بري إلى طهران والحكومة مقابل المحكمة

وضع مبدأ حكومة الوحدة الوطنية في دائرة البحث الجدي، وباتت الابواب مفتوحة امام احتمال التوصل الى تسوية سياسية بين فريقي الاكثرية والمعارضة بانتظار ولادة قيصرية او بالاحرى ارساء <قواعد للحل> تحتاج الى تثبيت من الطرفين، وخاصة من قبل مسيحيي الرابع عشر من آذار الذين عبرت تصريحات سمير جعجع، عن احتجاجهم الضمني على حصر التسوية بمعادلة حكومة الوحدة الوطنية مقابل المحكمة الدولية، وان كانت الامور قد بدت بحاجة الى نقاش يتعدى العناوين الى التفاصيل، خاصة وان جميع اطراف الحوار وافقوا بالاجماع على المحكمة الدولية وفوّضوا مجلس الوزراء ان يناقش التفاصيل اللاحقة.
وهكذا بدا ان التشاور الاساسي لا يدور على الطاولة المستديرة برئاسة الرئيس نبيه بري، بل من خلال الاتصالات واللقاءات الثنائية التي سبقت جلسة الامس او واكبتها، وستستمر اليوم وتظهر نتائجها الفعلية الاولية في الجلسة الرابعة المقررة يوم غد السبت خاصة وان رئيس المجلس النيابي حسم أمر زيارته الرسمية الى طهران التي سيتوجه اليها مباشرة بعد انتهاء جلسة السبت.
واذا كان الرئيس بري قد عكس مناخات ايجابية في مؤتمره الصحافي بعد الجلسة الثالثة للتشاور، امس، فانه كان بذلك يعطي املا حذرا للبنانيين من جهة ويحاول اعطاء قوة دفع للحل المأمول في ساعات التشاور الفاصلة عن جلسة الغد، وان كانت بعض الجهات المشاركة في التشاور قد عبّرت بشكل واضح عن وجود رغبة ب<لمسات عربية>، وتحديدا سعودية، لانضاج الامور، والحصول على تطمينات من كل من قيادة <حزب الله> و<تيار المستقبل> إزاء القضايا العالقة بين اطراف الحوار.
واظهر مسار المناقشات في جلسة التشاور، وفي الخلوات الجانبية التي عقدت على هامشها، ان اقطاب الاكثرية، وتحديدا النائبين الحريري ووليد جنبلاط باتا جاهزين لاعطاء <نعم> كبيرة للثلث الضامن شرط حصولهما على <نعم> موازية من <حزب الله> و<امل> في موضوع المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وعلم ان الخلوة التي عقدت بين النائبين الحريري ورعد بمبادرة من الرئيس بري، وبحضور النائب علي حسن خليل، ودامت حوالي الساعة، تركزت على موضوع <الهواجس المتبادلة> لدى الفريقين، حيث طالب الحريري باسم الاكثرية ب<ضمانات مسبقة> تتمثل في موافقة الحزب على المحكمة، قبل إقرار موضوع الثلث المعطل، فيما قدّم الحزب وجهة نظره التي عبّر عنها السيد نصرالله في مقابلته الاخيرة مع <المنار>، عندما اشار الى الموافقة على المبدأ والحاجة الى مناقشة التفاصيل في مجلس الوزراء.
وفهم ان موقف الحريري وجنبلاط المتجاوب مع مطلب حكومة الوحدة الوطنية بالثلث الضامن، قوبل بتحفظات شديدة من مسيحيي الرابع عشر من آذار، الذين رسموا اولويات وركزوا سهامهم على <اولوية> انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك في خطوة اعتبرت نوعا من <اطلاق نار سياسي>، على احتمال التسوية على قاعدة مقايضة المحكمة الدولية بحكومة الوحدة الوطنية.
وكان لافتا للانتباه ان النائب ميشال المر، الذي رمى <طبخته> على الطاولة التشاورية من دون ان يأكل احد منها، رد على مسيحيي الاكثرية باقتراح مضاد تمثل بالدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين، يسبقهما تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور، لمرة واحدة وبصورة استثنائية بشكل يتيح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب(المسيحي) وشرط ان يقتصر الترشيح على الموارنة لمنع اي تفسير خاطىء للاقتراح، وسارع اطراف الاكثرية الى رفض اقتراحه.
وعلمت <السفير> ان الرئيس بري ظل على تواصل مع معظم اطراف التشاور، وجرت اتصالات، مساء امس، بين عين التينة وقريطم شارك في جزء اساسي منها النائب علي حسن خليل، كما عقد لقاء بين بري والنائب رعد والوزير محمد فنيش في عين التينة، فيما تردد ان الحريري سيزور اليوم مقر الرئاسة الثانية، في اطار متابعة البحث في صيغة التسوية المرضية للجميع.
وقال النائب علي حسن خليل ل<السفير> ان ابواب التسوية <قد فتحت نسبيا ووضعت قواعد معينة تحتاج الى تثبيت من الطرفين>، داعيا الى انتظار نتائج الاتصالات التي ستسبق جلسة الغد.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ل<السفير> <اننا دخلنا في مرحلة البحث الجدي حول مبدأ حكومة الوحدة الوطنية ونحن حاضرون للتعاون بكل روح ايجابية ولكن يجب ان لا تحضر الحسابات الضيقة لتعطيل المخارج المناسبة للازمة الحالية، وبرغم كل ما حصل، سنتعاطى مع اطراف التشاور كشركاء فعليين في الوطن، لان المهم هو الوصول الى النهاية المنشودة وهي حكومة الوحدة الوطنية>.
وقال عضو قيادة <التيار الوطني الحر> جبران باسيل ل<السفير> ان <التيار> منفتح على الطروحات المتداولة وشارك في الاتصالات التي اعقبت تشاور الامس، وان موعد زيارة العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية سيتقرر في ضوء انتهاء الجولة الداخلية للملك عبدالله بن عبد العزيز من جهة وتبلور معالم طاولة التشاور لبنانيا من جهة ثانية.
ومن المقرر ان يظهر العماد عون موقفه من المخارج المطروحة في المقابلة التلفزيونية التي ستجريها معه، مساء اليوم، محطة <المنار>.
وقال احد نواب الاكثرية ل<السفير> ان قوى الرابع عشر من آذار ستنسق مواقفها قبيل اجتماع الغد من اجل صياغة موقف موحد من المخارج المطروحة، لكنه شدد على تفادي لغة الحشر في الزاوية عبر اطلاق مواعيد معينة لتحركات في الشارع.
واضاف: <نحن منفتحون على التسوية ولكن يجب ان تكون المخارج واضحة ومثلما هم يروجون لاولويات مختلفة ضمن فريق الاكثرية، نحن طالبنا باسقاط تحفظات رئيس الجمهورية على المحكمة الدولية لاننا نخشى عرقلة ملف المحكمة الدولية في قصر بعبدا وعندها سيكون المكتوب معروفا من عنوانه في ضوء الملاحظات التي نبشها رئيس الجمهورية فجأة>.
وكشفت مصادر سياسية لبنانية ل<السفير> ان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن، وعد عددا من المسؤولين الرسميين بتسليم مسودة المحكمة الدولية الى الحكومة اللبنانية في نهاية الاسبوع الحالي، لكن لم تأت اية اشارات من الامم المتحدة تصب في هذا الاتجاه حتى الآن

.

المصدر: السفير