تكاليف السفر والتنقل تحاصر المواطن !

على الرغم من الضبوط التي سجلتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات السورية بمجال أسعار التنقلات ،وتشديدها العقوبة بحق المخالفين والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حجز الآليات، إلا أن بعض أصحاب مكاتب النقل والشركات مازالوا يقومون برفع أسعار سفرياتهم بفترة العطل والأعياد، الأمر الذي غدا مألوفاً ولم يعد يثير احتجاج المسافرين الطالبين الوصول إلى قراهم بأمان، وهمهم الأكبر إيجاد مقعد شاغر داخل هذه الحافلة أو تلك سواء كانت (بولماناً أو فاناً أو سرفيساً عادياً) قبل السؤال عن السعر ،وهذا ما أكده لنا العديد ممن التقيناهم من المواطنين بأن الأمر بات عادياً بالنسبة لهم في ظل غياب المراقبة والمتابعة والقوانين الصارمة بحق هؤلاء، لدرجة أنهم أصبحوا يتوقعون هذه الزيادات خلال فترة الأعياد ويحسبون لها حساباً.

غيداء موظفة وأم ثلاثة أطفال تقول: عندما نقرر السفر أرصد مبلغاً أو أقوم بعمل جمعية لأن سفري مع عائلتي ذهاباً وإياباً يحتاج قرابة راتب شهري أجرة طريق فقط، يؤيدها منهل وهو طالب جامعي الذي ينتظر عطلة العيد ليرى أهله يقول إن أجرة السفر بالأساس مرتفعة ومربكة بالنسبة لي وأي زيادة عليها تحت أي مسمى تشكل عبئاً إضافياً لا أطيق احتماله كغيري من المواطنين، أم زين تقول تحملنا خلال هذه الأزمة عبء ارتفاع الكثير من المواد التي زادت أسعارها أضعافاً مضاعفة، وموضوع زيادة تسعيرة السفر وإن كان لامبرر لها تحت أي ظرف كان لن يغص بها المواطن فـ( من شرب البحر لن يغص بساقية) وحتى نصل إلى أهالينا ندفع مهما كانت الضريبة والزيادة من دون تدقيق، ولاسيما في فترة الأعياد التي تكون مزدحمة وبالكاد نجد مكاناً أو حجزاً، فنضطر للقبول مهما كان السعر، وهذه الحاجة تدفع الكثير من أصحاب المكاتب والشركات للاستغلال والجشع، إضافة إلى غياب الرقابة.

 يتفنن أصحاب مكاتب السفر في إيجاد المسوغات والطرق لرفع تسعيرة نقلهم خلال أيام العطل والأعياد ،فتارة يضعون الحجة بغلاء المازوت وصعوبة الحصول عليه وتارة أخرى بظروف الحرب وصعوبة السفر وخطورته ،ومع ذلك عند الحديث معهم يؤكدون تقيدهم بالتسعيرة وأنها منطقية في حين يؤكد المواطنون عكس ذلك، وأنهم يزيدون أجورهم كل حسب مزاجه، وهي تختلف حسب المكتب ووساطة النقل ونجماتها، فعلى سبيل المثال (فانات ١٤ راكبا) تعمل على خط دمشق -اللاذقية أو جبلة تتقاضى ٢٥٠٠_٣٠٠٠ ل.س للراكب الواحد وقد تصل بمكاتب أخرى إلى ٣٥٠٠ في فترة العطل والأعياد، بينما يتقاضى سرفيس عادي على الخط نفسه تنعدم فيه كل أساليب الراحة ٢٥٠٠ ل.س مع وجود حالة من الضغط والازدحام الشديدين.

صاحب أحد مكاتب السفر يقول: رحلتنا في الأيام العادية ٢٥٠٠ ل.س على خط دمشق _جبلة ولكن قد نضطر لرفعها قليلا في فترة العطل والأعياد لتصل إلى ٣٠٠٠ ل.س بالنسبة للراكب إذ قمنا بدفع مايسمى «كراجية» وهي مبلغ مالي يبلغ ٥٠٠٠ ليرة سورية ندفعه بكراج السومرية لأننا نقوم بأخذ الناس من حاراتها وبناء على طلبهم ويقبلون بهذه الزيادة حتى لايتكبدون مشاق الذهاب إلى الكراج، ودفع أجرة تكسي للوصول إليه، وفي المقابل هناك بعض الفانات التي تنطلق من الكراج وتتقاضى ٣٠٠٠ ل.س على الخط نفسه، إضافة إلى أننا لانتوقف على الطريق كثيراً، والفان قياساً بغيره من وسائل النقل يبقى مريحاً ومكيفاً أكثر من الباصات العادية والسرافيس التي قد تكون أرخص بمئات الليرات فقط, فالأسعار -على حد تعبيره- كلها متقاربة، متابعاً, التسعيرة تتم بناء على نوعية الحافلة والوقود المستخدم فيها (مازوت أو بنزين) والخط الذي تعمل عليه مضيفاً أنه خلال العيد زادت رحلات مختلف الفانات بنسبة 50% بسبب الازدحام الشديد، وعلى الرغم من أن باصات شركات الاستثمار والباصات العادية بدأت عملها إلا أن أغلب الناس مازالوا يفضلون سفر الفانات والانطلاق من مكان قريب من بيوتهم.

وأكد مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن الوزارة قد عممت على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات لمتابعة الرقابة على أجور النقل بين المحافظات وضبطها وخاصة خلال العطل والأعياد، ومنع تقاضي أي أجور زائدة، واتخاذ الإجراء القانوني بحق كل من يستغل حاجة المواطنين، مبيناً أن جهاز حماية المستهلك مستنفرٌ لهذه الغاية، ومتابعة تأمين أسعار المواد بالسوق لضبط أسعار السلع الأساسية وبدل الخدمات بما فيها (النقل، الحلاقة، الخياطة وغيرها) وعن تحديد التعرفة أوضح مقصود أن جميع الخطوط العاملة في المحافظات في مجال نقل الركاب تخضع لتحديد التعرفة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، واستناداً لتكاليف التشغيل التي تتقدم بها الشركة المستثمرة مثل شركات (القدموس والأهلية) حيث تختلف التسعيرة بين كل شركة حسب تكاليف التشغيل والخدمات المقدمة حتى لو كانت الرحلة تسير إلى المحافظة نفسها ،أما بالنسبة لوسائط النقل الأخرى (الباص، البولمان، شبه البولمان والهوب هوب) وغيرها التي تعد أقل من شركات الاستثمار فيتم توحيد التسعيرة لها مابين المحافظات ،متابعا أن أغلب شركات الاستثمار عادت للخدمة وتجمعها وانطلاقها من أوتستراد العدوي.
وعن نسبة الملاءة أكد مقصود أن حركة التنقل عادت إلى وضعها الطبيعي، وأصبحنا نشهد حالات من المنافسة بين شركات الاستثمار.

مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.حسام نصر الله أكد أن قانون التجارة الداخلية رقم 14 لعام 2015 يشدد على مسألة العقوبة للمخالفين بأسعار النقل، وأي تسعيرة مخالفة لهذا القانون يتخذ الإجراء القانوني المناسب بحق المخالف، نافياً أي زيادة على الأجر المسموح به خلال فترة العطل والأعياد، مضيفا أن عمليات الضبط والمتابعة تتم عن طريق دوائر حماية المستهلك في المحافظات، وقد تم تنظيم العديد من الضبوط خلال فترة عيد الفطر السعيد في مختلف المحافظات، حيث كان النصيب الأعلى لدمشق وريفها، وبلغت في دمشق 264 ضبطا وفي الريف 193 ضبطاً موزعة بين 128 ضبط عدم إعلان عن بدل أداء الخدمة و65 ضبط تقاضي سعر زائد أما في درعا بلغ عدد الضبوط 159 ضبطاً توزعت بين تقاضي سعر زائد وعدم وضع التسعيرة وعدم الإعلان عن بدل أداء الخدمة ومنها 25 حالة حجز للآليات، كذلك حلب وصل عدد الضبوط فيها إلى 48 ضبطاً موزعة بين 23 ضبط عدم إعلان عن بدل أداء خدمة و15 آخر تقاضي سعر زائد، وفي حماة بلغت الضبوط المسجلة فيها 37 ضبطاً أما حمص 11 ضبطاً، بينما سجلت كل من طرطوس والسويداء العدد الأقل في الضبوط حيث بلغت في طرطوس 16ضبطاً وفي السويداء 8 ضبوط والسبب في ذلك استخدام هذه المحافظات للبطاقة الذكية وتالياً لايتم حجز الآلية وإنما حرمانها من التزود بالوقود.

المصدر: تشرين