توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم والعدل والمساواة بالدوحة

وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على الاتفاق الإطاري لوقف إطلاق النار والعدائيات بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، والتشادي أدريس ديبي.

وحضرت حركات مجموعة طرابلس وأديس أبابا حفل التوقيع بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للاتفاق وعدم الحضور، وأكدت مصادر مطلعة عن اتجاههم لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة، في وقت أعلن أمير قطر عن إنشاء صندوق لاعمار دارفور بمبلغ مليار دولار.

وكان التوقيع قد تأخر عن موعده المحدد في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، دون أن تتضح الأسباب، وكان من المقرر أن يتم التوقيع في ساعات المساء الأولى، بمشاركة البشير، الذي سبق أن صدرت بحقه مذكرات توقيف على خلفية مجازر ارتكبت في الإقليم. والشيخ حمد بن خليفه آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس التشادي إدريس ديبي، وذلك لاستكمال "اتفاق الإطار" الذي وقّع بين الطرفين في تشاد.

وتتضمن أهم بنود الاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين والشروع الفوري في التفاوض حوله باعتبار أن له أولية خاصة، حتى يتم الوصول به إلى اتفاقية مكتوبة ليتم بموجبها توديع الحرب.

كما تتضمن البنود إشارات إطارية حول قسمة الثروة وضرورة التوافق عليها بالإضافة أو التعديل، بجانب إشارات تتعلق بقسمة السلطة تحدد مجالاً للنظر بصورة أدق لهذه القضية كما يشتمل الاتفاق على معالجة قضايا النازحين واللاجئين وإعادة التعمير والترتيبات الأمنية، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية.

وكان الطرفان قد وقعا في 17 فبراير/شباط من العام الماضي في الدوحة اتفاقاً لحسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور أعلنا فيه نيتهما في العمل على وضع حد للصراع الدائر بينهما حيث أقرا إعطاء العملية السلمية الأولوية الإستراتيجية على ما سواها لتسوية الصراع في دارفور.

وتقوم قطر والاتحاد الأفريقي بوساطة بين الحركات المتمردة في دارفور والحكومة السودانية في حين تجري مباحثات في الدوحة بين الحركات المتمردة تمهيدا لانضمامها للمفاوضات مع الحكومة السودانية.

وكان البشير قد تحدث عن الاتفاق المرتقب مساء الاثنين، فقال إن "السلام سيعم كافة ربوع دارفور قبل الانتخابات،" وأن الإقليم "قد ودع الحرب للأبد وما كان يصرف على الحرب سنتوجه به إلى التنمية وجهود الإعمار."

وأضاف البشير، الذي كان يتحدث للجالية السودانية بقطر: "هذا العام هو عام السودان المستقر الآمن الموحد بإرادة أهله.. نستطيع أن نقول إن السلام قد تحقق الآن في دارفور وأن ما تبقى يعتبر (رتوش.)"
 وتسبق التوقيع المنتظر إعلان عشر حركات دارفورية من مجموعتي أديس أبابا وليبيا اندماجها، ووقعت على وثيقة وحدة أكدت خلالها استعدادها لتوقيع اتفاق إطاري مع الحكومة.
 والحركات العشرة هي حركة تحرير السودان القوي الثورية، والتي تضم بداخلها ست حركات؛ والحركات الأربع الأخرى هي الجبهة المتحدة للمقاومة، حركة تحرير السودان الخط العام، حركة تحرير السودان الديمقراطية، وحركة العدل والمساواة الديمقراطية.

وكان الرؤساء السوداني، عمر البشير، والتشادي، إدريس ديبي، والإريتري، أسياس أفورقي، قد وصلوا الدوحة الاثنين للمشاركة في التوقيع على الاتفاق، الذي سينهي سنوات من المواجهة المسلحة في إقليم دارفور بغربي السودان.

وسيقوم مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية، غازي صلاح الدين، ورئيس حركة العدل والمساواة، خليل ابراهيم بالتوقيع على الاتفاق، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السودانية.

وأعلن رئيس الوفد السوداني، أمين حسن عمر، استعداد حكومة بلاده لتوقيع اتفاق إطار للتفاوض مع أية مجموعة دارفورية معارضة تعلن استعدادها للدخول في المفاوضات.

وقال عمر: "سيكون هنالك توقيع على الاتفاق الإطاري مع حركة العدل والمساواة، وأيضا ربما إذا استطعنا فيما تبقى من المساء والصباح أن نتوصل إلى مجموعة متحدة قادرة على اتخاذ القرار حول مسألة الاتفاق الإطاري الذي قدمته الوساطة للمجموعة الثانية وإذا قبلت المجموعة الأخرى مقترح الوساطة؛ يمكن أن يتم توقيع اتفاق إطاري مع المجموعة الأخرى، في شارة إلى مجموعتي طرابلس وأديس أبابا.
وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المعارضة قد وقعتا بالعاصمة التشادية أنجمينا السبت على "اتفاق إطاري" لحل النزاع في دارفور، بحضور الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي، وذلك بعد أيام على تحسن العلاقات بين البلدين.

ويأتي الاتفاق في وقت تقترب فيه الانتخابات الرئاسية المقررة بأبريل/نيسان المقبل، بينما يتواصل الضغط الدولي على البشير بسبب ملف دارفور الذي أدى إلى صدور مذكرة توقيف دولية بحقه بعد اتهامه بجرائم حرب في الإقليم الذي تتقاسم النفوذ فيه مجموعات مسلحة، تعتبر حركة العدل والمساواة الأقوى بينها.

وتزامن ذلك مع إعلان البشير من الخرطوم عن إلغاء كافة أحكام الإعدام التي صدرت في حق الذين شاركوا في الهجوم علي أم درمان من عناصر حركة العدل والمساواة، وإطلاق سراح 30 في المائة منهم فوراً كبادرة لحسن النوايا من الحكومة، وفقاً لما أورده المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص لقوا حتفهم في أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003، بينما اضطر أكثر من 2.7 مليون آخرين إلى النزوح عن ديارهم.

المصدر: CNN