تركيا تفرض رسوماً على منتجات سورية وبغداد تسعى لرفع التبادل التجاري مع دمشق

بدأت الدلائل تظهر شيئاً فشيئاً على بدء تصدع جدار العقوبات العربية على سورية وذلك بعد أيام قليلة فقط من دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ.
 وأمس، أكدت الأردن موافقة لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة السورية على استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من هذه العقوبات وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن العراق أعلن مستشار الحكومة عبد الحسين الجابري في تصريحات صحفية نشرت أمس أن لدى حكومته «خطة اقتصادية لتوسيع التبادل التجاري بين العراق وسورية خلال عام 2012 إلى أكثر من 7 مليارات دولار» بعدما وصل العام الحالي إلى 5 مليارات دولار.
أما تركيا التي آثرت التغريد خارج سرب المنطقة، فأعلن وزير اقتصادها ظفر جاغليان أنها ستبدأ تصدير السلع بحراً إلى مصر وبراً إلى العراق في مسعى لتجنب الممرات التجارية الحالية عبر سورية. وأعلنت تركيا الأسبوع الماضي قائمة من العقوبات الاقتصادية على سورية زعمت أنها ستستهدف الحكومة لا الشعب منها تجميد الأصول الحكومية وفرض حظر على سفر كبار المسؤولين إضافة إلى تعليق المعاملات المالية. وردت سورية مطلع الأسبوع بـ«إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة» بين البلدين و«فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية وذلك لمصلحة دعم إعمار القرى النامية» إضافة إلى «استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا» و«تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة أو الفارغة». وأمس ردت تركيا على القرارات السورية وقال وزير الجمارك والتجارة هياتي يازجي «سنفرض ضريبة 30 بالمئة على السلع القادمة من سورية».
وبلغ حجم ميزان التبادل التجاري السوري التركي العام الماضي نحو 2.243 مليار دولار منها 570 مليون دولار فقط قيمة الصادرات السورية.

المصدر: الوطن