دستور ليبيا يشرّع الأحزاب الدينيّة
ألغى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مادة من قانون الأحزاب السياسية كانت تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عنصري، فيما رأى رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل أن الوثيقة التي تضمنت وعداً ليبياً بتمويل حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عام 2007 «مزورة».
ولم يتضمن النص الذي تلاه عضو اللجنة القانونية في المجلس الانتقالي، أمس، أي إشارة إلى حظر الأحزاب الدينية أو القبلية في الدستور الليبي الجديد، بخلاف ما كان أعلنه المجلس الانتقالي الأسبوع الفائت. وهذا التراجع يؤكد قوة التيارات الإسلامية على الساحة الليبية بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
من جهة ثانية، طالب المجلس الانتقالي فرنسا، أمس، بتسليم المسؤول الليبي السابق القريب من القذافي بشير صالح، الذي ورد اسمه في مشروع ليبي مفترض لتمويل حملة الرئيس الفرنسي عام 2007.
وقال رئيس المجلس الانتقالي في مؤتمر صحافي في طرابلس «نطلب من الحكومة الفرنسية أن تساعدنا على تسليم بشير صالح وفق النشرة الدولية الصادرة عن البوليس الدولي»، لافتاً إلى أن «صالح مطلوب وفق مخالفات مالية وأمور جنائية».
وأكد عبد الجليل رداً على اتهام ساركوزي له بأنه غطّى إقامة صالح في فرنسا، قائلاً «لم يكن لي أي دور في هرب بشير صالح»، معتبراً أن الوثيقة التي تضمنت وعداً ليبياً بتمويل حملة ساركوزي «مزورة».
وقال عبد الجليل «نحن نرى أن الرسالة مزورة وغير صحيحة ولم نجد لها مرجعية في الأرشيف الليبي».
كذلك أكد الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية في ليبيا موسى كوسا، المقيم في الدوحة، عدم صحة هذه الوثيقة.
أما ساركوزي الطامح إلى ولاية رئاسية ثانية، فقد أكد أن صالح سيجري توقيفه «إذا كان الإنتربول يلاحقه»، مضيفاً أنه أقام في فرنسا «بموافقة كاملة من الرئيس عبد الجليل».
وبرز اسم بشير صالح في وسائل الإعلام خلال نهاية الاسبوع الفائت. وقد نفى على لسان محاميه الفرنسي أن يكون تلقّى وثيقة ذكرها موقع «ميديابارت» مفادها أن القذافي وافق على تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007.
وقبل أيام من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في فرنسا، أثار نشر هذه الوثيقة عاصفة سياسية. وتقدم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته بشكوى على موقع «ميديابارت»، ما دفع نيابة باريس إلى فتح تحقيق.
في هذه الأثناء، قال النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي، لوكالة «رويترز»، إن ليبيا كانت تسعى لاستجواب رئيس الوزراء الليبي الأسبق شكري غانم، في تحقيق يتعلق بالفساد، قبل العثور على جثته غارقاً في نهر الدانوب في النمسا هذا الأسبوع.
وقال النائب العام إن ليبيا أصدرت مذكرة تطالب بتسليم غانم إلى ليبيا، وإن السلطات كانت تطلب منه تقديم معلومات معينة فقط، لكن هذه المذكرة لم تكن فعالة على المستوى الدولي، مضيفاً أن المذكرة لم تكن تعني بالضرورة اعتقال غانم.
من جهة ثانية، أعلن متحدث باسم النيابة العامة الاسكتلندية، أن روبرت مولر مدير «آف.بي.آي»، وفرانك مولهولاند كبير المدعين الاسكتلنديين، «التقيا رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب، وناقشا التحقيق الجاري بشأن اعتداء لوكربي».
وأحيط اللقاء الذي عقد في 25 نيسان بالسرية لأسباب أمنية.
وأضاف المتحدث أن «السلطات الليبية أكدت أنها أدركت أهمية معالجة هذه المواضيع المأسوية الموروثة من العقيد القذافي ونظامه، سواء في ليبيا أو في الخارج».
وأوضح أن المدعي الاسكتلندي «عبّر لرئيس الوزراء الليبي عن أمله بالحصول على ردّ إيجابي على طلب التعاون الذي قدمه أخيراً».
وفي أيلول الماضي، بعد شهر على سقوط طرابلس في أيدي الثوار، طلب مكتب المدعي الاسكتلندي رسمياً من المجلس الوطني الانتقالي مساعدته في التحقيق بشأن الاعتداء على طائرة شركة «بان ام» الأميركية، التي أدى انفجارها فوق لوكربي إلى 270 قتيلاً.
إلى ذلك، أعربت السلطات الليبية عن أسفها، أمس، لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرجاء زيارته لليبيا.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، محمد الحريزي، «آسف لتأجيل هذه الزيارة»، معتبراً أن لا أسباب تدعو إلى تأجيلها.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور طرابلس أول من أمس في أعقاب زيارة لتونس، للقاء السلطات الانتقالية، لكنه ألغى زيارة ليبيا بسبب «الوضع الأمني»، كما قال لوكالة «فرانس برس» المسؤول في حركة فتح عزام الأحمد.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد