الاعتراف بحقوق الأمم واحترام سيادة ومبادئ الديموقراطية وحق الشعوب في انتخابات حرة، كما الخروج من دائرة فرض الضغوط او التهديدات والتقدم باتجاه أسس صلبة للعدالة والقانون.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أنه في إطار مبادئ العدالة، والديموقراطية، والتعددية، فإن مروحة واسعة من المسائل السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية، على المستويين الإقليمي والعالمي، يمكن ان تشملها هذه المفاوضات، في موازاة ترسيخ اطر التعاون من اجل تقدم الامم والترويج للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما كان واضحاً العام الماضي في حوافزنا المقترحة، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان تعلم الدروس من أخطاء الماضي، وعدم الإصرار على المسارات غير المجدية التي أثبتت انها من دون طائل، هو مفتاح النجاح في المفاوضات المقبلة. في موازاة ذلك، فإن التزام كل الأطراف المعنية، اولاً، في تكوين بنية جديدة للتفاعلات الدولية، تكون خالية من الأخطاء السابقة، وتعبر عن النيات الحسنة من كل الأطراف بالكلام والأفعال، التي تظهر الالتزام بالعدالة والقانون ثانياً، على ان تؤدي إلى مرحلة جديدة من المفاوضات من أجل تعاون على المدى الطويل، مع نظرة لتعزيز السلام الدائم والأمن في المنطقة والعالم.
القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، هي المواضيع الأساسية التي أثارت قلقاً مشتركاً في المنطقة والعالم لدى الحكومات والأمم. وتؤمن الجمهورية الاسلامية الايرانية بقوة، بأننا انطلاقا من المبادئ والأسس المذكورة سابقا، وعلى ضوء الحالة الراهنة للأعمال في عالمنا، نحتاج جميعا إلى إبداء التعاطف والاهتمام بمصير البشرية، وتحويل هذه الهموم المشتركة الى التزامات جماعية من أجل فتح الطريق امام التعاون الإقليمي والدولي الفعال.
وتبدي الجمهورية الاسلامية الايرانية، جهوزيتها للدخول في مفاوضات متفهمة، شاملة وبناءة، تهدف إلى استحداث إطار واضح للعلاقات التعاونية، عبر ضمان احترام جميع الأطراف للالتزامات الجماعية، لبناء مستقبل خال من الظلم، واعد بالازدهار والتقدم، بعيداً عن المعايير المزدوجة لسائر أمم المنطقة والعالم.
وانطلاقا من الأولويات الإقليمية والعالمية، يمكن وضع محاور المفاوضات من اجل السلام والازدهار في ثلاثة مستويات أساسية: قضايا الأمن السياسي، القضايا الدولية، والقضايا الاقتصادية.
1ـ قضايا الأمن السياسي:
1.1 حماية الكرامة الإنسانية، واحترام الثقافة والحقوق.
1.2 تعزيز الاستقرار وتشجيع السلام العادل، ونشر الديموقراطية وتحسين رفاهية الامم في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والميليشيات والعنف والإرهاب على الأسس التالية:
أولاً: احترام حقوق الشعوب والمصالح الوطنية للأمم.
ثانياً: ترسيخ السيادة الوطنية للدول في إطار الممارسات الديموقراطية.
ثالثاً: الامتناع عن العنف والتسلح.
رابعاً: معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب.
بعض أجزاء العالم، خصوصاً في الشرق الأوسط، والبلقان، وأجزاء من أفريقيا، وأميركا الجنوبية، وشرق آسيا، بحاجة إلى إعطائها الأولوية. الجهود المشتركة من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني على وضع خطة ديموقراطية وعادلة وشاملة لتحقيق السلام وبسط الأمن الدائم وتأمين حقوقه الأساسية، يمكن أن تكون مثالاً جيداً على العلاقات المتعاونة.
1.3 مكافحة التهديدات الأمنية المشتركة من خلال التعامل على نحو فعال ومنتظم مع الأسباب الرئيسية لهذه التهديدات، وبينها الإرهاب، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والجرائم المنظمة، والقرصنة.
2ـ قضايا دولية:
2.1 إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن وزيادة فعاليتهما على أساس مبادئ الديموقراطية والعدالة.
2.2 تفعيل أهمية وموقف القضايا البيئية في العلاقات الدولية وتعزيز المشاركة الجماعية في إدارة القضايا البيئية.
2.3 تعريف عادل وتنظيم لحقوق الوصول الى الفضاء وتقاسم التكنولوجيات الفضائية في الادارة والاستخدام العادل للفضاء.
2.4 تعريف وتنظيم الحقوق المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والمتقدمة.
2.5 خلق الآليات اللازمة لاستخدام الطاقة النظيفة في الزراعة والصناعة والطب وتوليد الطاقة الكهربائية.
2.6 الترويج لعالمية اتفاقية الحد من الانتشار النووي، ووضع قيد التطبيق برامج تأسيسية وحقيقية باتجاه النزع الكامل للأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ومنع تطويرها ونشرها.
2.7 تعزيز الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية بكل أوجهها في الآليات والعلاقات والتحركات الدولية.
3ـ المسائل الاقتصادية:
3.1 الطاقة والأمن في إنتاجها، ونقلها، وتوفيرها، واستهلاكها.
3.2 التجارة والاستثمار.
3.3 تعزيز القدرة على الترويج للعمل الخيري، ومكافحة الفقر العالمي، وردم الهوات الاجتماعية، وسد الثغرات بين العالمين الجنوبي والشمالي.
3.4 تحديد جذور أسباب الازمة الاقتصادية والمالية العالمية ومنع بروز أوجه اخرى للأزمة في الاقتصاد العالمي وتحديد اطر جديدة ومحقة.
3.5 محاربة الاقتصاد السري، والفساد الاقتصادي، والرشى المالية ونشاطات الجريمة المنظمة المضرة بالأمن الاقتصادي.

المصدر: السفير