تونس: رئيس "التأسيسي" يعلّق عمل كتلته البرلمانية

علّق حزب "التكتل الديموقراطي"، وهو أحد الشريكين لـ"حركة النهضة" في الحكم والذي يتزعمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، مشاركته في أعمال المجلس التأسيسي احتجاجا على تعديلات أدخلت على النظام الداخلي للمجلس في بداية الأسبوع الحالي.
وقال الحزب، في بيان حمل توقيع بن جعفر، إنه "في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات والمشاورات والحوارات، فإن المكتب السياسي يقرر تعليق نشاط كتلته في المجلس الوطني التأسيسي، في اللجان وفي الجلسات العامة ... إلى أجل غير مسمى".
واعتبر "الحزب" أن التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي للمجلس "يُخِلّ بالتوازنات السياسية التي يقوم عليها المجلس الوطني التأسيسي وهياكله، ويمس بدور مكتب المجلس، كما يمس بالدور الذي تضطلع به المعارضة في صلبه، وهذا ما من شأنه أن يعكر الأزمة التي تعيشها (تونس) اليوم ويضر بالمناخ السياسي الذي يجب أن يتوفر لإنجاح الحوار الوطني".
وحذر "التكتل" من "خطورة هذه التنقيحات على المسار التأسيسي وتداعياتها على سير أشغال المجلس وعلى سلامة التجربة الديموقراطية الناشئة في بلادنا"، معتبرا أنها تمثل "تهديدا للمسار الانتقالي برمته".
يذكر أن لـ"حزب التكتل" 13 نائبا داخل المجلس التأسيسي من إجمالي 217. ويوم الاثنين الماضي صادقت كتلة "حركة النهضة" وحلفاؤها داخل المجلس التأسيسي على تعديل الفصول 36 و79 و89 و126 من النظام الداخلي للمجلس على نحو قال خبراء قانون انه يهمّش دور رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ونواب المعارضة على حساب تقوية دور الغالبية.
وفي وقت لاحق أمس، نقلت جريدة "الشروق" على موقعها أن "الاجتماع الذي عقد بين (زعيم "حركة النهضة" راشد) الغنوشي و(مصطفى) بن جعفر (مساء أمس) أسفر عن اتفاق من أجل إيجاد صيغة للتراجع في ما وقع من تنقيح للنظام الداخلي ويعمل رؤساء الكتل على إيجاد الصيغة الملائمة لهذا التراجع المتفق عليه".
في سياق منفصل، اتهمت لجنة حقوقية وزارة الداخلية التونسية، أمس، بـ"إخفاء" نتائج اختبار اجري في هولندا واظهر أن المعارض شكري بلعيد اغتيل في 6 شباط الماضي برصاص مسدس "خاص بوزارة الداخلية"، وفق تعبيرها.
وكشفت "لجنة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد" أن وزارة الداخلية تسلمت في 29 أيار الماضي من "معهد الأدلة الجنائية" في هولندا تقريرا بنتائج اختبار للرصاصات التي قتل بها شكري بلعيد، إلا أن الوزارة أخفت التقرير عن القضاء الذي أمر بإنجاز الاختبار، متهمة المدير العام السابق للأمن العمومي وحيد التوجاني بتعمد إخفاء نتائج الاختبار عن القضاء.

("السفير"، أ ف ب)