دول جوار العراق تطالب بدعم المصالحة
طالب وزراء خارجية دول جوار العراق، أمس، بنقل المهام الأمنية إلى القوات العراقية في أسرع وقت ممكن، لكن من دون الإشارة إلى أي جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال كما كانت تطالب إيران، فيما كان الوفد العراقي يسعى الى نيل الدعم لخطة المصالحة التي طرحتها حكومة نوري المالكي.
وكان وزراء خارجية دول الجوار، وهي إيران والسعودية وسوريا والأردن والكويت وتركيا، بالإضافة إلى مصر والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اكمل الدين احسان اوغلو والممثل الخاص للأمم المتحدة للعراق اشرف قاضي، اختتموا في طهران أمس، مؤتمرا حول الأمن في العراق.
وشدد الوزراء، في بيان ختامي لمؤتمرهم الذي استمر يومين، على "ضرورة رفع مستوى جهوزية قوات الدفاع والأمن العراقية، ونقل مسؤوليات الدفاع والأمن إليها في أسرع وقت ممكن".
وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي شدد أمام المؤتمر، أمس الأول، على أن "وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية ضرورة حاسمة وملحة". وأشار المتحدث باسم الوزارة حميد رضا آصفي إلى أن طهران حضّرت مشروع قرار يتضمن "جدولا زمنيا لانسحاب قوات الاحتلال".
وأعلن الوزراء "دعمهم لنقل كافه شؤون العراق إلى منتخبي الشعب العراقي، وذلك في ضوء العزم المعلن من المجتمع الدولي، بما في ذلك القرار رقم 1546 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لإنهاء وجود القوات المتعددة الجنسيات في العراق، تأسيسا على طلب الحكومة العراقية".
وعبر "الوزراء عن قلقهم الشديد أمام الوضع الأمني المتأزم في العراق، وعن عزمهم على بدء تعاون فعال مع الحكومة العراقية وتحسين الأمن والاستقرار في العراق، وفي المنطقة". ورحبوا "باستكمال العملية السياسية، وتشكيل الحكومة ومجلس النواب في العراق، معلنين دعمهم للحكومة والبرلمان المنتخبين وللشعب العراقي في التصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية في هذا البلد".
وأعلن الوزراء دعمهم "لمشروع المصالحة الوطنية الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) لتعزيز الوحدة الوطنية، وإرساء الأمن وإنهاء أعمال العنف"، و"للجهود التي تبذلها الجامعة العربية في هذا الاتجاه".
وأعرب وزراء خارجية دول الجوار عن "حرص واستعداد بلدانهم للمشاركة الفاعلة في عملية إعادة اعمار العراق، واتفقوا على إعادة افتتاح سفارات بلدانهم في بغداد، وتعزيز تواجدهم الدبلوماسي هناك".
وأشار الوزراء إلى أن المؤتمر الثالث لوزراء داخلية دول الجوار العراقي سيعقد في الرياض. وقال متكي، في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع، "جميع الدول المجاورة مطالبة بالإجماع وبوضوح بالتعاون المشترك في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب في العراق" وأمن الحدود.
وكان الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد شدد، خلال افتتاح المؤتمر أمس الأول، على أن جيران العراق ملتزمون بضمان استقراره. وقال "من الضروري وقف عبور الجماعات الإرهابية إلى داخل العراق، حيث تهدف إلى زعزعة الأمن وبث الكراهية والشقاق، وتمهيد الطريق لتواجد قوات أجنبية في العراق".
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن العراق يريد من جيرانه أن يساعدوا في تحسين الأمن، ودعم الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن العراق طلب من دول الجوار أن تستخدم نفوذها لدى كل الجماعات للمشاركة في خطة المصالحة الوطنية ودعمها.
وشدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على "أن على العراقيين أنفسهم اعتماد الخطوة الأولى لإقرار الأمن والاستقرار، وإلا لن نكون قادرين على مساعدتهم"، موضحا انه "لو تخلى السياسيون العراقيون عن عنادهم، فإن الطريق سيكون ممهدا لاتخاذ خطوات لاحقة"، محذرا من أنهم "إذا تمسكوا بالعصبيات العرقية والدينية، كما في السابق، فإن أوضاع العراق سوف لن تكون أفضل مما هي عليه الآن".
وقال المعلم "ليس من العقل أن تكون هناك ميليشيا لكل حزب وائتلاف"، مضيفا "المهم بالنسبة لنا هو أن على العراقيين أن يبدأوا الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فتتعلق بالعالم العربي الذي عليه أن يحترم سيادة العراق ووحدته".
المصدر:وكالات
إضافة تعليق جديد