رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب: 110 ليرات سعر المازوت الموحد المقترح.. والإعانة الشهرية لم تطرح على المجلس

كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أن السعر الموحد المقترح لمادة المازوت سيكون بحدود 110 ليرات، وهذا الرقم سيكون ناتجاً عن جمع السعرين الموجودين (140 ليرة بسعر التكلفة و80 ليرة المدعوم) وتقسيمه على اثنين بحسب الطرح الذي تقدم به عدد لا بأس به من أعضاء مجلس الشعب إلى رئيس الحكومة.
 
وقال حسون أنه ما دام هناك سعران في السوق، السعر المدعوم وسعر التكلفة فالمواطن لا يحصل على حاجته من المادة إلا بالسعر المرتفع بل أكثر من سعر التكلفة، فجاء الطرح مبنياً على أساس أن يحصل المواطن على المادة بسعر واحد، وعلى السعر الذي ستقره الحكومة بعد توحيد السعرين وفق الدراسة التي تقوم على بحثها ومناقشتها.
وأشار حسون في تصريحه أن رئيس الحكومة قال أمام المجلس إن لدى الحكومة دراسة لتوحيد سعر المازوت وسيقر السعر الموحد في القريب العاجل، مؤكداً أن هذا الطرح تقدم به عدد من الأعضاء ولاقى تأييداً من الحكومة، مشيراً في حديثه عن جدوى توحيد سعر المازوت إلى أن المادة تباع حالياً بالسعر المرتفع والذي قد يتجاوز سعر التكلفة، ولم يحصل أحد من المواطنين على المادة بالسعر المدعوم الذي حددته الحكومة، وإنما يتم بيعه بسعر 140 ليرة وما فوق، وبتوحيد السعر يؤكد حسون أن هذا الأمر سيعمل نوعاً ما على إنهاء حالة التلاعب والسمسرة على المادة مع ضرورة أن تأخذ الرقابة دورها بشكل صحيح أثناء عمليات التوزيع والعمل على إيصال المادة إلى مستحقيها أقل ما يمكن.
وعن مبلغ الإعانة الشهرية الذي أثارته تقارير صحفية مؤخراً، وقالت إن الحكومة سترفع الدعم عن مادة المازوت وستقدم إعانات مالية لكل موظف تصل قيمتها إلى 5000 ليرة، قال حسون إن هذا الأمر لم يطرح على مجلس الشعب، وإنما يبقى ضمن إطار المعلومات المثارة فقط، فلا شيء رسمياً حتى هذه اللحظة وكل ما تم تداوله عبارة عن معلومات لم يتم التحقق من صحتها حتى الآن ولا يمكن اعتمادها ما لم يصدر قرار رسمي من الحكومة بذلك، مؤكداً أن إلغاء الدعم لم يطرح أيضاً من قبل الحكومة، والدعم ما زال قائماً حتى هذه اللحظة، وكل ما تم الحديث عنه هو إعادة هيكلة الدعم أو عقلنة الدعم، وهو ما يمكن وصفه بالمنهج الجديد الذي يمكن للحكومة أن تتبعه بهدف إيصال المادة إلى مستحقيها بالدرجة الأولى بعد أن كانت تصل إلى فئة قليلة من المواطنين المستهدفين أساساً بالدعم.
ويبدو واضحاً أن حديث رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب عن الأهداف والغايات التي يمكن أن يحققها توحيد سعر مادة المازوت يشابه في كل جوانبه ما تحدث عنه اقتصاديون عن أن وجود سعرين خلق شكلاً من أشكال الثغرات التي تم استغلالها من خلال التلاعب بالمادة والسمسمرة والمتاجرة بها، حتى أن البعض ممن استطاع الحصول على المادة بالسعر المدعوم والمحدد بـ80 ليرة قام ببيعه بأسعار تفوق سعر التكلفة، كذلك من قال أيضاً إن الصناعي الذي حصل على المادة بالسعر المدعوم قام بحساب تكلفة منتجه على أساس سعر التكلفة.
يشار إلى أننا كنا قد نشرت في وقت سابق عن الدراسة التي تقوم بها الحكومة من أجل توحيد سعر المازوت، وهي اليوم تتابع بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الدراسة.
وفي معلومات خاصة فإن التوجه الحكومي الحالي يسير باتجاه التسعير العالمي للمشتقات النفطية، حيث تنخفض مع انخفاض أسعارها عالمياً وترتفع مع ارتفاعها، مع تحويل الفائض من موازنة الدعم سيكون لمصلحة المواطن.

المصدر: الوطن