الوزير خليل: ترشيد الاستيراد يهدف لتخفيف الضغط على سعر الصرف

بين وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل، إن تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية يتم على مستويين، المستوى الأول هو المستوى السياساتي، وذلك بهدف ضمان انسجام وتناغم السياسات الاقتصادية الكلية التجارية والنقدية والمالية.

والمستوى الثاني وهو المستوى الإجرائي، وهذا الجانب يتعلق بضمان أن الإجراءات اليومية المتخذة من قبل الوزارة تنسجم مع السياسات الكلية، وفي هذا السياق كان من الضروري رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق هدف سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي بتصحيح أوضاع الميزان التجاري عبر ترشيد الاستيراد وزيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وتعزيز تعافي العملية الإنتاجية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي.لذا تم العمل على الاستمرار بسياسة ترشيد الاستيراد، بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على سعر الصرف بما يساهم في نجاح السياسات النقدية للمصرف المركزي، وتشجيع عملية التصدير، بهدف زيادة عوائد القطع الأجنبي، وتبعا لذلك تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد من القطع الأجنبي.

ولفت إلى أن الحكومة أقرت الخطة الوطنية للتصدير التي عملت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والتي تأخذ بعين الاعتبار تداعيات وانعكاسات الحرب، ومن البرامج الموجودة في الخطة، برامج دعم تكاليف الشحن لأنشطة محددة مثل دعم الشحن على هامش معرض دمشق الدولي، بهدف تسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، ونذكر هنا أيضاً الدعم الذي تم تقديمه مؤخراً إلى الحمضيات بقيمة تعادل 1600 دولار أمريكي للحاوية البحرية أو الشاحنة البرية بهدف تسويق الإنتاج الوفير من أصناف الحمضيات ودعم المنتج والمصدر وإقامة المعارض الدائمة وإحداث المراكز أو البيوت التجارية السورية في الخارج، بهدف عرض المنتجات السورية بشكل دائم وتبعالذلك توسيع أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين سورية والدول الصديقة، وتوفير إمكانية تبادل المعلومات وتذليل العقبات المرتبطة بعملية التصدير أو الاستيراد، حيث يتم التخطيط لإقامة معارض دائمة في كل من روسيا وأبخازيا والعراق وإيران وأرمينيا.

ويتم العمل حالياً على تأسيس البيت السوري في جمهورية القرم بين الطرفين، منطقة القرم التجارية وهي مؤسسة حكومية في القرم وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ويتم حالياً استكمال إجراءات التأسيس والتسجيل في الدوائر الحكومية في القرم بما يخدم في تطوير العلاقات السورية الروسية والقرمية وحصول سورية على ميزات تفضيلية تسهل انسياب البضائع وتخفض من التكاليف.إلى جانب إنجاز تحول تدريجي في هيكل الصادرات السورية ينتقل به من الأنشطة القائمة على استخدام الموارد الطبيعية ثم إلى التكنولوجيا المتوسطة وأخيراً إلى الصادرات عالية التكنولوجيا، وتلك هي مرحلة ثالثة (مرحلة الصادرات عالية التكنولوجية)، يجري تنفيذها في الأجل الطويل، ويكون الهدف منها هو بناء القدرة الابتكارية، وهي المرحلة التي يعتمد فيها الإنتاج والصادرات على التكنولوجيا المتقدمة.

إضافة إلى دعم لمجموعة من المنتجات التصديرية ذات الأهمية النسبية، بهدف تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة انتشارها، حيث تم إقرار تقديم الدعم لكل من الألبسة الجاهزة بنسبة 9 بالمئة، والصناعات الغذائية وزيت الزيتون بنسبة 7 بالمئة، والزيتون بنسبة 5 بالمئة، والمنتجات الحرفية بنسبة 5 بالمئة، ويمكن في هذا المجال توسيع قائمة المنتجات المستهدفة بالدعم بناء على قراءة واقع الصادرات السورية وتطور الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، التحول التدريجي من تصدير ما يُنتج إلى إنتاج ما يمكن تصديره والذي تتمتع سورية بميزة في إنتاجه.

الوطن