تمليك 3000 وحدة سكنية بعدرا

وصف المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء تشييد 3500 وحدة سكنية في مدينة عدرا العمالية بأنه مشروع حيوي كبير من خلال المرحلة الأولى من بناء المدينة السكنية الواعدة.

مشيراً إلى أن ذلك هو ترجمة حقيقية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للحكومة بإيلاء وتأمين السكن الصحي والاقتصادي للمواطنين عملاً بالمرسومين 46/36 واللذين انتقلت الحكومة بموجبهما من مرحلة الإيجار إلى مرحلة التمليك انطلاقاً من الوظيفة الاجتماعية للدولة ودورها في توفير السكن للمواطنين بعد تمليك هذه المساكن للعاملين بالدولة عن طريق دفع أجورها بأقساط مريحة على مدى 25 عاماً. ‏

وأضاف: إن هذه مساهمة كبيرة تقدمها الدولة إضافة إلى الأطراف الأخرى كالقطاع الخاص ليقوم بدوره في عملية البناء والإعمار. وبوضعنا حجر الأساس لبناء المرحلة الثانية من المدينة والتي تضم 13500 وحدة سكنية تكون هذه المساكن قد انتقلت لتكون مدينة متكاملة فالمخطط التنظيمي لها يضم كافة الخدمات والمرافق العامة بما يؤهلها لأن تكون مدينة حضارية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 
 وأشار العطري خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المدينة العمالية ليست الإنجاز الوحيد في هذا المجال وإنما هناك أمثلة ليس فقط في مدينة دمشق وإنما ستستمر الحكومة عن طريق مؤسسة الإسكان ووزارة الإسكان في كافة المحافظات بالعمل على بناء مثل هذه المدن السكنية وكذلك من خلال الخطط والبرامج وخاصة الخطة الخمسية العاشرة الطموحة التي لحظت بناء 60 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة ستعمل على بنائها المؤسسة بكلفة تقديرية تصل 60 مليار ل.س. ‏

السيد وزير الإسكان أوضح أن المشروع هو عبارة عن المرحلة الأولى لمدينة عدرا العمالية ويمتد على مساحة 425 هكتاراً تضم المرحلة الأولى من المشروع مساحة 100 هكتار وهي المدينة التي تمّ تدشينها حالياً وبكلفة تقدّر بـ1.700 مليار ل.س. 
 وأضاف: إن هذه المرحلة من المشروع تحتوي على 3346 مسكناً إضافة إلى المدارس والملاعب ومناطق خضراء تصل مساحتها إلى 25%، كما تضمن المشروع كل البنى التحتية اللازمة كدوائر للخدمات ووحدات المياه والهاتف وأسواق تجارية كاملة مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تمتد على مساحة 325 هكتاراً حيث سيتم عليها بناء 13500 شقة سكنية وبما يكفي حاجة 67 ألف مواطن وان المرحلة الأولى التي تم تدشينها ستفي بحاجة 17 ألف نسمة. ‏

وأضاف السيد الوزير بأن عملية البناء تتم على مراحل من خلال خطة سنوية ومن خلال تخصيص 300 مليون ل.س للمؤسسة العامة للإسكان لإنجاز ما يعادل 3000 شقة سنوياً. ‏

مؤكداً أنه تم حتى تاريخه تسليم 6200 مسكن عمالي كما أننا سنقوم خلال الخطة الخمسية العاشرة بتسليم 6700 مسكن إضافي وهي تعادل كل ما تم تسليمه في الخطط العمالية السابقة. ‏

المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة أشار إلى أنه وبعد تسليمها للاخوة العاملين تم توجيه البلدية وبعد إعطائها الاعتمادات اللازمة لتأمين أعمال النظافة والصيانة وكل مستلزمات هذه المدينة. 
 وقد وجه السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس البلدية إلى استثمار المحلات التجارية للمدينة وطلب إلى السيد وزير الإدارة المحلية بتقديم المساعدة المالية اللازمة للبلدية حتى نستطيع القيام بعملية التخديم والاستثمار بشكل أمثل. ‏

السيد عمر غلاونجي مدير عام مؤسسة الإسكان قال بأن المرحلة المنجزة وصلت كلفتها إلى 1.800 مليار ل.س تم تمويلها بالكامل من قبل صندوق الدين العام للحكومة. ‏

وتوقع غلاونجي أن تصل تكاليف المرحلة الثانية إلى 15 مليار ل.س سوف يتم تمويله من عائدات تمليك المرحلة الأولى المنجزة والمسلمة للأخوة العاملين إضافة إلى مساهمة الحكومة بتخفيض 300 مليون ل.س سنوياً عن طريق فوائد من دون قروض تمنح للمؤسسة. ‏

وأضاف: تمت أعمال المباشرة بـ 1100 وحدة سكنية سيتم الانتهاء من أعمالها وتسليمها للعاملين خلال عام 2008 وأما بالنسبة للمساكن الباقية يتوقع إنجازها ما بين 7 ـ 10 سنوات مشيراً إلى أن هذا الرقم من المساكن العمالية هو خطوة متقدمة جداً قياساً للمرحلة الأولى 3300 وحدة سكنية والتي بدئ العمل بها عام 1984 وامتدت لـ 20 سنة ونحن نتحدث الآن عن 13500 وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها خلال السنوات القليلة الماضية وأوضح غلاونجي أنه وبانتهاء أعمال المرحلة الأولى بالكامل وبدء العمل بالمرحلة الثانية على مساحة تقدر بـ 3 ملايين م2 تحتوي على 13500 وحدة سكنية وسيتم تنفيذها من خلال 5 نماذج سكنية بمساحة الشقة من 70 ـ 100م حيث يتم تمليك هذه المساكن وفق أحكام القانون 39 للسكن الشعبي حيث يقوم العامل بدفع 10% من قيمة المسكن وتقسيط الباقي على 25 عاماً. ‏

مشيراً إلى أنه تم تخصيص الجزيرة 12 بالكامل لأصحاب الأراضي المستملكة على القانون 20 على أن يقوم أصحاب هذه الأراضي المستملكة بعد تخصيصهم بمقاسم بعملية البناء من قبلهم تعويضاً لهم عن أراضيهم المستملكة وأنه تمت المباشرة بـ 1800 مقسم في الجزيرة رقم 11 حيث يتضمن المخطط التنظيمي التوسعي للمدينة العمالية 37 مدرسة وأسواقاً و3 ملاعب وملعباً رئيسياً كبيراً لكل الألعاب إضافة إلى محطة انطلاق للباصات وسوق هال ومشفى عاماً وثلاث مراكز صحية. ‏

المصدر: تشرين