تخفيض سعر الصرف يطغى على اجتماع اتحاد غرف الصناعة

استحوذ تخفيض سعر الصرف ومنح القروض للصناعيين على اجتماع اتحاد غرف الصناعية السورية، الذي انعقد في مدينة حلب بحضور عدد قليل من الصناعيين القادمين من عدد محدد من المحافظات السورية وتحديداً دمشق وحمص وحماه، وبطبيعة الحال صناعيو حلب الذين كانوا يعدّون على عدد أصابع اليد تقريباً، ما يطرح تساؤلاً كبيراً عن تغيب العدد الأكبر من الصناعيين وخاصة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها الصناعة في حلب خاصة والصناعة المحلية عموماً على نحو عَرّض الاقتصاد المحلي إلى هزات متتالية بعد ابتعاد الحكومة بطريقة أو بأخرى عن دعم الإنتاج الصناعي والزراعي.


فارس الشهابي رئيس اتحاد الغرف الصناعية رفع صوته عالياً بعد توجيه كلامه في بداية الاجتماع إلى الصناعيين بالقول: من المؤكد أنكم مللتم الاجتماعات واللغة الخطابية التي لم تعد تنفع الآن، في إشارة إلى عدم استجابة الحكومة لطلبات الصناعيين ومقترحاتهم التي قدموها منذ بداية الحرب من أجل تنشيط الصناعة المحلية وإنقاذها لكن للأسف لم تتم الاستجابة لها” متمنياً أن يكون صوت الصناعيين ومقترحاتهم صدى في الوقت الحالي وتحويلها إلى واقع بغية التصدي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد جراء تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي.

وتابع قائلاً موجهاً كلامه للحكومة: غالباً يقولون إنهم لا يقرؤون التوصيات بحجة أنهم أدرى، لكن بالحقيقة نحن أدرى لأننا نعمل على أرض، ونحن من يخسر ويعمل ويحارب الحصار الاقتصادي بالإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي، لذا من الضروري الاستماع إلى مقترحات الصناعيين وتنفيذها من أجل النهوض بالواقع الصناعي.

طالباً من الصناعيين خلال الاجتماع توحيد كلمتهم وقرارهم بغية العمل على تخفيض سعر الصرف بعيداً عن الخطابات واللف والدوران، وهذا لا يتحقق سوى بالعمل والإنتاج، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد تحدياً كبيراً أمام الصناعيين، لكن بالإمكان إنجازه والعمل على تحقيق مستوى معيشي مقبول للمواطنين بقوله: سورية بلد إنتاجي ويمكن للصناعيين تخفيض سعر الصرف لكن يفترض الاستجابة لطلباتنا المحقة، فنحن صناعيون منتجون ولسنا مهربين”.


وقدم رئيس اتحاد الغرف الصناعية ورقة عمل لتخفيض سعر الصرف، كانت الورقة الأخيرة المقدمة لرئيس الحكومة المقال من دون الاستجابة لما تضمنته من مقترحات، لذا سيعاد تقديمها من جديد لرئيس مجلس الوزراء الجديد، حيث ضمت جملة من الإجراءات الإسعافية لتنزيل سعر الصرف، التي طالب الصناعيون بإضافة بند حول إعفاء الصناعيين من قرار التريث بمنح القروض، إذ شهد هذا المقترح جدلاً واسعاً بين الصناعيين، الذين اعتبروا أن قرار منح القروض من دون وضع ضوابط واضحة ساهم في رفع سعر الصرف إلى مستوياته الحالية، فقد أكد البعض أن منح القروض بالليرة السورية كانت وسيلة للبعض لإثراء على حساب الصناعي والخزينة العامة، مطالبين ان يكون هناك فصل بين الإقراض الصناعي والتجاري مع العمل على إقراض الصناعيين فقط بغية دعم الانتاج، فالصناعي بحاجة إلى تسهيلات ائتمانية لتشغيل معمله، ليتم الاتفاق بعد جدل طويل على ضرورة منح القروض للصناعيين بشروط ومعايير دقيقة وواضحة يحددها اتحاد الغرف الصناعية بعد تشكيل لجنة خاصة بهذا الخصوص.

وشدد الصناعيون على أن وقف تمويل المستوردات الذي كان أيضاً أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف وإثراء بعض التجار على حساب الصناعيين، الذين لم يستفيدوا منهم إطلاقاً، حيث أجمع الصناعيون على أن فئة قليلة استفادت من برنامج التمويل وحققت ثروات طائلة، ما يستوجب العمل على إيقاف برنامج تمويل وتصحيح هذا الخطأ الكبير.

كما نال موضوع منح شهادات عضوية للتراخيص الصناعية نصيبه من الأخذ والرد، حيث تبين أن كل غرفة تعتمد آلية معينة في طريقة منح هذه الشهادات على نحو أحدث خللاً في طريقة التعاطي معها، فمثلاً في غرفة صناعة دمشق وريفها يمكن إذا أراد صناعي يعمل في القطاع الغذائي التوجه إلى الإنتاج في القطاع الهندسي منحه شهادة واحدة حتى لو اختلف القطاع، وهو غير الآلية المتبعة في مدينة حلب وحمص وحماة مثلاً، لذا اتُفق على وضع آلية عمل موحدة بين جميع الغرف.

وحاز التصدير والخطوات المطلوبة لتشجيع المصدرين على التصدير على حصته من الاهتمام، حيث طالب الصناعيون في دعم المصدرين ووضع برنامج داعم لتمويل الصادرات وآلية صحيحة لذلك بحيث لا يكون التمويل عشوائياً، مطالبين بالسماح بتصدير كافة الصناعات السورية وخاصة- أنه برأيهم- أن منع تصديرها له أثر سلبي على الصادرات السورية باعتبار أن هناك منتج بلد ثانٍ سيحل محلها ويخرج المنتج السوري من المنافسة، لذا فالمطلوب إجراءات سريعة لتنشيط حركة الصادرات وإشراك الصناعيين المصدرين في القرارات المتعلقة بقطاع التصدير.

تشرين -  رحاب ابراهيم