رايس في بغداد للضغط عليها: «المعاهدة» وشيكة

حطت وزيرة الخارجية الأميركية كوندليسا رايس بشكل مفاجئ في بغداد، أمس، للضغط على المسؤولين العراقيين لتمرير مسودة »المعاهدة الاستراتيجية« التي تشرع وجود قوات الاحتلال الأميركي في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في نهاية العام ،٢٠٠٨ مشيرة إلى أن بغداد وواشنطن »قريبتان جدا« من الانتهاء من الاتفاقية التي ستطرح مسودتها الأولية اليوم أمام المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي، مكررة أن أي جدول زمني لانسحاب القوات يجب أن يكون »عمليا«.
وطالب التيار الصدري، الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر، الحكومة العراقية برفض »المعاهدة«. وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار لواء سميسم، في بيان، إن »التيار يستنكر هذه الزيارة المشبوهة في هذا الوقت بالذات«. وأضاف »نؤكد موقفنا الرافض للاتفاق الطويل الأمد، ونطالب الحكومة العراقية بأعلى مستوياتها بعدم توقيع الاتفاقية، كما نطالب بخروج الاحتلال«.
واعتبر سميسم أن »زيارة وزيرة خارجية الاحتلال جاءت في محاولة منها للضغط على الحكومة العراقية للقبول بشروط الاحتلال والاتفاقية المشبوهة«. وأكد أن »خياراتنا مفتوحة إذا تغيرت الظروف، ولكل حادث حديث«، مشددا على أن »المقاومة مشروعة ما دام هناك احتلال«. وأعلن أن »التيار الصدري سينظم تظاهرات في جميع المحافظات العراقية، خصوصا في النجف، احتجاجا على زيارة رايس للعراق«. وتظاهر أتباع الصدر ضد رايس في مدينتي الصدر والنجف.وقالت رايس، في مؤتمر صحافي مع نظيرها العراقي هوشيار زيباري في بغداد غادرت بعده عائدة إلى بلادها، إن »بغداد وواشنطن قريبتان جدا من اتفاق بشأن اتفاقية تنظيم الوجود العسكري الأميركي في العراق«، موضحة أن »المفاوضين أحرزوا تقدما نحو وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، لكن ليس هناك ما يدعو للاعتقاد أن هناك اتفاقا« نهائيا، مشيرة إلى انه »لا تزال هناك مسائل يجب تسويتها، تتعلق بطريقة عمل قواتنا في المستقبل، وهذا أمر طبيعي«.
وفي حين رفضت رايس الكشف عن النقاط المختلف عليها بين بغداد وواشنطن، أوضح مسؤول أميركي أن الخلاف لا يزال يدور حول توقيت خروج القوات الأميركية والحصانة من المحاكمة وتسليم الأسرى إلى الحكومة العراقية. وأشار مسؤول آخر رفيع المستوى إلى أن رايس ستضغط بشدة على رئيس الحكومة نوري المالكي من اجل الموافقة على هذه الأمور. وأعلن مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى في واشنطن انه تم الاتفاق أيضا على الجزء الثاني من »المعاهدة« حول العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين بغداد وواشنطن.
وفي ما يتعلق بالحصانة لقوات الاحتلال في العراق، قالت رايس، التي التقت المالكي ونائبي الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، »لا أريد الدخول في التفاصيل الآن، لكن ما يمكنني قوله إن كل الأمور تتقدم بشكل ايجابي«. وأضافت »اتفقنا على انه من المهم وضع بعض الأهداف، بعض الآفاق الزمنية (لانسحاب الاحتلال)، في مثل هذا الاتفاق«.
وكانت رايس قالت، في الطائرة التي أقلتها من بولندا إلى بغداد، ردا على سؤال حول رحيل القوات، »إننا نواصل العمل للتأكد من أن أي إطار زمني في الاتفاقية يعكس بحق ما نعتقد انه يمكن عمله وما هو معقول... بالطبع الجميع سيضعون عيونهم على الأوضاع على الأرض«، في إشارة إلى الوضع الأمني.
من جهته، أكد زيباري أن الاتفاق أصبح »قريبا جدا« وهو »يحدد الشروط المبدئية والمتطلبات التي ستنظم الوجود الموقت والآفاق الزمنية لمهمة القوات الأميركية« في العراق.
وقال إن »المسودة (الاتفاقية) ستقدم إلى المجلس السياسي للأمن الوطني« الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية في البلاد اليوم. وأوضح »غدا (اليوم) سيكون يوما مهما جدا«.
وكرر زيباري »إننا قريبون جدا من اختتام الاتفاق وسيكون في صالح الشعب العراقي، ولصالح المنطقة... قلنا لا يوجد جدول أعمال سري، وكل شيء سيعرض على ممثلي الشعب العراقي (البرلمان)، والشعب سيتمكن من أن يفحص الاتفاق«.
وحول مخاوف دول الجوار من »المعاهدة« وما إذا كانت طهران ضغطت لتأخير الانتهاء منها، قال زيباري »هذا القرار سيادي، ومن حق إيران ودول الجوار الأخرى أن تحصل على توضيحات. هناك بنود واضحة تقول انه لن يتم استخدام العراق كقاعدة لأي عمل عدائي ضد دول الجوار، وقد أوضحنا هذا الأمر من قبل«.
وأعلن مسؤول بارز في الجيش الأميركي في واشنطن ان القوات الاميركية يمكن ان تبدأ بالانسحاب من مدن عراقية بحلول حزيران ٢٠٠٩ بموجب الاتفاقية »اذا سمحت الظروف بذلك«. وأضاف »الولايات المتحدة تشعر باننا سنحصل على الحصانة القانونية المناسبة«.
وكان كبير المفاوضين العراقيين محمد الحاج حمود أعلن، أمس الأول، أن مسودة الاتفاقية لا تتضمن صراحة جدولا زمنيا لانسحاب قوات الاحتلال من العراق.
إلى ذلك، قال الهاشمي، خلال استقباله القائم بالأعمال السوري لدى العراق محمد عادل الشماط لمناسبة انتهاء مهام عمله، إن بغداد تتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع دمشق.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد أنه تم اعتقال مثنى نجل رئيس »جبهة التوافق العراقية« عدنان الدليمي أثناء زرعه عبوة في منزل لعائلة مهجرة في حي العدل غربي بغداد. وأفرج الجيش الأميركي عن المصور في وكالة »رويترز« علي المشهداني بعد اعتقاله أواخر تموز الماضي.

المصدر: وكالات