خطة لمكافحة عمالة السوريين غير النظامية في لبنان
أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعيّة في لبنان وعلى رأسها “عمالة السوريين”.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اعتبر وزير العمل كميل أبو سليمان: “أن أزمة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تعاظمت مع تدفّق اللاجئين السوريين”.
كما لفت الوزير اللبناني إلى أن الآلاف من اللاجئين في لبنان ينافسون اللبنانيين في مختلف القطاعات، وليس فقط في الزراعة والبناء والبيئة.
وبموجب خطة مكافحة العمالة غير الشرعية، يسمح للأجانب في لبنان بفتح مؤسسات تجارية إذا كانت مساهمتهم لا تقل عن 100 مليون ليرة، ويلزمون بأن يكون 75% من العمّال لديهم لبنانيين (أي مقابل كل عامل أجنبي يكون 3 عمال لبنانيين)”.
من جهة أخرى، انتقد أبو سليمان أصحاب العمل الذين لا يسجلون العمال السوريين الموجودين لديهم، رغم وجود تسهيلات عدة لهم، منها إعفاء العامل السوري من 75% من قيمة رسم إجازة العمل، وإعفاء صاحب العمل من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال الأجانب.
وهنا نصت خطة مكافحة العمالة غير الشرعية على إجراءات عدة، منها إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم تبدأ في 10 حزيران الجاري.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بـ1.5 مليون، فيما يصل عدد السوريين الحاصلين على إجازات عمل في لبنان صالحة لغاية تاريخه إلى 1,733 شخص، وفق معلومات كشف عنها وزير العمل اللبناني.
وفي أواخر عام 2014، أصدرت الحكومة اللبنانية قانون تنظيم العمل محددةً 3 قطاعات فقط يحق للأجانب العمل بها وهي الزراعة والبناء والبيئة.
إضافة تعليق جديد