بسطات للاتصالات الدولية

عادة المجتمع يبحث عن بدائل «تقنية» باستخدام البريد الالكتروني والرسائل القصيرة وما شابه من المتوفر والمتاح والمسموح.. ومنها ما أصبح متاحاً في كل أنحاء العالم ومازال محظوراً «رسمياً» لدينا وهو الاتصال الهاتفي عبر شبكة الانترنت..
إذا دخلت منطقة مثل جرمانا حالياً ستجد عشرات المحلات بل ربما ما يشبه البسطات المخصصة للاتصالات الدولية عبر الانترنت وبتسعيرة موحدة (إلى العراق أرضي عشر ليرات، موبايل 15 ليرة، إلى كل أنحاء العالم خمس ليرات للدقيقة) مع لافتات - بعضها بارز ومضاء - وعلى عينك يا تاجر - ناهيك عن محلات عديدة في أنحاء دمشق وريفها والمدن الأخرى التي تقوم بهذا النشاط، عدا المكاتب الخاصة والمنازل التي أمنت هذا الاتصال السهل وغير المكلف.
مؤسسة الاتصالات تعترف بوجود هذا النشاط على مرأى ومسمع، وما كانت تحققه كإيرادات بالمليارات من الاتصالات الدولية يتناقص لصالح هكذا خدمة غير مرخصة.
الحل يكون إما بترخيص هذه الخدمة التي أصبحت أمراً واقعاً وتقاضي رسوم تعوض المؤسسة عن الإيرادات التي تفوت عليها، أو بإجراء تخفيضات جديدة على تعرفة المكالمات الدولية لتكون منافسة لخدمة الاتصالات عبر الانترنت وهذا لن يعفي من تنظيم هذه الخدمة.
لم نسمح ذات يوم بالستلايت ولم نعترف به وأتى تهريباً ففوتنا مليارات الليرات كثمن للتهريب وكرسوم جمركية وحاولنا فرض ضريبة ففشلنا.
هناك من يقول، إن الحكومة دائماً تأتي متأخرة عن المواطن ويبدو هذا صحيحاً إلى حد بعيد، ولا بد أن تكون الحكومة دائماً سابقة للمواطن وملبية لاحتياجاته بصورة قانونية بدلاً من أن يلجأ الىالمخالفة.

أيمن قحف

المصدر: البعث