خطة سرية لإقامة دولة الـ«سوبر» في الاتحاد الأوروبي

الجمل:     كشفت التسريبات الاستخبارية الواردة لصحيفة الصنداي اكسبريس البريطانية، عن وجود خطة سرية جديدة تهدف لإقامة دولة الـ(سوبر) في الاتحاد الأوروبي.
• مؤامرة إعادة الدستور الأوروبي:
يقول الصحفي البريطاني غوف مارش، الذي أعد التقرير، بأن رئيس الوزراء البريطاني يسعى في آخر أيامه للتعاون مع القوى الراديكالية الجديدة، لتي صعدت مؤخراً إلى سدة الحكم في بلدان الاتحاد الأوروبي، وبدا سعي طوني بلير واضحاً من خلال ترحيبه غير المسبوق بالخطط المثيرة للجدل التي تهدف إلى إعادة الدستور الأوروبي عبر النافذة بعد أن تم رفضه من الباب.. وهذه المرة سوف تتم إعادة هذا الدستور عن طريق (تجاوز) عقبة الاستفتاءات.
الأطراف التي تتعاون مع طوني بلير كثيرة، ومن أبرزها:
- أنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا، وقد اقترحت سراً لطوني بلير ومجموعته، بأن أفضل طريقة لإعادة هذا الدستور تتمثل في البدء بحذف كلمة (دستور) من عنوانه، واستبداله بتسمية بديلة، كأن تكون (معاهدة التعديلات)، وطالما أن المعاهدات يتم الاتفاق عليها وتنفيذها بين الحكومات، فإن ذلك سوف يؤدي إلى توافر الذريعة اللازمة التي لا تجعلنا ملزمين بإجراء أي استفتاء أو عمليات تصويت، قد لا تأتي لنا بالنتائج المطلوبة، كذلك ففي حالة (المعاهدة) يمكن أن نقوم بإجراء أي تعديلات وإضافات جديدة متى ما قررنا ذلك، أما في حالة الدستور فإن التعديلات تتطلب الاستفتاء والتأييد الشعبي وهو أمر غير مضمون في أوروبا.
- نيكولاس ساركوزي: وتقول بعض مصادر المعلومات الأخرى بأنه يؤيد ويدعم مخطط طوني بلير السري الهادف لإعادة الدستور الأوروبي، (وفق صيغة المحافظين الجدد الأوروبييين).. ويُقال بأن ساركوزي يعمل بحذر شديد في تنفيذ مخططات المحافظين الجدد الداعمة لإسرائيل والإدارة الأمريكية، وذلك إلى حين توطيد أقدامه في قصر الأليزيه، وبرغم أنه يمضي على خطا طوني بلير، إلا  أنه يطمح إلى أن يكون الحصان الأسود الحقيقي في أوروبا خلال الفترة القادمة.
يقول الصحفي البريطاني غوف مارش: لقد ظلت جماعة المحافظين الجدد في أوروبا، وإدارة بوش وإسرائيل، إضافة إلى جماعات اللوبي الإسرائيلي المنتشرة في أوروبا، تعارض بشدة استقلالية الاتحاد الأوروبي، ولعبت دوراً كبيراً في إسقاط الدستور الأوروبي خلال الفترة الماضية، فإن هذه الجماعات والأطراف، بعد أن استتب لها الأمر في ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا وبلجيكا، والدنمارك، وأيطاليا، أصبحت تعمل هذه المرة على توحيد أوروبا، وصولاً إلى صيغة الـ(دولة الأوروبية العظمى الجديدة) والتي سوف تكون تحت سيطرتها وإشرافها.
الترتيبات الإجرائية التي تهدف لتنفيذ الانقلاب داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سوف تبدأ -وفقاً للمخطط-  بقيام رئيسة الاتحاد الأوروبي الحالية أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا بتقديم اقتراح يطالب بإجازة (ميثاق الحقوق الأساسية) والذي يهدف لإعطاء القوى القانونية لأي توجهات إصلاحية جديدة، وهو الأمر الذي سوف تستغله (الزعامات الأوروبية الجديدة) في القيام بإجراء التعديلات المستمرة في سياسات الأمن والدفاع الأوروبي، والسياسة الخارجية الأوروبية المشتركة، وتمرير كل ما هو مطلوب بما يجعل الموارد السياسية والاقتصادية والعسكرية الاوروبية تحت سيطرة جماعة المحافظين الجدد الأوروبية، والتي سوف يكون منصب العراب فيها مقتسماً بين طوني بلير- وساركوزي، وبعد أن يمضي طوني بلير، فسوف يكون المنصب لساركوزي منفرداً.
يقول الصحفي غوف مارشن بأن الإجراءات الأولية التي تمهد لاقتراح أنجيلا ميركل قد بدأتن وحالياً يتم التلاعب بأجندة القمة الأوروبية القادمة، بحيث يتم حذف كل المستندات الجديدة المتعلقة بموضوع الإصلاح وبالذات الإصلاحات التي تسعى لتأكيد الطابع السيادي الدستوري للاتحاد الأوروبي، كـ(العلم الأوروبي الموحد) مثلاً.. وغيره من ا لنقاط والبنود التي تستدعي في الأذهان مفهوم الدستور الأوروبي وما يترتب عليه من استفتاء وانتخابات.. كذلك يندرج بين الترتيبات الإجرائية (الجديدة) المعلومات القائلة بأن الزعماء الأوروبيين سوف يعقدون غداء عمل سيأخذ شكل مؤتمر الحكومات الأوروبية (البيني)، والذي سوف يتم فيه عقد الكثير من الاتفاقات والتفاهمات (الجانبية) بين الزعماء الأوروبيين (الجدد)..

الجمل: قسم الدراسات والترجمة