رجل يهدد بطلاق زوجته إذا صودرت دراجته

يرى المواطنون أن وزارة الداخلية تريد من حملتها على الدراجات النارية التي تشنها في مدن البلد ومناطقه وقراه وبلداته، العودة بهم إلى عصر الحمير، وهم في نهايات العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، لاستخدام تلك المخلوقات المعروفة بصبرها وتحملها المشاق وبطء حركتها، في تنقلاتهم من منازلهم إلى أعمالهم وبالعكس. وكثيراً ما سمعنا منهم قصصاً مؤلمة في هذا المجال، حيث أكدوا أن العديد من عناصر الشرطة ارتكبوا ويرتكبون باسم الحملة ممارسات خاطئة لاتمت لغايات الحملة بأي صلة، فبعضهم اتخذ من هذه الحملة ذريعة لإهانة المواطنين. إذ ليس من المعقول أو المقبول على الإطلاق، أن تصادر الشرطة الدراجات النارية للمواطنين المتجمهرين أمام مصرف في منطقة الغاب – على سبيل المثال لا الحصر– أثناء صرفهم شيكات دعم المازوت، لمجرد أن تجمهرهم لم يرق لمدير المصرف فاتصل بالشرطة لمعاقبتهم فما كان من المواطنين إلا أن مزَّقوا الشيكات ودفاتر العائلة، ولعنوا الساعة التي جاؤوا فيها إلى المصرف ليصرفوا شيكاتهم. ومن غير المنطقي أن تصادر الشرطة دراجة كهربجي أو نجار باطون أو حداد أو طالب مدرسة في منطقة مثل الحمراء – شمال شرق حماة بـ45 كم- التي لا يوجد فيها نقل داخلي، وتعد الدراجة النارية الوسيلة الوحيدة للتنقل وحركة المواطنين. وعلى ذلك يمكن القياس في قرى منطقة الغاب الزراعية والنائية، التي لم يسلم مواطنوها من تلك الممارسات أيضاً. ومن طرائف هذا الموضوع، أن رجلاً في قرية المحروسة بريف مصياف، أصرت عليه زوجته بزيارة أهلها في قرية مجاورة، ولمَّا تمنَّع وألحَّت، هدَّدها بالطلاق إذا (مسكت) الشرطة دراجته النارية. واعتقدت المسكينة أن زوجها يمزح، ولم تقتنع أنه جاد في تهديده، إلا عندما أوقفتهما دورية في منتصف الطريق، وحاولت مصادرة الدراجة، واشترط للنزول عنها وتسليمها، أن تأخذ الشرطة زوجته مع الدراجة، وإلاَّ فهي طالق.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن السورية