تل أبيب تخشى صفقة أميركية ـ إيرانية «شاملة»

حذرت وثيقة صادرة عن معهد «ريئوت» للدراسات من إمكان عقد صفقة «رزمة شاملة» بين الولايات المتحدة وإيران، يُسمح بموجبها لطهران بالاحتفاظ بجزء من قدراتها على تخصيب اليورانيوم.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن المستويين الأمني والسياسي يقرآن بعناية شديدة الوثيقة الصادرة عن المعهد، والتي تضمنت توصية بالالتفاف على خيار كهذا عبر بحثه مع الولايات المتحدة منذ الآن.
وتضمنت الوثيقة فرضيات العمل التي تبلورت في إسرائيل، والتي ترتكز على أن المصلحتين الإسرائيلية والأميركية في هذا الشأن متماثلة، وأن هناك تنسيقاً كاملاً، سياسياً وعسكرياً، بين الدولتين. وبناءً على هذه الرؤية، فإن أي تغيير في السياسة الأميركية سيكون منسقاً مع الدولة العبرية.
ومع ذلك، يحذر معهد «ريئوت» من عدم وجود تطابق تام بين المصالح الإسرائيلية والأميركية هذه الأيام، لأن العراق يقف في مقدمة جدول أولويات واشنطن.
وتحذر الوثيقة من أن احتمال شن عملية عسكرية أميركية ضد إيران يتراجع، في ضوء الارتفاع في التأييد للحوار مع طهران. ويقدّر الباحثون في المعهد أن إمكان مهاجمة إيران في ولاية الرئيس الحالي جورج بوش قد تقلّص، وأن قراراً بهذا الشأن قد بات في أيدي الرئيس المقبل، ما يعني إمكان تبلور ظروف لمفاوضات مباشرة أميركية ـــــ إيرانية تُعدّ فيها إسرائيل عبئاً، وقد تكون «مستبعدة» عنها.
ومن شأن هذا الميل أن يؤدي، كما جاء في الوثيقة، إلى «مفاجأة استراتيجية» في إسرائيل، على شاكلة ما حصل في البرنامج النووي الليبي. والسيناريو الأسوأ، بحسب الوثيقة نفسها، هو أن تؤدي مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى «احتفاظ إيران بقدرتها على تخصيب اليورانيوم، في إطار بحثي ـــــ مدني، تحت إشراف دولي، في مقابل الموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار البرنامج العسكري. وهكذا، «تحتفظ إيران عملياً بقدراتها في المجال النووي» ما يثير المخاوف في إسرائيل. وللالتفاف على هذا السيناريو، أوصى المعهد بالتعامل مع إسرائيل باعتبارها شريكة للولايات المتحدة، وبأن «تفكر إسرائيل في طرح موضوع الصفقة مع إيران في محادثاتها مع الولايات المتحدة، بمبادرة منها».
وأفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى بأن الوثيقة أثارت اهتماماً شديداً في أوساط كبار المسؤولين في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إسرائيل.
يُشار إلى أن واشنطن وتل أبيب تجريان جولة من المباحثات، هذا الأسبوع، بشأن الموضوع النووي الإيراني. ويترأس الجانب الأميركي مساعد وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، نيكولاس بيرنز.

علي حيدر

المصدر: الأخبار