جدول العقوبات الدولية الرابعة ضد إيران

الجمل: نقلت التقارير الإعلامية تصريح وزير الدفاع الأميركي روبرت غاتز الذي طالب فيه الحكومة الأميركية, والمجتمع الدولي بضرورة فرض جدول العقوبات الرابعة الجديدة ضد طهران خلال أسابيع وليس أشهر, وإلا فإن الوقت سوف يكون قد فات أمام فرصة استخدام العقوبات الدولية المتعددة الأطراف لردع طموحات إيران النووية: فما هي دلالات وأبعاد وتداعيات هذا التصريح؟
بؤرة الأزمة: الترسيمات النوعية الجديدة؟
أطلقت مجموعة الـ(5+1) أي الدول الخمسة الدائمة العضوية قي مجلس الأمن الدولي: أميركا-روسيا-بريطانيا-فرنسا-الصين, إضافة إلى ألمانيا, جولة مفاوضات مع إيران, حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني, وعلى خلفية المفاوضات, وصلت المفاوضات إلى الآتي:
• وافقت إيران على إمكانية تسليم 75% من اليورانيوم المنخفض التخصيب ثم رفع مستوى تخصيبه في الخارج, وتحديدا في روسيا وفرنسا, على أن يتم ذلك بإشراف المجتمع الدولي, واشترطت إيران أن يتم تزويدها باحتياجاتها من اليورانيوم عالي التخصيب لكي تستخدمه كوقود نووي في مفاعلها النووي المخصص للأغراض الصحية.
• رفضت أميركا وفرنسا وبريطانيا الطلب الإيراني, وعندما طالبت الصين بضرورة طرح العرض الإيراني الجديد للنقاش عن طريق إعادة فتح مفاوضات الـ (5+1).. فقد ظلت أميركا وفرنسا وبريطانيا أكثر تمسكا بالرفض والمضي قدما في اتجاه التصعيد.
• أعلنت إيران رسميا, اليوم عن بدء إطلاق عملية تخصيب اليورانيوم باتجاه رفع نسبة النقاء إلى 20% وهو المستوى المطلوب لجهة الحصول على الوقود النووي, وفي نفس الوقت أعلنت إيران رسميا بأنها سوف توقف عملية التخصيب هذه, إذا تمت الموافقة الدولية لجهة تزويدها باليورانيوم المخصب العالي النقاء بما يكفي لتشغيل مفاعلها النووي المخصص للأغراض الطبية.
على خلفية هذه التطورات, فقد تشكلت الترسيمات النوعية الجديدة لبؤرة الأزمة, بحيث استندت كل من أميركا وفرنسا وبريطانيا على إعلان إيران رسميا بدء عملية تخصيب اليورانيوم باتجاه الحصول على نسبة نقاء 20%, باعتباره دليلا ومبررا لجهة المضي قدما باتجاه إطلاق جولة العقوبات الدولية المتعددة الأطراف الرابعة الجديدة ضد إيران, وفي نفس الوقت تجاهلت هذه الدول الثلاثة, الطلب الإيراني الذي يتضمن القبول بتسليم اليورانيوم المخفض التخصيب, المصحوبة بعملية تزويد إيران باحتياجاتها من الوقود النووي, وأيضا تجاهلت الطلب الصيني القائل بضرورة العودة لمفاوضات الـ(5+1) ودراسة العرض الإيراني الجديد.
أبرز ردود الأفعال الدولية الجديدة إزاء الأزمة:
أدى إعلان طهران ببدء عملية التخصيب الجديدة, إلى ردود أفعال دولية جديدة, تمتثل أبرزها في الآتي:
• مطالبة وزير الدفاع الأميركي روبرت غاتز للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بضرورة إصدار قرار فرض جولة العقوبات الاقتصادية الجديدة الرابعة ضد إيران خلال أسابيع, وأكد روبرت غاتز بأن قرار العقوبات إن صدر خلال أسابيع فمن الممكن أن تنجح ضغوط العقوبات في ردع واحتواء الخطر النووي الإيراني.  وإذا تأخر القرار, فإن الخيار الوحيد المتاح لردع واحتواء الخطر النووي الإيراني, سوف يكون هو الحرب حصرا. وتقول المعلومات والتسريبات بأن روبرت غاتز قد تفاهم مع الرئيس الفرنسي ساركوزي في باريس, وأيضا مع زعماء حلف الناتو خلال اجتماعهم الأخير في مدينة اسطنبول التركية.
• أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, بأن نتنياهو سوف يقوم خلال الأسبوع الحالي بزيارة عاجلة إلى روسيا, وذلك من أجل التفاهم مع الكرملين, حول تطورات الملف النووي الإيراني الجديدة, إضافة إلى حث القيادة الروسية على عدم القيام بتزويد إيران بأي أسلحة متطورة أو عتاد عسكري متطور وعلى وجه الخصوص الرادار الروسي من طراز (300-S), المضاد للطائرات والصواريخ, وأضافت بعض المعلومات والتسريبات بأن نتنياهو سوف يطلع القيادة الروسية بالمزيد من المعلومات المخابراتية الإسرائيلية حول تطورات البرنامج النووي الإيراني, إضافة إلى إلقاء اللوم على روسيا بسبب قيامها بتزويد إيران في العامين الماضيين بالمزيد من التكنولوجيا النووية المتطورة, والتي أتاحت لإيران قدرة إطلاق مشروع رفع مستوى نقاء اليورانيوم المخصب بما يصل إلى 20%.
هذا, وبالنسبة لتطورات ملف جولة العقوبات الدولية المتعددة الأطراف الجديدة ضد إيران, فتقول المعلومات, بأن فرنسا وأميركا قد نجحتا في إعداد مسودة مشروع العقوبات الجديدة, وتجري الآن المشاورات مع بريطانيا وألمانيا, في حالة إجماع الأطراف الأربعة على مسودة موحدة, فإنه يتم تقديم المسودة إلى كل من روسيا والصين لجهة الحصول على الموافقة, ثم بعد ذلك يتم رفع المسودة لأعضاء مجلس الأمن الدولي, لجهة الحصول على الموافقة اللازمة لصدور القرار الدولي المطلوب.
تقول المعلومات والتسريبات, بأن المشاورات حول المسودة بين الدول الأربعة(أميركا-فرنسا-بريطانيا-ألمانيا) وروسيا والصين من المتوقع أن تكتمل خلال نهاية شهر شباط (فبراير) الحالي, أو كحد أقصى مطلع آذار (مارس) 2010م القادم, وبعد ذلك, من المتوقع أن يتم رفع المسودة إلى مجلس الأمن, بحيث يصدر القرار بحلول نهاية آذار (مارس) 2010م القادم.
محتوى جولة العقوبات الدولية متعددة الأطراف الرابعة:
تشير التسريبات إلى أن المسودة الأميركية-الفرنسية المتداولة حاليا, تحتوي على البنود الآتية:
• استهداف القطاع المصرفي الإيراني: تشمل عملية الاستهداف البنك المركزي الإيراني, إضافة إلى خمسة بنوك إيرانية رئيسية, وتقول المعلومات, بأن استهداف هذه المنشآت المصرفية, سوف يلحق الأضرار الجسيمة بقطاع التجارة الخارجية الإيرانية, إضافة إلى أنه سوف يحرم إيران من مزايا استلام عائدات صادراتها.
• استهداف قطاع النقل: تشمل عملية الاستهداف فرض الحظر على شركة الشحن الجوي الإيراني, وشركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للملاحة البحرية.
• استهداف الحرس الثوري الإيراني: تشمل عملية الاستهداف توسيع قائمة أسماء عناصر الحرس الثوري المحظورين من السفر, وذلك بإضافة المزيد من الأسماء الجديدة, إضافة إلى توسيع عملية حظر أصول المزيد من المنشآت التابعة للحرس الثوري الإيراني.
• استهداف قطاع الأسلحة: تشمل عملية الاستهداف, حظر الواردات التسليحية القادمة من خارج إيران, وذلك إضافة إلى الحظر السابق المفروض على صادرات الأسلحة الإيرانية إلى الخارج.
أما بالنسبة لقطاع الطاقة الإيرانية, فتقول المعلومات, بأن ما هو لافت للنظر هذه المرة تمثل في تفادي المسودة الأميركية-الفرنسية لجهة الإشارة لفرض أي عقوبات على قطاع النفط والغاز الإيراني, وتقول المعلومات بأن السبب في ذلك يتمثل في إدراك الأميركيين إلى حقيقة أن روسيا والصين سوف تعارضان بشكل مطلق تأييد أي مشروع قرار لفرض جولة عقوبات جديدة ضد إيران تتضمن بندا ينص على استهداف قطاع النفط والغاز الإيراني.
من المتوقع أن تشهد الفترة المتبقية من الشهر الحالي, ومعظم الشهر القادم, تحركات دبلوماسية أميركية مكوكية بين العواصم الكبرى, وعلى وجه الخصوص موسكو وبكين, وذلك لحث روسيا والصين على ضرورة مساندة جولة العقوبات الرابعة الدولية المتعددة الأطراف الجديدة ضد إيران, وتقول المعلومات, بأن الصين سوف تتعرض للمزيد من المساومات مع أميركا, حول ملفات العلاقات الصينية-الأميركية, أما روسيا, فتواجه حالة الخلاف الداخلي, بين رئيس الوزراء بوتين الرافض لجولة العقوبات الرابعة الجديدة, والرئيس ميدفيديف الساعي لتأييدها بما يحقق له المزيد من التعاون مع أميركا وبلدان الاتحاد الأوروبي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة