تعديلات قانون الأحوال الشخصية لامست المطالب..لكنها لم تصل إلى عمقها

هل لتعديلات قانون الأحوال الشخصية أثر رجعي؟ 

تعديلات على قانون الأحوال الشخصية لامست المطالب، لكنها لم تصل إلى عمقها، وتأويلات وتفسيرات لهذه التعديلات كثير منها لم تكن حقيقية، “المهر” مثلا… بعد أن ظنت النساء أن جعل المهر مرتبطا بالقيمة الشرائية سينصفهن، لكنه في الواقع اقترن بشرط “مهر المثل” الذي أفقده قيمته، لن يحسب المهر بسعر صرف الليرة عند كتابة المهر، ولن يقاس بالذهب، إنما سيرتفع قليلا ليس لدرجة الإنصاف، بل لإزالة صفة “المخجل” فقط.

حتى الآن لا حالات تذكر لنساء استفدن من التعديلات الأخيرة، بل على العكس، مخاوف من التطبيق قد تصل حد قلب ما ظهر عليه القانون من أنه لصالح المرأة ليصبح ضدها!!

لا “مهر” بالدولار

لن يحسب “المهر” بالدولار، هذا ما يؤكده القاضي الشرعي الأول محمود معرواي، موضحاً أنه وقبل تعديل القانون كنا ننظر بالمهور القديمة، وكانت قليلة جدا، وعندما يرى الزوج أن المهر قليل يتشجع على الطلاق فيدفع المهر ويرحل، والزوجة بدورها كانت تشتكي أن المهر عندما تزوجت كان يشتري منزلا، فكيف تأخذه اليوم بقيمة منخفضة، خاصة وأنه لم يكن مسموح سابقا في المحاكم الشرعية وعلى ضوء الاجتهاد القضائي أن يسجل المهر بالذهب، فكان الجميع مجبرين على تسجيله بالعملة السورية وبما أن قيمة العملة تنخفض سيضيع حق الزوجة.

ويلفت معراوي أن أول خطوة تم اقتراحها من قبل المحكمة الشرعية، هي السماح بكتابة المهر بالذهب وفعلا تم تأييد الاقتراح وسمح بذلك مؤخراً، وبهذه الطريقة من الممكن ضمان حق الزوجة بالمهور المؤجلة، كون الذهب يحافظ على قيمته على مر الزمن.مؤكداً أن هناك أزواج اليوم يسجلون المهر بالذهب بعد أن سمحت محكمة النقض بهذا الموضوع، فالمهر ليس له علاقة بالتعامل التجاري والمدني، هو عبارة عن هدية والهدية خارجة عن قانون منع التعامل بالليرة السورية، وطالما هو هدية لا يوجد مانع من تسجيله بالذهب أو العملات غير السورية، ولكننا لا نكتبه اليوم بعملات أخرى حتى لا نقع في مشاكل انخفاض قيم تلك العملات أو ارتفاعها.

لم أستفد شيئاً…

تقول رنيم وهي امرأة رفعت دعوى طلاق مؤخراً، إن تعديل القانون بما يتعلق بالمهر لم يغير شيئا حيث تم اشتراط أن يكون المهر مساوٍ لمهر المثل في حال وافق القاضي على تعديله وتقدير مهر المثل يكون حسب الدارج في هذه الأيام، وهكذا لا يمكنني الاستفادة من التعديل فمهري كان مليون ليرة سورية “مؤخر”، وكان ذلك منذ عشر سنوات، وحسب المحامي الذي وكلته لن يتم زيادة هذا المهر، و إن تم سيكون هناك زيادة طفيفة على المهر، من مبدأ “مهر المثل”، ومن عشر سنوات كانت المليون ليرة مبلغا جيدا أما اليوم فهو لا يشتري شيئا.

وفي هذا السياق يقول القاضي الشرعي: اجتهدنا في المحكمة الشرعية أنه إذا طلبت الزوجة تعديل المهر تعويضا عن انخفاض قيمة العملة، من الممكن أن نعدل المهر، وهنا حسب معراوي، اختلفنا بالمعيار وبحثنا فيه بشكل مفصل، ووصلنا في المحكمة الشرعية لأكثر من معيار أحدهم إضافة 10 %، من قيمة المهر بالذهب، أي تقييم المهر بالذهب ونعطيها 10 % من قيمته، مضيفاً هناك معيار آخر وصلنا إليه هو معيار “مهر المثل” أي أن نزيد المهر بما يعادل مهر المثل في هذه الأيام ، لأنه إذا أردنا قياسه بالذهب، المهور البسيطة التي كانت لا تتجاوز 5 آلاف من الممكن أن تصل اليوم إلى عشرات الملايين، فأحد المهور القديمة التي عرض على المحكمة تعديلها كان بسيطا جدا ووصل إلى 18 مليون، وطبعا اليوم لا يوجد مهر 18 مليون مقارنة بمهر المثل، فمهور المثل لا تتعدى المليون “مقدم ومأخر”، وطبعا تختلف من مكان لمكان فهناك مهر مثل 100 ألف ليرة فقط.

حق الزوج!!

من جانبها ترى القاضي حنان عمرو، وعضو مجلس الشعب سابقاً، أنه وبشكل عام في كل محافظة يكون عند القاضي الشرعي معرفة تقديرية “بمهر المثل”، في السويداء مثلا مهر المثل بحدود 200 ألف ليرة وهناك تدخل من رجال الدين لعدم رفع المهور كثيراً والمبالغة فيها، وكثير من الناس تلتزم بذلك.

 من جانبه يؤكد معراوي أن تقاضي المهر اليوم يأتي من منطلق أن المهر قيمي وليس مثلي، أي أنه يجب أن يحافظ على قوته الشرائية عند السداد، مع شرط ألا يتجاوز “مهر المثل” حتى لا يتضرر الزوج، وهذا يتم تقديره بقليل من الصعوبة، ومن الممكن أن يختلف من قاض لآخر كأي موضوع آخر، مثل تخمين قيمة العقارات، حيث من الممكن أن يعطي كل خبير سعرا مختلفا عن الآخر ولكن لن يكون الاختلاف جوهريا.

ويلفت معراوي إلى أن التعديل على قانون الأحوال الشخصية، جاء نتيجة الاجتهاد بنص قانوني عند استصدار تعديل القانون، وتم اعتماد “مهر المثل” كبديل عن المهر المكتوب قبل أن تنخفض قيمة العملة.

إلغاء المهر

 في الوقت نفسه تتمنى عمرو لو يتم إلغاء هذا “المهر” أصلا، فهو لا يعبر عن تقدير الزوجة وليس له فائدة، فمن الممكن أن يبقى شكليا فقط تقييدا بالقوانين السائدة، حيث كان للمهر مبرراته ال

تاريخية بزمن معين إلا أن الأمور تطورت اليوم ولو أن ذلك ليس عند جميع شرائح المجتمع، فإلغاء المهر لن يكون مقبولا عند الكثيرين لكنني شخصيا مع شد الأمور باتجاه إلغاء هذه التفاصيل.وتقوم المحامية آلاء علي بالنسبة للمهر، إن موضوع تقييد المهر بـ”مهر المثل” يعني أن التعديلات التي من الممكن أن ترفع المهر لن تكون كبيرة، وتبعا لذلك استفادة المرأة من ذلك سيكون بحدوده الدنيا، لأن مهر المثل المتعارف عليه قليل نسبياً في أغلب المناطق.وتلفت إلى أن رفع قيمة المهور القديمة من شأنه أن يجعل الرجل يتردد قليلا بالطلاق إلا أنه لن يثنيه عن ذلك، والمرأة بأغلب حالات الطلاق ونتيجة التضييق الذي يمارسه الرجل، تتخلى عن المهر المؤجل لتحصل على الطلاق بشكل سريع، لافتة إلى أن عقوبة عدم دفع الرجل للمهر هي السجن لمدة عام، سواء كان المهر 1000 ليرة أو 10 مليون، لذلك فمهما ارتفع المهر لن يكون ضمانة للمرأة.

قانون جديد

لا يوجد معاملات في المحكمة اليوم لمستفيدين من التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية، حسب ما أكد القاضي الشرعي، مبرراً ذلك بأن القانون لا يزال جديدا وأن من المؤكد ظهور مستفيدين من هذه التعديلات في الأيام القادمة.

تقول ميساء مطلقة منذ عامين، طليقي بدأ يهددني بأخذ حضانة ابني البالغ من العمر 6 سنوات، بعد أن وافقتُ على الزواج مرة أخرى على اعتبار أن ابني سيكون بحضانة والدتي التي تسكن في شقة بجانب شقتي، ورتبت حياتي الجديدة على هذا الأساس، كيف سأحرم من وجود ابني بجانبي وفق هذه التعديلات الجديدة، مضيفة، لو أن القانون حين حصلت على الطلاق كان واضحاً بهذا الشأن وعلمت أن الحضانة عندما أتزوج ستكون من حق طليقي، لا أمي، لما كنت تزوجت وأبعدت ابني عني وهو بحاجتي.

وهنا تؤكد المحامية أن آلية تطبيق التعديلات على القانون غير واضحة بعد، وتحتاج للمزيد من الوقت خاصة بالنسبة للأثر الرجعي فيها.

وهذا ما أكدته أيضا القاضي عمرو، مشيرة إلى هناك اختلاف اليوم على آلية تنفيذ التعديلات خاصة من ناحية نفاذ الأحكام، وهل لهذه الأحكام أثر رجعي أم أثر مباشر فقط؟! مشيرة إلى أن الأسباب الموجبة لهذا التعديل ومبرراته لا تزال غير واضحة، وترى عمرو أن هناك العديد من الأمور التي كانت أولى بالتعديل، مثل موضوع سفر الزوجة وتعدد الزوجات وشهادة المرأة والميراث وغيرها، كنا نتمنى أن يكون هناك ملامسة عميقة لحقوق المرأة في التعديل!!

تعديلات ضعيفة

تؤكد القاضية عمر أن التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية لما تكن لصالح المرأة ومنصفة لها كما تم التداول، على سبيل المثال موضوع الحضانة، التعديلات المتعلقة بهذا الموضوع كانت لصالح المحضون وليس الأم بالنهاية الحضانة حق للمحضون وليس للمرأة.
وتوافقها المحامية آلاء علي بذلك تقول، إن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية كانت جيدة نسبياً لكنها غير كافية على الإطلاق، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الحقوق التي من المفترض أن يمنحها القانون للمرأة ولم يصل إليها التعديل.

وتضيف: بالنسبة لاشتراط موافقة الزوجة على سفر أولادها، أسوة بالرجل كان هذا التعديل مهما خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد فكثير من الأمهات فقدوا أبناءهم نتيجة سفرهم بصحبة آبائهم من دون أن يعلم أحد إن كانوا سيرجعون أم لا.

وهناك بعض المصطلحات التي تم تغييرها وفق التعديلات رغم أنها لا تؤثر على الحياة بشكل مباشر لكنها معنويا جيدة كتغيير اسم العقد من عقد نكاح إلى عقد زواج، وبدل أن يقال “تحل له” ، “يحلان لبعضهما”.

زواج القاصر

ومن جهته يشرح القاضي الشرعي قليلا من محاسن هذه التعديلات، ومنها أن الزوج بات يحتاج إلى موافقة الأم لسفر أبنائها وهذا يحفظ حق الأم بالحضانة، كما زاد القانون من الضوابط والشروط بالنسبة للقاصرات حيث رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 13 إلى 15، وزادت الضوابط المرتبطة بزواج من هن تحت سن 18 فبعد أن كانت: موافقة الولي، واحتمال الجسم، والبلوغ، والتناسب بين سن الزوجين، زاد ضابط خامس وهو التأكد من معرفة الزوجين بالحقوق الزوجية، إما بالخضوع لدورة تأهيلية بالحياة الزوجية عبر المراكز الأسرية التي بدأت تعمل في سورية، حيث من الممكن عندما تحقق هذه المراكز انتشارا مقبولا أن تحتاج الزوجة الصغيرة بين 15-18 لشهادة من أحد تلك المراكز حتى يتم قبول تزويجها.
بالانتظار

لا يزال قانون الأحوال الشخصية رغم التعديلات الأخيرة عليه عاجزاً، فالتعديلات لم تصل إلى الجوهر ولا تلبي الطموح ولا تزال الكثير من القضايا التي ينظمها ذلك القانون بانتظار تعديلات حقيقية وجوهرية…

لودي علي - الأيام