توقف تربية أمات الفروج وارتفاع أسعار البيض

تعد محافظة حماة من أهم المحافظات السورية في صناعة الدواجن، لكونها تؤمن 35 بالمئة من حاجة القطر من الفروج والبيض، وفيها 6 معامل لصناعة الأعلاف التي توفر حاجة مداجن المنطقة الوسطى من المواد العلفية. 
 وقد تعرض هذا القطاع ليس في حماة فحسب وإنما في كل المحافظات التي تُعنى بمثل هذه الصناعة، إلى ضربة ستقصم ظهره إذا لم تستدركه الجهات المعنية، من جرَّاء ومنعكسات القرار 3071 تاريخ 22/12/2009 الصادر عن وزارة الاقتصاد والقاضي باستيفاء ضميمة على مستوردات القطاع الخاص من مادتي الذرة الصفراء والشعير مقدارها 3500 ل.س على كل طن واحد، والذي قوبل باستياء عارم من المشتغلين بهذا القطاع على مستوى سورية، والذين أجمعوا على أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذا القرار، لكونه المستهلك الرئيسي للفروج والبيض والوحيد الذي سيدفع فروقات سعر المواد العلفية الداخلة في صناعة الدواجن!!.

الدكتور مصطفى الفاخوري نائب رئيس غرفة صناعة حماة وصاحب مصنع أعلاف للدواجن ومعمل أدوية بيطرية وصاحب منشأة لذبح وتصنيع الفروج بحماة، قال: إن صناعة الدواجن في سورية هي صناعة هامة جداً ويعمل فيها عدد كبير من أبناء هذا الوطن، ومن الطبقة الفقيرة غالباً، وقد تعرضت إلى هزات كبيرة خلال العامين الماضي والحالي، بسبب بعض الأمراض التي أدت إلى نفوق كبير في طيور الدواجن، وكثير من المربين عزفوا عن التربية، إضافة إلى عدم تمكننا من التصدير بسبب تحديد وزارة الاقتصاد كمية 400 طن شهرياً لكل مذبح من المذابح المرخصة وعددها خمسة فقط بواقع 2000 طن شهرياً على مستوى القطر، وقد أدى هذا إلى عدم وجود مصداقية بين التاجر السوري والتاجر الخليجي أو العراقي.
وما زاد الطين بلة هو قرار فرض ضميمة مقدارها 3500 ل.س على كل طن ذرة صفراء وشعير مستورد، علماً أن كمية الذرة الصفراء تشكل 70 بالمئة من الخلطة العلفية للفروج، وهذا أدى إلى زيادة كلفة الفروج الواحد 11 ل.س، إضافة إلى كلف التدفئة التي وصلت إلى 20 ل.س لكل فروج، بسبب ارتفاع سعر المازوت.
وإن كل هذه العوامل أدت إلى توقف المربين عن التربية ومعامل الأعلاف عن الإنتاج، إضافة إلى توقف أصحاب مفاقس الأمات عن تربية أمات الفروج حيث وصل سعر الصوص الواحد إلى أقل من ليرتين إذا وجِدَ أحد يربيه وفي الأسابيع القليلة الماضية كان سعره 15 ل.س قبل قرار الضميمة.

- ومن النتائج السلبية لهذا القرار أن عدداً كبيراً من العمال الذين يكسبون قوت يومهم من هذه الصناعة، يصبحون عاطلين عن العمل وسوف يستغل المهربون هذه المسألة، ويبدؤون بتهريب اللحوم لداخل سورية وقد تكون مصابة بالأمراض وتقع الكارثة الكبرى، وحتى البيض سيرتفع سعره لأن الدجاج البيّاض يتغذى من مادتي الشعير والذرة الصفراء.
وهذا القرار سيدمر مشاريع تم انجازها خلال عقود دون أن ينظر المعنيون كم يلزم لإعادة ترميمها إضافة لارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير جداً، وسيتضرر المواطن العادي.
لذلك نطلب من الجهات المعنية إلغاء هذا القرار دعماً للمربين والمستهلك الفقير وحفاظاً على هذه المهنة التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في عملية التنمية الشاملة وتوفر مادة غنية بالبروتين الحيواني من بيض ولحم فروج بأسعار معقولة ومدروسة لجميع المواطنين.

- الدكتور أحمد يوسفان رئيس رابطة أطباء الدواجن في حماة ومربي أمات وجدات فروج قال: أصبحت كلفة الفروج في أرض المزرعة أعلى من دول الجوار بكثير، بسبب ارتفاع التكلفة للمادة المنتجة (بيض، لحم، فروج، فرخات، بياض) وبالنسبة للمربين لم يعد أحد يقدم لهم مادة أولية مثلاً صيصان للتربية لعدم وضوح ملامح السداد، وعدم وجود أي ضمانات يقدمها المربون للوكلاء وأصحاب المكاتب والتجار وتحوي أعلاف الدواجن 70 بالمئة من مادة الذرة و10 بالمئة منها شعير وبعد قرار وزارة الاقتصاد بفرض الضميمة تأثرت مصلحة الدواجن، وسترتفع أسعار الفروج خلال الأسابيع القادمة ليكون المتضرر الأول هو المستهلك وجميع العاملين في هذا القطاع، وفي جميع الدول العربية والمجاورة يُدعم هذا القطاع عن طريق تزويدهم بالمواد العلفية والأدوية البيطرية، بأسعار مدروسة ومعقولة، وتوفير المخابز المتطورة لكشف أي مرض أو وباء.
مثلاً في السعودية الفروج سعره 10 ريالات منذ 15 سنة واليوم سعره 10 ريالات في حين عندنا في سورية هناك تفاوت بالسعر، هناك أشهر ينخفض السعر وفي أشهر يتضاعف سعره عدة مرات.
وأضاف الدكتور يوسفان: أنا أملك منشأة دواجن وسنوياً أدفع 450 ألف ل.س كضرائب فهل من المعقول من أجل أخطاء بعض المعنيين على شراء مليون طن من الشعير بسعر 17 ل.س للكيلو الواحد يتم فرض ضميمة مقدارها 3.5 ل.س على كل كيلو شعير وذرة مستورد، علماً أن إنتاجنا من مادة الشعير هذا العام كان وافراً، والدولة لم تستلم المحصول من المزارعين، فكيف يتم تشجيعهم على الزراعة هذا العام، وبالتالي سنفتح المجال لاستيراد الذرة والشعير مستقبلاً وبأسعار عالية جداً.

- وأكد نهاد طيفور رئيس غرفة زراعة حماة، وأسعد حيدر رئيس لجنة الدواجن في الغرفة، ضرورة إلغاء الضريبة المالية على منشآت الدواجن للأسباب الموجبة ولكون الفروج منتجاً زراعياً وليس صناعياً وضرورة معالجة قرار الضميمة وذلك للنتائج السلبية لهذا القرار في ارتفاع كلفة اللحوم بشكل كبير، وعزوف أعداد كبيرة في العمالة عن استمرار التربية وتضرر معامل تصنيع الأعلاف والنشاء والغلوكوز التي تستخدم مادة الذرة الصفراء كمادة أولية.
وأكد طيفور وحيدر أن التراجع عن قرار وزارة الاقتصاد بفرض الضميمة ضمان لاستمرار هذه التربية، وتأمين الغذاء اللازم وتحقيق الأمن الغذائي، علماً أن هذه الضميمة تعادل 35-40 بالمئة من قيمة هاتين المادتين، والنظر بواقع كلفة إنتاج الفروج ومقارنتها بالكلف في الدول الأخرى، التي تظهر أن كلفة إنتاجها بسورية أكثر من تلك الدول وضرورة وضع مواصفات فنية لتربية الدواجن وخاصة للمداجن غير المرخصة والتي رخصت على وضعها الراهن والتي لا تملك تلك المواصفات الفنية وليس هناك أي رقابة على هذا القطاع.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن السورية