دي ميستورا يرسل الدعوات في 16 الجاري ومصمم على موعد 25 لبدء الحوار السوري السوري

أبدت دمشق استعدادها للمشاركة في اجتماعات جنيف في الموعد المقترح، وفي الوقت نفسه أكدت «ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضات السورية التي ستشارك في جنيف».
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس في دمشق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا والوفد المرافق.
وقال بيان للخارجية، بثته وكالة «سانا» للأنباء، إن المعلم جدد خلال اللقاء تأكيد الموقف السوري المتمثل بمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سعيه لمكافحة الإرهاب ودفع الحوار بين السوريين. وأضاف المعلم حسب البيان: إن «سورية مستعدة للمشاركة في اجتماعات جنيف في الموعد المقترح، مؤكداً ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضات السورية التي ستشارك في جنيف». ووفقاً للبيان شدد المعلم على «أهمية احترام قرارات مجلس الأمن وخصوصاً المعنية بمكافحة الإرهاب مؤكداً أن جهود الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد مرتبطة بصدقية جهود مكافحة الإرهاب التي تستدعي إلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن ذلك».
من جانبه، قدم دي ميستورا عرضاً حول جهود الحل السياسي للأزمة في سورية ومتابعة محادثات فيينا وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد والتحركات لعقد جولة محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة أواخر كانون الثاني الجاري، على ما ذكر البيان.
على خط مواز، أفادت المتحدثة باسم دي ميستورا جيسي شاهين في بيان حسب وكالة «أ ف ب» للأنباء، بأن المبعوث الأممي «أوجز خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية تمهيدا للمحادثات السورية التي ستعقد في جنيف ابتداء من 25 كانون الثاني، وفقا للبيانات التي اعتمدت في فيينا بقرار فريق دعم سورية الدولي ومجلس الأمن 2254 (2015)».
وأعربت عن تطلع دي ميستورا «إلى المشاركة النشطة من جانب الأطراف المعنية في محادثات جنيف»، مضيفة: إنه سيتابع «مواصلة مشاوراته في المنطقة».
حضر اللقاء معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ومستشار الوزير أحمد عرنوس كما حضره المنسق المقيم للأمم المتحدة بدمشق يعقوب الحلو.
وفي تشرين الثاني الماضي، أكد المعلم خلال لقائه دي ميستورا أن أي جهد لمكافحة الإرهاب لا يتم بالتنسيق مع الحكومة السورية هو ابتعاد عن هدف مكافحة الإرهاب وانتهاك لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع للمرة الأولى منذ بدء الأحداث في سورية قبل نحو خمس سنوات قراراً في 19 كانون الأول، يحدد خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين الحكومة والمعارضة في كانون الثاني. وينص أيضاً على وقف لإطلاق النار ومرحلة انتقالية، وتشكيل حكم موثوق وغير طائفي، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن يشير إلى مستقبل الرئيس بشار الأسد.
وقبل دمشق التي وصلها الجمعة، زار دي ميستورا الرياض حيث التقى ممثلين عن المعارضة لبحث موعد المفاوضات وتحديد أسماء الوفد، كما التقى سفراء أجانب شاركت بلادهم في لقاءات فيينا.
واتفقت الدول المشاركة في محادثات فيينا، ومن بينها إيران والسعودية، في تشرين الأول وتشرين الثاني على جدول زمني في إطار الحل السياسي للازمة السورية.
وعقد في الرياض اجتماع شارك فيه ممثلون عن المعارضة السياسية وكذلك ممثلون عن تنظيمات مسلحة، في التاسع والعاشر من كانون الأول. وانبثقت عن المؤتمر «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تضم نحو ثلاثين عضواً والتي من المقرر أن تختار ممثليها.
وأعلن أكثر من عشرين تنظيما مسلحا الجمعة، أبرزها «جيش الإسلام» و«جبهة الشام» و«جيش التوحيد» في بيان باسم ميليشيا «الجيش الحر»، دعم هذه الهيئة «في وجه أي ضغوط ترمي إلى فرض تنازلات محتملة عن ثوابت ثورتنا». وأبدت رفضها أي «لقاءات منفردة باسم الثورة السورية خارج إطار الهيئة العليا للتفاوض».
ومن المفترض أن يتوجه دي ميستورا خلال الأيام المقبلة إلى إيران التي تعد إلى جانب روسيا من ابرز حلفاء سورية بينما تدعم السعودية تنظيمات مسلحة وتطالب بتنحي الرئيس الأسد.
وفي السياق نقل موقع «الحل السوري» المعارض نقلاً عن مصادر مطلعة أن المنسق العام لـ«الهيئة العليا للمفاوضات»، رياض حجاب، أصر في لقائه الأخير مع دي ميستورا على «4 خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها في أي عملية تفاوضية مع النظام على رأسها، إقامة نظام تعددي يمثل جميع أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لـ(الرئيس) الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية قادمة، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بأشكاله كافة».

المصدر: الوطن+ وكالات