خبير: هدر الطاقة تجاوز 30% من الاستهلاك الحالي

قال الباحث الاقتصادي زياد عربش: “إن الهدر الطاقوي تجاوز الآن نسبة 30%من الاستهلاك الحالي”.

وبحسب موقع “تشرين أونلاين”، أوضح عربش، أن الطاقات الجديدة هي موارد غير محدودة وغير مستغلة، مثل الطاقة الكهروشمسية، حيث إن كل 1 م2 من الأرض السورية يتلقى من الطاقة الشمسية خلال عام واحد ما يعادل احتراق برميل نفط.

وأضاف أنه لابد من الاستفادة من الطاقة الكهروريحية، أي إنشاء مصانع مكونات الطاقة الكهروريحية ومزارع كهروريحية، لتأمين الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوظيف العمالة ورفع النمو من خلال مزارع ريحية.

وأشار إلى أنه بهدف تحقيق الأمن الطاقوي وتخفيض أو تلاشي فاتورة الاستيراد وتحقيق عوائد وزيادة القيمة المضافة، فلابد من إعادة دراسة مصفاة تكرير الفرقلس بلورة المشروع من جديد 150 ألف برميل يومياً، أو دير الزور 75-80 ألف برميل يومياً، أو إقامة مصفاة عربية على المتوسط طرطوس، بانياس.

وبيَن أن البنية التحتية لقطاع الطاقة “قطاعات النفط والغاز والكهرباء” خاصة في الحلقات الأولى من السلسلة تعرضت لمختلف أنواع التهديم، من التهديم الجزئي إلى الدمار الكلي مروراً بسرقة أو تخريب الأصول الرأسمالية وهجرة الكوادر الفنية، بالإضافة لتوقف عمل الشركات، باستثناء عمل محدود من الشركات الروسية، ناهيك عن توقف عمل عدد من محطات الضخ وخطوط الإمداد قبل وبعد معامل المعالجة أو المصافي بشكل كامل أو جزئي بحسب المنطقة.

كما تعرض خط الغاز العربي إلى العديد من عمليات التخريب، مع توقف تصدير النفط الخام أو الكهرباء، واستيراد الخام ومشتقاته “عبر روسيا مع احتمال زيادة المديونية الخارجية لسورية”.

ولفت إلى صعوبات في التمويل، حيث أن إعادة تقييم مناطق الإنتاج والاستكشاف بما فيها البحرية ودعوة الشركات الدولية للتنقيب وتطوير الحقول المتوقفة عن الإنتاج والهامشية، سيكون ضمن عقود تقاسم الإنتاج دون تحمل أعباء مالية من الجانب السوري، وليقتصر التمويل على حقول السورية للنفط وإشراك القطاع الخاص تحديداً في إنتاج وتوزيع وجباية استهلاك الكهرباء، ضمن أطر التشاركية المختلفة، وبما يضمن تجاوز عقد التمويل.

وأكد أن تسوية أوضاع الشركات التي كانت تعمل في سورية قبل الأزمة من الناحية المالية والتعاقدية وطرح صيغ جديدة وابتكارية لعقود الخدمة وعقود الامتياز، وعقود تقاسم الإنتاج مع الشركات الدولية، سيكون مجدياً لجهة عودة الانتاج وتأمين الاستثمارات المطلوبة ضمن المحددات الوطنية.

ونوَه إلى أن إمدادات الطاقة ستشهد حدوث اختناقات عديدة، سيما وأن عودة النشاط وبدء عملية الاعمار وإعادة تأهيل القطاعات الأخرى سيجعل الطلب يتضاعف 200-300%، وهذا لا يمكن تأمينه دفعة واحدة وبالتالي حدوث أزمات متكررة في مادتي الفيول المنزلي والصناعي والبنزين، وتواتر انقطاع التيار الكهربائي واشتداد الحمولات على الشبكة بالأصل التي وبالكاد تلبي الطلب المنخفض حالياً وتصان اسعافياً، حيث قد يؤدي كل ذلك إلى تهديد جدي في منظومة الكهرباء وإعاقة تحقيق أي معدل ايجابي للنمو.

وعن مسألة الأسعار، قال عربش: “إنه من المفروض إعادة دراسة كامل منظومة الأسعار حوامل الطاقة وكافة السلع والخدمات، لأنه تم في السابق وقبل بداية الأزمة تحرير مخرجات الإنتاج والاستيراد دون تحرير مدخلاته ونتج عن ذلك تشوهات سعرية ومحاباة للدعم، كما شهدنا ارتفاعات متلاحقة لكامل أسعار حوامل الطاقة باستثناء الكهرباء، وهذا يتطلب دراسة مقترح تخفيف أعباء رفع الأسعار وإعادة توجيه الدعم”.

واقترح إصدار قانون جديد للنفط وعقود تقاسم الإنتاج الابتكارية في المياه الدولية واليابسة لتمويل وتهيئة البيئة والاستثمارات المطلوبة دون تحمل أعباء الاستثمار، وإعادة صياغة قانون الكهرباء.