بعد عجز اليونيفيل.. أهالي كفر شوبا يتصدون للخرق الإسرائيلي
بعد كلام الناطقة الرسمية باسم قوات اليونيفيل ياسمينا بوزيان عن أن مزارع شبعا ومحيط بركة كفرشوبا ليسا ضمن نطاق عمل قوات الأمم المتحدة. وتالياً، لا علاقة لها بما يجري هناك، أتى الرد سريعاً من أهالي بلدة كفرشوبا اللبنانية، الذين نظّموا مسيرة شعبية إلى بركة كفرشوبا، وقرّروا تسجيل اعتراض ميداني على الخرق الإسرائيلي المتمثّل بإقامة ساتر ترابي وبرج للمراقبة فوق الأراضي التي يؤكد أهالي المنطقة أنها لبنانية.
أهالي البلدة الذين تقدّمهم النائب قاسم هاشم ورئيس بلدية كفرشوبا عزت القادري، عملوا على تحطيم الشريط الجديد الذي أقامه فريق المراقبين الدوليين منذ أكثر من عام، وتقدموا نحو بوابة حسن حيث تمكّن بضعة شبان من الوصول إلى الساتر الترابي، ورفع العلم اللبناني فوقه. وفي الوقت عينه، دخل شبان موقعاً قديماً للمقاومة محاذياً للبوابة، ورفعوا العَلم اللبناني وراية حزب الله. في هذه الأثناء، تنبّهت قوات اليونيفيل للأمر واستدعت تعزيزات عسكرية على رأسها ضباط كبار، نقلوا إلى الجانب اللبناني رسالة القيادة الدولية في الناقورة، ومفادها ضرورة التراجع إلى الخلف وعدم المس بالشريط. وكان الرد أن هذه الأراضي لبنانية، وما خلف الشريط الشائك يتبع بلدة كفرشوبا. أما الساتر الترابي المستحدث، فهو خرق للسيادة اللبنانية، وعلى قوات اليونيفيل العمل لإزالته سريعاً قبل البدء بتحرك أوسع بعد أيام قليلة لإزالة التعديات. ولاقى تحرك الأهالي ردات فعل ميدانية بدأتها قوات اليونيفيل باستدعاء أكثر من عشر ناقلات جند دفعت بها عبر المرتفعات لتتمركز عند بركة كفرشوبا في محاولة لمنع توتير الأجواء والوقوف على آخر التطوّرات. ومن جهة أخرى، أتى الرد الإسرائيلي متأخراً، بعدما كان الأهالي قد أنجزوا مهمتهم، حيث دفع موقع السمّاقة الإسرائيلي بثلاث دبابات ميركافا، تقدمت من الموقع نحو الشمال واتخذت مواقع قتالية خلف تلال تشرف على الساتر والبوابة والبركة. واستدعى الأمر استنفاراً واسعاً نفّذته وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة. وبعد مغادرة الأهالي تسلّل جنود من قوات الاحتلال الى الساتر الترابي وأزالوا العلم اللبناني وعلم حزب الله.
وتعدّ خطوة أمس الأولى من نوعها منذ عام 2001 حين نظم الأهالي مسيرة حطّموا خلالها بوابة العبور نحو مزارع شبعا وقطعوا الشريط الشائك.
وقد زار قائد الجيش العماد جان قهوجي مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة والتقى قائدها الجنرال كلاوديو غراتسيانو. وتناول البحث «معالجة موضوع الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وخاصةً خرق العدو الإسرائيلي الأخير للأراضي اللبنانية في خراج بلدة كفرشوبا، وإيجاد الحلول الممكنة لمنع العدو الإسرائيلي من تغيير واقع احتلاله لهذه المنطقة المتحفّظ عليها لبنانياً»، بحسب بيان صادر عن الجيش.
- وفي سياق متّصل، طالبت إسرائيل أمس الأمم المتحدة بتعديل ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان لكي تتكيّف مع ما سمّته المتغيّرات الجارية على الأرض، بحيث تتمكن من دهم المساكن والتفتيش عن الأسلحة بصورة مفاجئة ودون عرقلة. واستندت في مطالبتها التي قدمت على شكل رسالة موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى التفجيرات التي وقعت في منزل في بلدة خربة سلم الجنوبية، في 14 من تموز الحالي، والتي تواصلت «منذ الصباح حتى الثالثة عصراً» كما ورد في الرسالة.
وزعمت غبريالا شاليف، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن قوات اليونيفيل مُنعت من دخول المكان فوراً بحجة إنهاء الجيش اللبناني لتحقيقاته في الحادث. وطالبت بالحصول على نتائج تحقيق اليونيفيل في المسألة، وبوضع حد لتزويد سوريا وإيران السلاح لحزب الله.
ورأت إسرائيل في حادث خربة سلم تأكيداً لمزاعمها السابقة بأن حزب الله «كيّف أسلوب عمله بوضع أسلحة في القرى المأهولة مستخدماً المساكن كمستودعات». وحذّرت من أن هذا الأسلوب «يهدد بطريقة خطيرة استقرار المنطقة» وقالت، «من المقلق حقاً أن حزب الله يضع عمداً أسلحته في أمكنة قريبة من المدنيين ويهدّد بذلك سلامة السكان اللبنانيين».
وانطلقت إسرائيل من الحادث إلى التعميم بأن أسلوب عرقلة حركة اليونيفيل في 14 تموز «يمثّل أفدح أشكال العرقلة التي جرت منذ صدور القرار 1701»، وطالبت باستنكاره. ودعت إلى مواجهة تهريب السلاح بوسائل عملية على جانبي الحدود اللبنانية والسورية على يد المجتمع الدولي. ورأت أن عمل لجنة تقويم الحدود، (ليبات) برهن على عدم جدواه. وأشارت إلى أن حزب الله يقرّ علناً بأنه ينمو ويعزز قوته «كما أشرت في رسالتي المؤرخة في 13 أيار 2009 عن تطبيق القرار 1701».
ودعت إلى تعديل أسلوب عمل الجيش اللبناني واليونيفيل جنوب الليطاني من أجل مواجهة الواقع المستجد. وطالبت أيضا بضرورة مواجهة جهود سوريا وإيران لإعادة تسليح الحزب.
المصدر: الأخبار
إضافة تعليق جديد