توصية بوقف فوري لمشروع شارع الملك فيصل
توصل منظمو الندوة المشتركة للجمعية البريطانية السورية وبرنامج تحديث الإدارة البلدية الممول من المفوضية الأوروبية التي عقدت مؤخراً بدمشق تحت عنوان «دمشق 2020: الرؤية المستقبلية للتنظيم العمراني وشبكة المواصلات» إلى مجموعة آراء وتوصيات حول التخطيط العمراني لمدينة دمشق بشكل عام، ولشارع الملك فيصل كحالة دراسية بشكل خاص.
وقد تمحورت هذه الآراء والملاحضات بأن الندوة ألقت الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية كل على حدة، بغية الوصول إلى هيكلية متكاملة من المفاهيم والمبادئ الخاصة في عملية التخطيط العمراني لمدينة دمشق ولقد كان للعمل المنجز من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية المتعلق بالمخطط التوجيهي لمدينة دمشق قيمة كبيرة على وجه الخصوص، إلا أن مجمل الأعمال المنجزة من قبل الجهات المعنية وبالرغم من أهميتها على الصعيد الفردي لم تعكس مستوى مقبولاً من التنسيق على الصعيد الإجمالي.
وتمت الإشارة إلى الجهد الكبير الذي بذلته محافظة دمشق في انجاز المخطط التوجيهي لمدينة دمشق القديمة والذي طرح مجموعة من الحلول التي يمكن من خلالهاحماية وتحسين المنطقة الواقعة ضمن السور التاريخي إلا أن هذا المخطط التوجيهي اقتصر على المدينة القديمة داخل السور ولم يأخذ في الحسبان أقسام المدينة القديمة التي تقع خارج نطاق السور.
وبالنسبة للحالة الدراسية لمشروع التطوير العمراني والمروري في شارع الملك فيصل تبين من خلال مجريات الندوة بشكل عام ومن سياق المناقشات التي حصلت أن الفرص الممكنة والمتطلبات الأساسية التي تهدف لتحقيق التعاون المتكامل في ما بين الجهات الحكومية مع بعضها البعض من جهة ومع الهيئات المعنية الأخرى من جهة ثانية لم يتم أخذها بعين الاعتبار بالدرجة الكافية، فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق بمقترحات مشروع شارع الملك فيصل فقد تبين أن دور وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لم يظهر بالشكل المطلوب مما يدعو للاستغراب نظراً للأهمية الكبيرة لها بين المؤسستين في هذه المسألة وكان من الممكن تفادي العديد من الإشكاليات فيما لو أنه تم الاستفادة من الفرص المتاحة قانونياً للتعاون المتكامل بين الجهات المعنية.
كذلك تبين أنه لم يكن هناك رؤية موحدة لمستقبل مدينة دمشق من قبل الهيئات الحكومية المختلفة حيث ظهر بشكل واضح وجود عدد كبير من الرؤى المتباينة بخصوص مستقبل المدينة ويجب العمل على تحقيق الفائدة الكاملة من العمليات التي تجري حالياً من قبل الجهات المعنية وذلك لضمان توجه واحد بهدف التحقيق الأمثل والمستدام للمدينة العاصمة.
وفيما يخص مشروع شارع الملك فيصل فإنه يظهر بوضوح أن مطالب اتفاقية التراث العالمي لم تؤخذ بالحسبان حيث أن منطقة الملك فيصل تقع ضمن منطقة الحماية المحددة للمدينة القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي.
إن أجزاء كبيرة من منطقة الملك فيصل المقترح هدمها بحسب المشروع تقع ضمن مناطق تراث وطنية مهمة جداً، بناء عليه يجب حمايتها وعدم هدمها، ولقد أفادت تقارير منظمة اليونسكو بأنهم علموا بنية تنفيذ مشروع شارع الملك فيصل في مراحله الأخيرة وبمحض الصدفة حينما كانوا يناقشون مسألة أخرى مع الجهات السورية وهم ليسوا في الصورة الكاملة للمشروع، وفي شهر حزيران المقبل سيعقد اللقاء السنوي للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو وسيقدم خلاله تقريراً حول مشروع شارع الملك فيصل وفي حال أجرت الجهات السورية على تنفيذه سينظر بوضع مدينة دمشق القديمة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
بالإضافة لذلك فإنه يظهر من قضية مشروع الملك فيصل وجود ضعف بما يتعلق بنوعية وشفافة المعلومات المقدمة للمعنيين بالموضوع وعلى الأخص السكان المحليين، حيث كان من الممكن تلافي الكثير من الإحباط والتشويش فيما لو كان هنالك إشراك منذ البداية لجميع المعنيين بشكل فعال.
ومن الجدير ذكره أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار العديد من آراء الجهات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية بما يخص هذا المشروع.
هذا وقد تبين من خلال الندوة ان التأثيرات الناتجة عن تنفيذ مشروع شارع الملك فيصل لم تدرس بشكل كاف على المستوى التنظيمي العام لمدينة دمشق.
ومن الواضح ان مقترحات المشروع هي مقترحات مثيرة للجدل وموضوع خلاف تقني في العديد من النقاط لقضايا النسيج العمراني، وحماية التراث وإدارة المرور والبيئة والتنمية الاقتصادية والتأثير الاجتماعي العام والتصميم العمراني.
لهذا يجب انتهاز الفرصة كاملة للاستفادة من الخبرات المختصة المتوافرة محلياً ودولياً والقيام على وجه السرعة بدراسة تمهيدية لتقييم تأثير أي مشروع في المنطقة.
ونتيجة للآراء والملاحظات السابقة أوصت الندوة بضرورة إيجاد آلية لإنجاز مراجعة مستقلة لجميع الرؤى الموجودة لمستقبل التخطيط العمراني في سورية وتحديد رؤية واحدة واضحة ومحددة المعالم ومدعومة بتعليمات إرشادية يمكن لجميع الجهات الحكومية إتباعها في إيجاد التنظيم العمراني والمخططات المرورية للمدن والقرى السورية وخلق آليات أكثر فاعلية للتنسيق في ما بين الهيئات الدولية الداعمة والمهتمة بعملية التنظيم العمراني من جهة وفي ما بين الجهات الحكومية المعنية من جهة أخرى.
والوقوف الفوري لكافة العمليات الجارية في مايتعلق بتنفيذ مشروع شارع الملك فيصل وتحديدا عمليات الاستملاك وإن أي مشروع لمنطقة شارع الملك فيصل يجب أن لايهدد النسيج العمراني التاريخي للمدينة القديمة خارج السور أو التسبب بعزل المدينة القديمة.
نزيرة أسعد
المصدر: تشرين
متعلقات:
قضية شارع الملك فيصل في ملف شامل وآراء مختصين سوريين وأجانب
إعادة تأهيل شارع الملك فيصل ستؤهل قاطنيه لدخول العصفورية
ورشة عمل للجمعية السورية البريطانية حول إعادة تأهيل دمشق القديمة
المحافظ ليس لديه قانون لحماية المناخلية لكن لديه قوانين لإزالتها
المناخلية تنتظر تثبيت التفاؤل رسـمـيـا بعد لقاء مع د.حنان قصاب حسن
إضافة تعليق جديد