رشق حجر في إسرائيل = 10 سنوات سجن!

لم تكذّب إييليت شاكيد، وهي وزيرة القضاء الجديدة في حكومة بنيامين نتنياهو، التقديرات التي توقعت أنها ستستغل منصبها من أجل التعبير عن مزيد من التطرف تجاه فلسطينيي الـ48، ولا سيما أنها تنتمي إلى حزب «البيت اليهودي». شاكيد لم تتأخر في طرح مشروع قانون عنصري موجه أساساً ضد الفلسطينيين، عبر المطالبة بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة ضد جيش الاحتلال.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الوزيرة الجديدة ستطرح مشروع القانون بعد غد (الأحد)، في أول جلسة للجنة الوزارية للقانون والدستور التي ترأسها.

ويهدف القانون إلى منع الاحتجاجات الفلسطينيية في القدس على وجه الخصوص. كذلك ذهبت شاكيد في التعبير عن عنصريتها إلى حدّ الدعوة إلى تشديد العقوبة على راشقي الحجارة على أفراد الشرطة الإسرائيلية «حتى لو لم تثبت نيتهم إلحاق الأذى بأفراد الشرطة».
ويحدد القانون عقاباً يصل إلى السجن 10 سنوات فعلياً على المدانين، إذ لفتت الصحيفة إلى أن شاكيد تسعى عبر المشروع إلى تقليص الفوارق في درجات العقوبة بين الحد الأقصى الذي يتيحه القانون الساري اليوم (يصل فيه إلى السجن 20 عاماً)، والأحكام الخفيفة التي تصدر على أرض الواقع بسبب الصعوبة في تحديد نية إلحاق الأذى برجال الشرطة.
وأوضحت «يديعوت» أن الحاجة إلى التعديل جاءت بعد تقديم آلاف لوائح الاتهام سنوياً بتهمة رشق الحجارة، ولكن السبب الرئيسي هو صعوبة تحديد نية إلحاق الأذى برجال الشرطة، ما يجعل المحكمة تصدر أحكاماً خفيفة.

(الأخبار)