رسالة من المعلم إلى باسيل.. ومدة إثبات الملكية أصبحت عاماً كاملاً

أعلن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن دمشق عدلت مهلة الشهر التي كان ينص عليها القانون رقم 10 لإثبات الملكية، وأصبحت عاماً كاملاً، مؤكدة أن الدستور يضمن حق الملكية لكل السوريين وهذا القانون لا يهدد ملكيتهم.

وأرسل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم رسالة إلى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، نقلها إليه سفير سورية لدى لبنان الذي قال بعد اللقاء، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: «نقلت إلى الوزير باسيل رسالة جوابية من نظيره السوري وليد المعلم حول الرسالة التي كان أرسلها الوزير باسيل».

وأضاف: «وأنتم في أجواء الرسالة التي تتحدث عن ملف النازحين والمرسوم رقم عشرة الذي حاول البعض أن يشوش على مضمونه، وأن يستغله لمآرب تسيء إلى الهدف الأساسي منه والذي هو ضمان حق كل السوريين سواء كانوا داخل أم خارج سورية، خاصة في المناطق التي أصابها الدمار».

وأوضح قائلاً: «لذلك جاء القانون، ليكون تصويباً وتصحيحاً وضماناً لحقوق السوريين، هذا هو مضمون رسالة الوزير المعلم إلى الوزير باسيل».

وحول إذا كان الاجتماع تناول آلية معينة لعودة اللاجئين السوريين في لبنان، قال علي: «رسالة الوزير باسيل تتضمن هذا الأمر ومجرد الرسالة هو تنسيق وتبعا لذلك  وجود سفارتين هو تنسيق ومصلحة لبنان تقتضي هذا التنسيق وهذا أمر عبر عنه الوزير باسيل أكثر من مرة، وقبل ذلك عبر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقوى سياسية في هذا البلد العزيز».

وأضاف: «أولاً، الدستور السوري يضمن حق الملكية لكل السوريين وهذا القانون لا يهدد ملكيتهم، لكن المناطق التي تحتاج إلى مرسوم إعادة تأهيل، وخاصة المناطق التي أصابها دمار بفعل سيطرة الإرهاب، وبالعكس هنالك فترة زمنية مفتوحة أكثر من حاجة القانون لإثبات الملكية، أما بالنسبة لضمان هذه الملكية فالقانون ترك للأقرباء حتى من الدرجة الرابعة بأن يقدموا الإثبات، إضافة للتوكيل لمن شاء أن يوكل أحداً عنه. والقانون مدد أيضاً لعام لكي تستوفى الأمور بالنسبة لمن يملك أسئلة أو هواجس أو مشاعر قلق».

وتابع: «بالنسبة للتنسيق بين الدولتين، بتقديري المصلحة تقتضي وخاصة أن أعداد النازحين كبيرة وبعض الظروف غير ملائمة مثل الإقامات التي لا تستوفي الشروط الكاملة بالنسبة للدولة اللبنانية، كل هذا يتطلب التنسيق بين الحكومتين وبين كل المؤسسات المعنية من البلدين، وبتقديري هذا تفرضه الحقائق على الأرض ومصلحة لبنان قبل مصلحة سورية».

وأردف: «لذلك مواجهة الإرهاب وحل مشكلة النزوح تحتاجه سورية، والرسالة التي أرسلها الوزير المعلم تؤكد حاجة سورية وحرصها على كل أبنائها وعلى عودتهم وبعضهم ممن أنفقت سورية أموالاً كثيرة لتأهيلهم».

ورداً على سؤال، أكد علي «أن كل يوم يشهد عودة للسوريين من لبنان وبعض السوريين حراكهم بين البلدين كان قبل الأزمة بمئات الألوف، ولكن الآن كل هذه الأمور وخاصة أوضاع الولادات الجديدة أو الإقامات غير المنظمة تحتاج إلى تنسيق، وهنالك استعداد من الدولة السورية بمؤسساتها ومسؤوليها بدءاً من الرئيس بشار الأسد، وكذلك الأمر بالنسبة للبنان من فخامة الرئيس ميشال عون إلى كل الجهات التي يفترض أن تكون حريصة على أداء مسؤوليتها بجدارة الوصول إلى نتيجة».

وعن كيفية إبلاغ النازحين بمضمون هذا القانون، قال: «القانون ليس مكتوماً وهو منشور وإذا كان البعض يحتاج إلى استيضاحات قانونية فالسفارة السورية هي الجهة المخولة للإجابة عن هذه الاستفسارات».

وعما إذا كانت رسالة المعلم تضمنت آلية عملية للعودة، قال: «الرسالة تضمنت تطميناً للوزير باسيل وإجابة على تساؤلاته، أما الآلية فيجب أن تكون بالتنسيق بين الحكومتين والجهات المعنية».

وأضاف: «على الأمم المتحدة أن تلتقط ما يقوم به البلدان وخاصة أن مصلحتها هي في عودة السوريين، وبتقديري للمسؤولين في لبنان وعلى رأسهم الرئيس عون والوزير باسيل والقوى الأخرى، مصلحة في أن يقولوا للأمم المتحدة إن التنسيق بين الدولتين هو الضمانة لعودة السوريين ولأمن سورية ولبنان».وعن تجنيس رجال أعمال سوريين، قال علي: «هذا شأن لبناني لا نتدخل فيه».

وإذا كانت العودة متاحة أمام كل السوريين بمن فيهم من يعارض «النظام»، قال: «أنتم ترون أن المصالحات تشمل حتى الذين حملوا السلاح وتبعا لذلك فإن صدر الرئيس الأسد والحكومة والوطن كبير لكل أبنائه، ولكن أنتم لا تحرضوا على ذلك».