اليمن: المواجهات بين الأمن والحوثيين بقرار سعودي.. استعادة الفوضى وإعادة التقسيم

تقف الأوضاع في اليمن على فوهة بركان يكاد ينفجر في وجوه كل الأطراف اليمنية الممسكة بأصابعها على زناد البنادق، استعداداً لمعركة كسر عظم بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحلفائه وبين جماعة «أنصار الله»، خصوصاً مع توالي سقوط الحوثيين برصاص قوات الأمن للمرة الثانية خلال يومين.

وسقط سبعة قتلى على الأقل، أمس، وأصيب عشرات بجروح، بالإضافة إلى تسجيل حالات اختناق بالغازات المسيلة للدموع إثر منع قوات الأمن والجيش إقامة اعتصام للحوثيين في باحة مجلس الوزراء وسط صنعاء.
هذا التصعيد المفاجئ الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من شأنه تأزيم الأوضاع أكثر بين الطرفين، وقد يؤثر سلباً على سير المفاوضات التي تحدث عنها زعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي في خطابه ليل الاثنين. وهو يأتي، كذلك، بعد تحذير الرئيس عبد ربه منصور خلال اجتماع مع اللجنة الأمنية العليا للحوثيين، من التصعيد وإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة ومحيطها ومختلف مناطق البلاد.

صباح أمس، توجه المتظاهرون إلى ساحة مجلس الوزراء، تلبيةً لدعوة عبد الملك الحوثي إلى أنصاره وكل اليمنيين للاحتشاد في ساحة التغيير القريبة من مقرّ الحكومة ومن إذاعة صنعاء ومصالح حكومية عدة، مثل مبنى البرلمان ووزارة الخدمة المدنية، لتنفيذ خطوة تصعيدية جديدة. واستجابةً لتلك الدعوة، حاول المتظاهرون نصب خيام للاعتصام في الساحة أمام بوابة مجلس الوزراء، غير أن قوات مكافحة الشغب وحماية المقار الحكومية التابعة للّواء الرابع حماية، منعت المتظاهرين من نصب خيامهم داخل المربع الأمني، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر «أنصار الله».
وتبادلت الحكومة اليمنية عبر اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها الرئيس هادي وجماعة الحوثيين الاتهامات حول مسألة التصعيد أمس، حيث حمّلت اللجنة مسلحي الحوثي مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء من خلال دفع العديد من العناصر إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين.
وقال بيان للجنة بثته وكالة الأنباء اليمنية إن «محاولة الاقتحام أدت إلى سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام، بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام الذين تقوم الأجهزة الأمنية حالياً بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيداً لضبطهم وإحالتهم على الجهات المختصة».
وبحسب البيان، إن «حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء، محملاً القيادات الحوثية مسؤولية التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة».
أما موقف «أنصار الله» الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، فقد تمحور حول سعي السلطة إلى فرض خيارات أخرى غير الخيار السلمي والشعبي على الشعب، و«ذلك عبر قمعها للمسيرات السلمية الذي بدأ من شارع المطار واليوم (أمس) أمام رئاسة الوزراء».
وأضاف عبدالسلام في بيان نشر على موقع «أنصار الله» الإلكتروني: «لقد أثبت الشعب اليمني في ثورته السلمية سعيه للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة»، مشيراً إلى أن السلطة تريد القول: على الشعب أن يدرك أن الخيارات السلمية ليست مقبولة ولا مطروحة وأن التظاهرات السلمية والتعبير الحضاري غير مقبول ولا مجدٍ في تصحيح الوضع.
وأكد عبد السلام أن الرصاص المباشر والقتل لن يثني الشعب عن التمسك بمطالبه، بل سيتمسك بمطالبه أكثر وأكثر، مطالباً «الشرفاء والأحرار بإدانة هذه التصرفات الهوجاء بحق التعبير السلمي والحضاري».
يرى كثيرون أن ما حدث أمس للمتظاهرين أمام رئاسة الوزراء هو تكرار لسيناريو الأحداث التي واجهت المتظاهرين خلال «ثورة 11 فبراير» 2011، وهو دليل على انتهاج الحكومة الحالية ـ التي جاءت عبر تلك الثورة للسلطة ـ لأساليب النظام السابق نفسها. ويعتقد البعض أن انجرار السلطة للعنف في مواجهة المتظاهرين، جاء بعد تلقي الرئيس هادي الكثير من الوعود من الرياض بدعم الجيش اليمني، إذا قرر الرئيس المضي قدماً في إعلان حرب عسكرية ضد «أنصار الله» الحوثيين، بسبب المخاوف السعودية الكبيرة من سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن الذين تتهمهم بأنهم أحد الأذرع الإيرانية في المنطقة.
لا شك في أن الساعات القريبة المقبلة ستسفر عن تطورات كبيرة، ستحدد مسار الأوضاع في اليمن، خصوصاً مع اشتعال فتيل النزاع المسلح بين الحوثيين وقوات الجيش في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء، حيث أفاد شهود عيان عن توتر الأوضاع هناك واندلاع مواجهات محدودة واستمرار وصول تعزيزات للطرفين، بعد نشر نقاط جديدة للجيش في المنطقة وتمترس المسلحين الحوثيين في إحدى مدارس المنطقة مقابل قيادة معسكر قوات الاحتياط في منطقة السواد الذي يعد أحد أهم وأكبر معسكرات الجيش جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.
وينتشر آلاف المسلحين التابعين لجماعة «أنصار الله» في مخيمات محيطة بالعاصمة وعلى مداخل المدينة من جهاتها الأربع، ويهدد الحوثيون بإقفال منافذ العاصمة في حال تعرُّض المعتصمين التابعين للجماعة في صنعاء لأي اعتداء من قبل القوات الحكومية.
وعلى صعيد متصل بالأحداث المتعلقة بما جرى في محيط مجلس الوزراء، قالت مصادر إعلامية إن وزير الداخلية اليمني عبده حسين الترب، أصدر قراراً وزارياً بإقالة المدير العام لشرطة صنعاء، وذلك على خلفية سقوط قتلى في أحداث مجلس الوزراء، وذلك ثاني قرار إقالة لمسؤول أمني على خلفية الاعتداء على المتظاهرين المطالبين بإسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حيث كان الرئيس هادي قد أقال يوم أمس قائد قوات الأمن الخاص اللواء فضل القوسي، بعد مهاجمة قواته مخيماً للحوثيين في طريق المطار شمال العاصمة، وهو ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات بجروح.

أحمد الزرقا

اليمن: استعادة الفوضى ... وإعادة التقسيم
دخل اليمن مرحلة الفوضى، وتبادل الاتهامات، والتنصل من تحمل المسؤولية، مع سقوط أول القتلى في صنعاء. الدم المراق أذاب المبادرات والتفاوض، وأصبح لا صوت يعلو فوق لغة التصعيد وسعار الإعلام. مشهد مضطرب، والاستفزاز سيد الموقف. وسط هذا اللغط، يبدو من الضروري البحث عن المستفيد. ومن يراقب بصمت ضرب الإخوان المسلمين بالحوثيين، من أطراف محلية وربما إقليمية تستمزج ما يحدث الآن في صنعاء، حيث تأكل النار طرفي المعادلة المقلقة لها في صنعاء.

فعلى مقربة من هذا الدمار، تقف السعودية محدقة بحجم الكارثة السياسية، مبدية قلقها على أمن اليمن، وتأثير كل هذا على أمن المنطقة. تقف شبه صامتة، وهي ترى مبادرتها الخليجية لانتقال السلطة تنهار أمام عينيها. ولكن هذا لا يعني فشل السعودية في اليمن، كما أنه لا يغلق الباب عليها دون سواها في خانة «التدخل الخارجي».
السعودية تتابع الآن حرباً كانت مؤجلة بين طرفي المعادلة المقلقة لها في اليمن: الحوثيون من جهة، والإخوان المسلمون من جهة أخرى. هي غير مضطرة الى شن حرب جديدة على الحوثيين في صعدة. كما أنها في غنى عن تكرار سيناريو مصر في اليمن لإزاحة الإخوان. تتابع مسار الحرائق، بعدما أجلت كامل طاقمها الدبلوماسي وجميع رعاياها من الطلاب، في الوقت نفسه الذي تستأنف فيه بناء الجدار الحديدي على الحدود مع اليمن، لتبتعد قدر المستطاع عن البلد القريب جداً، وتحمي نفسها من ألسنة اللهب، وتنشغل بحروبها الإقليمية، بينما يقوم اليمنيون بالمهمة الأصعب في اليمن من تلقاء أنفسهم.

السعودية العالقة بالقرب

السعودية أكبر الرعاة لمؤتمر الحوار الوطني، الذي كان آخر الوسائل السياسية لتنظيم عملية المشاركة السياسية، وهو حدث أنفقت عليه مليارات الريالات السعودية، ولكنه لم يكن فاشلاً بالنسبة إلى السعودية، برغم أنه لم يعد يعني شيئاً في الرقعة اليمنية بعد هذا الخراب. المؤتمر بني على أساس هش، لأنه جاء تلبية لرغبة إقليمية، وشروط قاهرة سلبت من اليمنيين قرارهم المستقل. فهو لم يعمل على حل أي من القضايا العالقة في تاريخ اليمن السياسي خلال العقد الأخير، كقضية صعدة والحوثيين. لذلك بمجرد انتهاء المؤتمر واختتام أعماله بأسابيع، فجرت الحرب وعادت خريطة الصراع القديم إلى ما كانت عليه، قبل انعقاد المؤتمر، وكأن شيئاً لم يحدث.
نجحت السعودية في إعادة رسم خريطة اليمن السياسية وإفشال ثورة 2011

لكن السعودية ربحت الوقت لإعادة رسم خريطة اليمن السياسية، وإفشال ثورة 2011، والإبقاء على حلفائها القدامى (علي عبد الله صالح) وإنجاح عملية تدوير السلطة، وتقسيم اليمن الى ستة أقاليم، وتفكيك الجيش اليمني، ووضع مسودة الدستور بمقترح أميركي.
وهنا تظهر في الصورة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، والانتقال السلمي في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، ومبعوثها الشخصي جمال بن عمر. لكنها صورة تتوارى عن الأنظار، وتختفي معالمها، بمجرد انطلاق أصوات القذائف، التي أعلنت فشل مهمة المبعوث الأممي منذ حرب دماج، وانتهاء الحرب المشتعلة في الجوف، قبل وصولها الى صنعاء.
ما يحدث الآن في صنعاء يمكن وصفه بأنه حالة حرب تأخرت لسنوات، وجاء وقتها لتضع حملها هنا في العاصمة، التي كانت مركز التخطيط لكل الحروب في أطراف اليمن. ومع انهيار الدولة المركزية، تقدمت هذه الأطراف وقويت وزحفت باتجاه العاصمة، تماماً كما يحدث في كل مرحلة من مراحل سقوط الدولة وانهيارها.

انهيار الدولة

الدولة في اليمن انهارت، وليس فقط العملية السياسية. اليمن مرشح لفصل عارم من الفوضى، مسرح يسمح للجميع بأداء دور البطولة، طالما هو يرفع السلاح. هنا تصبح الأدوار الهامشية من نصيب من ينادون بوقف العنف وضبط النفس.
مجلس الأمن، انهارت قراراته هو الآخر في اليمن، فلا يوجد طرف محلي أو إقليمي يثق به أي من الطرفين، بل الأصح أن كل هذه الأطراف انسحبت الآن، ولم تعد تتحمل أي مسؤولية، في وقت يعيش فيه اليمن حالة فراغ دستوري. البرلمان منتهية صلاحيته، وكذلك ولاية رئيس الجمهورية. كان من المفترض تغيير الحكومة قبل أشهر، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية، كل هذا تأخر وعرقل، بتحريض من جمال بن عمر، الذي كان يعارض تغيير رئيس الجمهورية، برغم انتهاء فترته الزمنية.
حالياً، الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تلخص تمسك الإصلاحيين «الإخوان المسلمين» بالسلطة، وخوفهم من فقدانها، لأن أي تغيير لن يكون في مصلحتهم، ورفضهم مشاركة الحوثيين يؤكد عدم ثقتهم بالرئيس شخصياً. رئيس الوزراء رفض قرار الإقالة، بما يعني عدم سلطة الرئيس وليس فقط عدم شرعيته، وتمسك بحكومة مهترئة، لا يمكنها إدارة الأزمة، أو قيادة الحرب، بسبب الانقسام الحاد بين مكوناتها.

الوقت المناسب لانفصال الجنوب

الوضع يرشح للمزيد من تقسيم اليمن، الذي حدث بالفعل بشكل رسمي في مؤتمر الحوار؛ فالهدف الحقيقي من وراء ذلك المؤتمر المترف والباذخ ظهر في آخر جلساته حين أقر مشروع التقسيم، رغماً عن أغلب المشاركين.
تقسيم اليمن الى ستة أقاليم، كان يحاول قطع الطريق على الحوثيين والحراك الجنوبي، للانفصال بدولة في الشمال وأخرى في الجنوب، وذلك بمحاصرة محافظة صعدة، والتضييق عليها بحرمانها من أي منفذ مائي، وجعلها تابعة لصنعاء، ما يعني بقاء الحوثيين في صعدة مسيطراً عليهم من قبل «إقليم سبأ» ومركزه العاصمة صنعاء، أي تحت سيطرة الإخوان المسلمين، بسبب مشاركتهم في الحكومة.
لكن الحرب كانت متوقعة داخل هذا الإقليم، المتنازع عليه بين دولة صعدة وحكومة صنعاء، حرب بين الحوثيين، وبين الإخوان لمزيد من فرض السيطرة.
في هذا التقسيم، وجد الحراك الجنوبي مشروعه باستعادة دولة الجنوب يصطدم بستة أقاليم، مشروع يقسم الجنوب الى إقليمين _ عدن وحضرموت. هنا تخرج حضرموت من تحت مظلة اليمن والجنوب، كما يراد لها من قبل السعودية. ولقد اعتمد هذا التقسيم للجنوب الى إقليمين لمنع أي محاولة لاستقلاله، وهي رؤية عارضها الحزب الاشتراكي. وبسببها أقصي الدكتور «ياسين سعيد نعمان» الأمين العام للحزب الاشتراكي من المشاركة في اتخاذ القرار، برغم أنه مستشار رئيس الجمهورية.
لكن، ماذا يحدث الآن؟ الوضع في الشمال أكثر من ملتهب. الحرب تعني التقسيم ليس بحسب أجندة الرعاة الإقليميين، ولكن بحسب رغبة الأطراف المحلية، أي أن التقسيم حاصل، وسوف يفرض القوي نفوذه وسيطرته على المناطق التي يريد، وليس على المناطق التي فرضت عليه.
الحوثيون اعترضوا في آخر جلسات مؤتمر الحوار على مشروع التقسيم والأقاليم، وانسحبوا من الجلسة الختامية للمؤتمر حيث أصر رئيس الجمهورية على إقرار مشروع الأقاليم كما ورد، أي تقسيم اليمن الى ستة أقاليم.
عبّر الحوثيون بعد ذلك عن رفضهم عملياً لهذا السيناريو، فشنت الحرب المتوقعة في الجوف وعمران، أي خارج حدود صعدة. كان ذلك يعني التوسع ورفض التضييق الذي فرض عليهم.
ثمة ركن آخر في طرف المعادلة لم يعر مسألة التقسيم هذه أي أهمية. احتفظ لنفسه بالمساحة الجغرافية التي يريد من شبوة الى حضرموت. إنه تنظيم «القاعدة»، هذا اللاعب التكتيكي، في الرقعة اليمنية. هو المستفيد دائماً من انحسار الدولة المركزية، وإبقاء الحروب الصغيرة وانشغال الجيش وتفككه.
«القاعدة» كان قد حاول في عام 2012 الوصول الى صنعاء، وظلت العاصمة حلماً يراوده. لكن «أنصار الشريعة» وبعدما كانوا قد وصلوا الى رداع، شرقي العاصمة، عادوا أدراجهم، ولم يفلحوا في السيطرة على رداع القريبة من صنعاء، كما فعل «أنصار الله» الحوثيون بعمران شمالي صنعاء، والتي سيطروا عليها قبل أشهر.
ومع وصولهم الى العاصمة، خرج «القاعدة» بتصريحات وتهديدات بشن الحرب عليهم، وهذا يرشح انتقال مربع العنف الى خانة أوسع. ولكن سيكون كل هذا العنف فقط في الشمال، حيث يفرغ الجنوب حصته من العنف، برغم أن «القاعدة» مسيطر هناك. لكن ترحيل المشروع الجهادي للحرب ضد الحوثيين في صنعاء يعني خلوّ الساحة للحراك الجنوبي في عدن. وهكذا تصبح صنعاء والشمال كاملاً مسرحاً للعنف المتبادل، وتخلو الساحة في الجنوب لأصحاب مشروع الانفصال.

من ضد من؟

تروّج بعض قنوات و صحف «الإخوان» في اليمن لسيناريو قيل إنه تقرير وكالة استخبارية أجنبية، يكشف مصلحة الرئيس عبد ربه منصور هادي (الصورة) في استمرار هذه الفوضى، لتكون الفرصة متاحة لاستعادة دولة الجنوب، بحيث يعلن هو سيادة الدولة في المساحة الآمنة، وينتقل الى عدن، مبقياً صنعاء لعبث الحوثيين و«القاعدة» و«الإخوان». لكن، أين هو علي عبد الله صالح، حليف السعودية والرئيس السابق؟ إنه يمسك بطرف الخيط، الذي يمكنه من لعب دور المحرض والمؤجج، لكنه لا يدخل في الصراع مباشرة، ولا يحرق المزيد من أوراقه، فيبقى في مسرح الأحداث في صنعاء يراقب دحر الخصوم بعضهم لبعض، تماماً كما تفعل السعودية وتريد.
الانتقام السياسي خلط الأوراق وأحرقها، فلم يعد يعرف من ضد من، ولكن الأكيد أن ورقة تقسيم اليمن تربح، ويتم ذلك بكل جهد ومثابرة.

منى صفوان

المصدر: الأخبار