توقيف رئيس مجلس مدينة حماة على ذمة التحقيق

ارتأت الجهات المعنية المركزية بمكافحة الفساد كما يبدو، أن تكون نهاية العام الجاري، موسم حصاد الفساد في حماة، لتبدأ مرحلة جديدة مع بداية العام القادم، عنوانها العريض النظافة، وخدمة المواطنين بامتياز وعدم التجاوز على الحق العام، والتطاول على حقوق المواطنين، ووضع حد للتجاوزات والمخالفات التي ترتكب تارة باسم القانون، وتارة بلي عنق القانون.
فبعد إقالة مدير فرع المحروقات لارتكابات وتجاوزات في توزيع المحروقات ومخصصات المحطات، أوقفت الجهات المعنية «فرع الأمن الجنائي» رئيس مجلس مدينة حماة يوم الخميس الماضي، على ذمة التحقيق في مخالفات وتجاوزات كثيرة كما يشاع اليوم في الشارع الحموي.
ويرى بعض المطلعين أن توقيف رئيس مجلس مدينة حماة الذي يطلق عليه خصومه لقب «صاحب المزرعة السعيدة» جاء على خلفية تجاوزات في تسليم شقق سكنية بضاحية البعث لأعضاء في مجلس المدينة وبعض المتنفذين والمسؤولين من دون أي وجه حق.
بينما يرى مناصروه أن المخالفات المرتكبة في هذا المجال، هي استمرار لمخالفات رؤساء مجلس المدينة السابقين الذين تورطوا في تسليم العديد من شقق هذه الضاحية لأعضاء من المجلس يملكون شققاً ومزارع في مدينة حماة ولا يحق لهم تملك أو استلام شقة بحماة، ولعدد من المسؤولين والموظفين في الدولة الذين استلموا شققا في هذه الضاحية بحكم مهامهم وعملهم، وكان يجب على مجلس المدينة استرداد تلك الشقق منهم فور انتهاء مهامهم وأعمالهم، وهو ما لم يحصل فيما سبق ولم يحصل اليوم على الرغم من معرفة وعلم رئيس مجلس مدينة حماة الحالي!!.
وللعلم، موضوع المخالفات المرتكبة بتسليم شقق ضاحيتي البعث وأبي الفداء السكنيتين للعاملين في الدولة وغيرهم، فاحت رائحتها خلال السنوات الماضية كثيراً، ولكن لم يلتفت إليها أحد، بحجة الظروف الأمنية!! على الرغم من التحقيق الذي أجراه الجهاز المركزي للرقابة المالية وإعداده تقريراً تحقيقياً مؤلفاً من 62 صفحة، ويحمل الرقم 80 – ص– ت – 4 تاريخ 11– 11– 2010 ولدينا نسخة منه، وقد طلب من مجلس مدينة حماة من خلال الجهات الوصائية منذ ذلك التاريخ ما يلي:
تجهيز الملاجئ بما يتلاءم مع الغاية المخصصة لها وذلك لاستخدامها في حال حدوث أي طارئ.
عدم إشغال هذه الملاجئ أو استخدامها كشقق سكنية.
عدم تجديد عقود العارية من قبـل مجلس مدينة حماة.
اتخاذ إجراءات الإخلاء من دون تدخل الوساطات أصولا .
تطبيق كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3412 /1/ 31 ( 7) تاريخ 23 –11–2002 الموجه للسيد وزير الإدارة المحلية بأن تمليك الشقق السكنية لمستثمريها يحتاج إلى نص تشريعي.
منع إعطاء أي شقة سواء أكان «استثماراً أم إشغالاً أم تخصيصاً» إلا للمنذرين بالهدم نتيجة تنفيذ الاستملاك وللمستحقين منهم حصراً.
مطالبة المقصرين بالدفع من شاغلي الشقق السكنية وترتيب الفوائد القانونية أصولا
 ولكن كل ذلك لم يحصل، وإن حصل – بحسب بعض العارفين – فعلى ناس وناس!!.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن