تسعيرة جديدة لبعض المواد اللحمة 1600 ل.س والفروج 520 ل.س
سمع المواطن مؤخراً عن قرارات جديدة أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول سياسة الفوترة الجديدة وتحديد نسب الأرباح لكثير من السلع الخدمية والمواد الغذائية والكهربائيات والألبسة والأحذية وحال المواطن يقول: هل هذه القرارات ستكون حلاً جذرياً لغلاء الأسعار وعدم التزام التجار بالقرارات التسعيرية الصادرة عن الجهات المعنية؟!
بالإضافة لاختلاف الأسعار من سوق لآخر ومن تاجر لآخر بحسب أهوائه وسياسته التجارية الخاصة به ضارباً عرض الحائط بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبجولة على أهم أسواق مدينة دمشق لمعرفة صدى القرارات الجديدة على التجار وأصحاب المحلات وجدنا عدم معرفة أكثر من 80% من التجار بهذه القرارات ومبدين بذلك استغراباً مع بعض الابتسامات الساخرة!!
ليسأل سائل هل قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صدرت لتصدر فقط أو أنها ستعمم بالقريب العاجل مع العلم أن سوق الهال خضع مؤقتاً لهذه القرارات وبدأ تجاره بإصدار فواتير نظامية وفق نسب الأرباح والأسعار التي حددها آخر قرار لتسعير المواد الغذائية والخضار والفواكه واللحوم وجاءت أسعار أهم المواد التي صدرت يوم أمس على الشكل التالي:
الأسعار الرائجة للأغنام العواس المعدة للتصدير والذبح:
أغنام الصوف المعدة للذبح المحلي 600 ل.س, لحم غنم ذبيحة 1000 ل.س, لحم غنم مجروم 1500 ل.س, لحم غنم هبرة 1600 ل.س, لحم غنم هبرة مقشور 1900 ل.س, فروج مذبوح منظف 520 ل.س
وحددت أسعار الخضار والفواكه في محافظة دمشق بأسعار منطقية على الورق وغير ملتزمة بأسواق التجزئة ومحلات الخضار والفواكه حيث بلغ سعر كيلو البندورة المستورد 60 ل.س لبائع الجملة و80 ل.س للبائع المفرق والبطاطا حدد سعرها بمبلغ 110 ل.س للتاجر الجملة و130 لبائع المفرق.
والخيار بـ85 للجملة و100 للمفرق والبصل بـ10 ل.س والليمون بـ60 للجملة و75 للمفرق والبرتقال بـ50 إلى 60 والتفاح بـ170 إلى 200 والكوسا بـ140 إلى 170 ل.س .
وجاءت أسعار الفروج وأجزائه والبيض على الشكل التالي:
فروج حي بـ400 ل.س وسودة الفروج بـ750 ل.س وشرحات الفروج بدون عظم بـ1050 ل.س وكيلو الدبوس بـ710 ل.س وجاء سعر الفروج المشوي بـ1150 ل.س والمسحب والبروستد بنفس السعر وجاء سعر صحن البيض بنحو الـ700 إلى 725 حسب وزنه.
وبهذه الأسعار الجديدة التي وضعتها الجهة المعنية وتقوم بمراقبتها حسب ما قاله فداء بدور مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق الذي أكد أن قرارات إلزام التجار بإصدار فواتير تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق ووفق نسب الأرباح التي حددت السعر الأقصى للربح في الإنتاج أو الاستيراد معتبراً هذا القرار جديداً ستظهر آثاره بالقريب العاجل متوقعاً آثاراً إيجابية لهذه القرارات الجديدة على الأسواق.
وذكر بدور عدد الضبوط التي نظمت بحق المخالفين بهذا العام بلغت 350 ضبط إغلاق محل بسبب مخالفته مشيراً لوصول 40 شكوى من المواطنين وتحدث بدور عن 660 ضبطاً عدلياً تم إحالتها للقضاء.
محمد نزار المقداد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد