حماة: عن النقل الداخلي ومشاكله

الجمل- نزار صباغ:  "المواطن مسؤول والمسؤول مواطن" ، تعبير عميق يحوي دلالات ومعان ٍ كثيرة ، قد يكون اهمها أنه يتوجب على المسؤول معرفة أنه مواطن في الأساس وأن كل قرار يتخذه وكل موضوع يناقشه سيمس به وبأبنائه من بعده ، كما أنه مسؤول عن خدمة المواطنين أولاً وأخيراً ، فالمسؤولية تكليف بأداء عمل صحيح وليست تشريفاً أو امتيازاً ، والمسؤول إنما هو موظف لدى الدولة السورية – وليس الحكومة – لخدمة مواطنيها ويتقاضى عن ذلك أجراً مادياً من ميزانية الدولة التي تتضمن الضرائب التي ندفعها كمواطنين .
لذلك كانت الرقابة بأنواعها ، والمساءلة والمحاسبة ، والعقاب لكل مسيء – كما يفترض - ... والإساءات كثيرة وعديدة من غير الممكن تعدادها جميعها ، إنما يهمنا التطرق هنا إلى موضوع الملفات المغمضة – ليس الغامضة – والتي يتم إعدادها وتنفيذها بأساليب تتجاوز الكثير من القوانين والقرارات ، ومنها ملف النقل الداخلي في حماة بكل ما يحمله من تساؤلات .
لن نتوجه إلى سوء التخديم بأنواعه كافة ، إنما سنتطرق إلى موضوع الإعلان على الباصات وأكشاك قطع التذاكر أساساً ، مع المرور على سلبيات وتساؤلات ومساءلات كثيرة ضمن موضوع النقل الداخلي عامة :

أولاً : كان التوجه في مجلس المدينة أن يتم حل مشكلة النقل الداخلي عن طريق الاستثمار للمرفق كاملاً ولجهة مستثمرة وحيدة إن كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية ، وضمن شروط معيارية خاصة بحسن التشغيل والخدمة  بما في ذلك التزام المستثمر بتطبيق جميع القوانين المرورية ، وتضمنت دراسة أجور النقل الداخلي بما يتناسب مع الشروط التي ناقشها أعضاء المجلس مطولاً قبل إعداد دفتر الشروط عن طريق موظفي البلدية ، وذلك بعد "فشل" جميع المشاريع التي تقدم بها إلى الجهات الوصائية . 
وكان الطرح المذكور (مستثمر وحيد) بغرض التركيز على المتابعة والمراقبة للوصول إلى الاستثمار الأفضل وتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين والالتزام بتطبيق جميع القوانين المرورية .
وقد تم الإعلان عن استثمار المرفق بعد إعداد دفتر شروط فني وحقوقي ، يحمل بعض الملاحظات التي تستدعي التوقف عندها  :
1. يتضمن الدفتر بنداً يسمح للمستثمر التنازل الكلي أو الجزئي عن العقد بعد الحصول على موافقة المدينة (ممثلة طبعاً برئيس المجلس) ، وهذا ما يثير الفضول والانتباه إذ إنه يخرج كلياً عن جزء من الغاية والهدف الأساسيان والمتعلقان باستثمار المرفق من مستثمر وحيد .
2. لم يلحظ الدفتر أية مواصفات فنية دقيقة للمجموعات الميكانيكية التي يشترط تركيبها على الباصات ، إنما كان البند المتعلق بذلك مغمضاً بشكل ملحوظ .
3. لم يلحظ الدفتر ضرورة تقديم العارض البرنامج التنفيذي المرتبط بإعادة تعمير وتجهيز الباصات كاملة ومراحل زجها على خطوط النقل الداخلي ، إنما كان الأمر متروكاً "لاجتهاد" الجهة المستثمرة وخلال فترة سنتين .
4. لم يلحظ الدفتر أياً مما يتعلق بتسليم واستلام المجموعات الميكانيكية القديمة ، وأية شروط خاصة تتعلق بمستودعات القطع التبديلية العائدة للمدينة .
5. لم يلحظ الدفتر أية شروط محددة عن كيفية العمل والاستثمار الجيد والغرامات والجزاءات .
6. لم يتضمن الدفتر أية مخالفات تستوجب فسخ العقد أو تطبيق غرامات كبيرة .
7. لم يلحظ الدفتر أي شيء عن الإعلان على الباصات والتذاكر وأكشاك قطع التذاكر .
وغير ذلك من الملاحظات الفنية .
وقد رسى العطاء وبالتراضي على مستثمر وحيد ذي شخصية طبيعية بعد الإعلان لأكثر من مرة ، وبما أن دفتر الشروط جزء لا يتجزء من العقد فقد تم التنازل الجزئي عن "أسهم" من عقد الاستثمار إلى مستثمر ثان ذي شخصية طبيعية بتاريخ 31/8/2006، بعد تقديم الأوراق الثبوتية ( لا حكم عليه ، سجل تجاري ... إلخ ) والحصول على موافقة رئيس مجلس المدينة .
 دون الدخول في التفاصيل الدقيقة ، نشير إلى أن المراسلات التي توجه من الطرف المستثمر إلى مجلس المدينة أصبحت ترد باسم "شركة الأمان للتجارة والنقل" دون تقديم عقد شراكة إلى مجلس المدينة ودون أية دلالة على وجود سجل تجاري عن الشركة المذكورة ، ومن دون توجيه أية ملاحظة حول ذلك من مجلس المدينة "باعتبار أن التنازل صحيح قانوناً" .

ثانياً : تم الزج ببعض الباصات في الخدمة بتاريخ 7/10/2006 (( وقد تبين أنه قد قد جرى بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس المدينة ، من دون وجود لأي تأشيرة أو محضر موقع من لجنة الإشراف على التجهيز  ومن دون أي محضر استلام من قبل لجنة الاستلام الفني – كما ينص على ذلك دفتر الشروط والعقد - ، إنما كان ذلك بموجب مذكرة صادرة عن "شركة الأمان" تحمل تأشيرة مدير النقل الداخلي تطلب الموافقة على تشغيل الدفعة الأولى من الباصات بعد أن تم "تجريبها على خطوط المدينة "  و" تم الوقوف على جاهزيتها " -؟؟؟- )) .
وقد تم توجيه العديد من التساؤلات من أعضاء مجلس المدينة إلى رئيس المجلس  خلال الجلسات  في شهر تشرين الثاني (تعقد الجلسات كل شهرين) أي بعد فترة شهر تقريباً من الزج بالدفعة الأولى في العمل ، وذلك بعد ملاحظة سوء الحالة الفنية للباصات وسوء الخدمة والبدء بالإعلانات على جوانب الباصات وتذاكر الركوب وأكشاك قطع التذاكر ، وتصاعدت إلى الحد الذي أوجب تشكيل لجنة من أعضاء المجلس بتاريخ 21/11/ 2006 لمناقشة بعض المواضيع التي ذكرها الأعضاء .
بدأت اللجنة بعملها ثم انسحب عضوين من أعضائها بعد فترة بسيطة من تشكيلها ، أحدهما دون تقديم أي ملاحظة أو اعتذار خطي ، والثاني بعد تقديم كتاب خطي يتضمن تقرير مطول يشمل  ملاحظاته عن دفتر الشروط  وعقد الاستثمار والنواحي الفنية والكيفية التي تم اتباعها والمخالفات الموجودة إضافة إلى مقترحاته حول المعالجة اللازمة وطلبه إجراء المساءلة الواجبة بحق المخالفين والمسيئين ، وطلبه تخفيض أجور النقل الداخلي إلى ثلاثة ليرات عوضاً عن خمسة ، إضافة إلى  اعتذاره عن متابعة العمل ضمن اللجنة  .
وقد ورد في كتابه المذكوروفي البند أولاً منه : إن دفتر الشروط الخاص بموضوع الإعلان عن استثمار باصات النقل الداخلي والذي تم التعاقد بموجبه ، صدر بشكل غير مكتمل حاملاً بعض البنود المغمضة غير الواضحة التي كان يتوجب توضيحها إضافة إلى بنود غير موجودة كان يتوجب ذكرها من أجل حفاظ حقوق المدينة وتحقيق الغاية من الاستثمار .
وفي البند ثانياً : يسري ذات الأمر على العقد الذي تم توقيعه مع المستثمر .
وفي البند ثالثاً منه : لتحقيق خدمة ومنفعة المواطنين وحفظ حقوق المدينة كما هي الغاية الأساس من قرار استثمار مرفق النقل الداخلي على الوجه الأفضل  يتوجب العمل على تنظيم ملحق للعقد يتم فيه تصحيح وتوضيح وتحديد وإكمال ما كان يفترض ذكره سابقاً .
قد اشتمل الكتاب إضافة إلى ما ذكرناه عن التقرير ، ملاحظات واضحة عن موضوع الإعلان تحت فقرة تقول "تصحيح الخطأ الذي حصل بموضوع الإعلان على الباصات والكبائن" ، وتتضمن مقترحات منها :
1. إيقاف الإعلانات دون أن يكون للمستثمر الحق بالمطالبة بالعطل والضرر بسبب عدم تضمن دفتر الشروط والعقد الموقع أي بند يتعلق بموضوع الإعلان من جانب وقبام المستثمر بالإعلان على الباصات بصفة اعتبارية مختلفة عن صفته المتعاقد بها مع المدينة لاستثمار الباصات من جانب آخر .
2. الاعلان عن رغبة المدينة بالتعاقد مع شركات متخصصة بالإعلان وذات خبرة في هذا المجال وبموجب دفتر شروط يمكن تنظيمه لهذا الغرض .
3. توقيع عقد خاص بموضوع الإعلان مع المستثمر بالصفة الاعتبارية التي وقع بموجبها العقد رقم /22/ مع المؤسسة العربية للإعلان بدمشق باعتباره مستثمراً جديداً لموضوع مختلف عن موضوع عقد استثمار مرفق النقل الداخلي .
4. تضمين العقد الجديد الخاص بالإعلان بنداً صريحاً يتم فيه تحديد نسبة الريع المترتب للمدينة عن الإعلان.
وقد تقدم بكتابه رسمياً حيث قام بتسجيله في الديوان العام لمجلس المدينة بالرقم /685/   تاريخ 6/2/2007 بحيث يفترض أن يتم تحويله إلى اللجنة – لأنه اعتذرعن متابعة العمل فيها – بعد إطلاع رئيس المجلس عليه وإلى أعضاء مجلس المدينة لواجبات اطلاعهم عن أمور عقد استثمار المرفق ، الأمر الذي لم يحصل ، مما أثار حفيظة البعض من أعضاء المجلس إضافة إلى إثارة بعض الملاحظات والتساؤلات منهم .... وتبين أن الكتاب لم يعد موجوداً وبعبارة أخرى إنه قد "اختفى" ، إنما - ولحسن الحظ كما يقال- كان العضو المذكور محتفظاً بنسخة طبق الأصل عنه ومبيناً فيها رقم التسجيل بالديوان العام ، تم عرضها على أعضاء المجلس خلال جلسة تضمنت نقاشاً ساخناً حول موضوع النقل الداخلي .

ثالثاً : ومن المثير للتساؤل والإستغراب أن الإعلان على الباصات وتوابعها كان مباشرة بعد الزج بالدفعة الأولى منها تقريباً ، وبعد  زمن بسيط من توجيه كتاب خطي إلى المؤسسة العربية للإعلان بدمشق بتاريخ 10/9/2006، مؤشرا من مدير مصلحة النقل الداخلي وموقعا من رئيس مجلس المدينة ، يقول  "إن مجلس مدينة حماة المالك الحصري لباصات النقل الداخلي والمستثمرة حالياً من السيد ... وشركاه لمدة عشرة سنوات لا يرى مانع من أن يقوم المستثمر بالإعلان التجاري والاقتصادي على هذه الباصات وعددها /120/ باص وكذلك على أكشاك بيع التذاكر وعددها /30/ وذلك ضمن فترة الاستثمار المذكورة صراحة في مضمون العقد المبرم بين مجلس مدينتنا والمستثمر المذكور والمرفق صورة عنه " .
يلاحظ أن الكتاب المذكور بمثابة عقد جديد أو ملحق لعقد استثمار مرفق النقل الداخلي ، يتم فيه الإعلان على باصات النقل الداخلي وأكشاك قطع التذاكر ولفترة عشر سنوات بشكل مجاني بالنسبة لمجلس المدينة ولمصلحة مستثمر وحيد له كل الحق بالحصول على الريع المادي الناجم عن الإعلان على ما هو ليس مالكاً له ، أي أنه أعطى الحق لجهة وحيدة بالحصول على ريعية مالية لفترة زمنية طويلة مع التنازل عن أي حق مالي للمدينة آنياً ومستقبلاً لمدة عشر سنوات . وهذا كله من دون الحصول على موافقة المكتب التنفيذي أو الحصول على موافقة مجلس المدينة .
 وقد تقدم المستثمر بعد حصوله على الكتاب المذكور بطلب الحصول على الموافقة والترخيص من المؤسسة العربية للإعلان ، فلم تستجب المؤسسة لطلبه لأنه غير مختص بالإعلانات ، فقام بتأسيس شركة متخصصة تحت اسم "شركة (....) للإعلان" ، وهي شركة  "ذات خبرة في المجال الإعلاني" ((؟؟؟)) كما ورد في مقدمة عقد الاتفاق بالتراضي الموقع مع مؤسسة الإعلان بالرقم /22/ تاريخ 9/11/  2006 والمصادق من السيد وزير الإعلان . 
وقدم المستثمر نسخة العقد إلى مجلس المدينة حيث قام رئيس المجلس بتحويله إلى الشؤون المالية بتاريخ  28/11/2006  والتي حولته تاريخ 30/11/2006 إلى أملاك المدينة "للبيان هل هذا العقد يتعارض مع العقد المنظم مع المدينة" ، ومنها إلى الدائرة القانونية بتاريخ 3/12/2006 حيث كان الجواب إيجابياً .
 وفي جميع الأحوال ، كان البدء بالإعلان على الباصات قبل توقيع العقد مع المؤسسة العربية للإعلان ، كما لا توجد أية ريعية مادية إلى المدينة عن الإعلانات وبأنواعها المختلفة على الباصات وأكشاك بيع التذاكر ولمدة عشر سنوات قادمة.
 ويلاحظ أن المستثمر قد قام بالتعاقد مع عدة شركات متخصصة بالاعلان على الباصات من الخارج والداخل بما تحويه من أجهزة تلفاز مخصصة للإعلان ، وعلى التذاكر ، وعلى أكشاك البيع ، بحيث يتقاضى نسبة مالية عن إعلاناتها وكأنه  صاحب الملكية ويقوم باستثمارها مقابل ريوع مادية ، ومن دون اتخاذ أي إجراء من مجلس المدينة حول ذلك ، علماَ أن الشركات المذكورة وضعت إعلانات صريحة موجهة للمواطنين تبين استعدادها للإعلان على باصات النقل الداخلي والتذاكر وأكشاك بيع التذاكر وجميعها كانت ضمن أماكن بارزة في المدينة .

رابعاً : نتساءل حول بعض النقاط  :
1. هل بقيت مستودعات القطع التبديلية كما كانت عليه قبل " إعادة تعمير الباصات بشكل كامل" ، هل تم استخدام ما كان موجوداً فيها من قطع تبديلية مستعملة أو جديدة ؟ وهل تم استلام القطع والمجموعات الميكانيكية التي كانت موجودة على الباصات أصولاً وإدخالها المستودعات ؟ ... وهل التزم المستثمر بتنفيذ ما ورد من بنود فنية منصوص عنها في دفتر الشروط ؟
2. لماذا لم تعمل لجنتي الإشراف على التجهيز والاستلام  ، قبل بدء اللجنة المشكلة من مجلس المدينة بعملها ؟
3. لماذا تمت الموافقة على الزج بالدفعة الأولى من الباصات بناء على تأشيرة مدير النقل الداخلي وموافقة رئيس مجلس المدينة رغم عدم وجود تقارير اللجان التي يتوجب عليها أن تستلم استلاماً فنياً ؟
4. ما مسؤولية المكتب التنفيذي عن الموافقة الصادرة من رئيس مجلس المدينة بموضوع الإعلان على الباصات؟ وأنه يمكن تسميتها  بملحق عقد استثمار المرفق ؟
5. ما هو مقدار المنفعة المالية التي كانت ستتحقق إلى المدينة في حال تم تنظيم عقد مخصص للإعلانات عائديته للمدينة بشكل مباشر؟ ولمدة عشرة سنوات متتالية ؟ ومن المسؤول عن فواتها ؟
6. هل يمكن القبول بالتنازل الكلي أو الجزئي عن عقد استثمار مرفق النقل الداخلي وخروجه عن الغاية الرئيسية من التعاقد مع مستثمر وحيد ؟ واعتبار مجموعة المستثمرين الطبيعيين الجدد كالشركة  دون وجود أية وثيقة رسمية وحقيقية توضح وجود تلك الشراكة ؟
7. هل هناك آلية لمراقبة حسن التشغيل والاستثمار للوصول إلى المنفعة الحقيقية لما له علاقة بمصلحة المواطنين وحفاظ حقوق المدينة ؟
8. ما هو الرأي القانوني الصحيح عن صحة وسلامة الاجراءات التي اتبعت ؟
9. ما هي حقيقة انسحاب عضوي اللجنة ورفضهما متابعة العمل ؟ واستمرار الباقي بالعمل فيها حتى انتهاء دورة المجلس السابقة ؟
10. لماذا لا يتم إجراء تغييرات جذرية في آليات العمل الروتينية المتبعة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة والعقود بحيث يتم التركيز على شروط فنية وحقوقية دقيقة حفاظاً على المال العام ، إلا يمكن الحصول على الموافقات اللازمة عن ذلك من الجهات العليا ؟ ولماذا لا يتم الاعتماد على أعضاء مجالس المدن المهتمين في متابعة إعداد دفاتر الشروط الخاصة بمواضيع الاستثمار عوضاً عن الاستمرار بالآليات الروتينية بكل ما فيها من تساؤلات ؟

أخيراً ، ما هي المصلحة الحالية والمستقبلية التي تحققت للمواطنين ولمجلس المدينة ، نتيجة لهذا الاستثمار وطريقة تنفيذه ....؟
وما انعكاسات ارتفاع أجور النقل الداخلي على القدرة الشرائية للمواطن وانعكاساتها غير المباشرة في انخفاض قيمة الليرة السورية ؟

ولمن يتساءل عن  نتيجة كل ما ذكرناه ، نقول إن الجواب ليس عندنا ، إنه عند الجهات صاحبة العلاقة التي نعتقد انه يهمها وبالتأكيد ، إنهاء حالة التجاوزات التي تثير التساؤلات والاستغرابات لدى جميع المواطنين، لأنها الجهات القادرة على إيقاف الأخطاء ومحاسبة القائمين بها .
يهمنا التأكيد هنا أن ما من أي غرض شخصي بكل ما ذكرناه ، لكي لا يتم العمل باتجاه شخصنة الموضوع واعتباره تجريحاً أو تصفية حسابات شخصية أو لمصلحة أطراف معينة ، بهدف تحريفه عن غرضه الأساس .. إنما عرضناه بصفتنا مواطنين يهمنا كشف الحقائق حرصاً منا على مصلحة الوطن والمواطن ، وتأكيداً منا على حقيقة مفهوم دولة المؤسسات .

وفي النهاية ، لم يلمس مواطنو حماة جديداً في موضوع الاستثمار الجيد لباصات النقل الداخلي ، إذ لا تزال المعاناة كما كانت ولا تزال المشاكل والملاحظات كما هي ..... وكأن المواطن في واد ، والمسؤول في واد .
ما يأمله الحمويون من مجلس المدينة الجديد ، فتح الملفات المؤجلة والمغمضة بصراحة وجرأة ، وتصحيح الأخطاء الموجودة وبشكل فعلي ، والالتزم بمصلحة المواطن والمدينة قبل كل شيء .....

الجمل