روحاني: رفع العقوبات في نهاية 2015

توقع الرئيس الإيراني حسن روحاني، مجدداً، أمس، أن يتم رفع العقوبات عن بلاده في نهاية العام الحالي، وذلك بعد أسبوع من منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي موافقة مشروطة على الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة «5+1» في تموز الماضي.
وقال روحاني، خلال استقباله السفير الاسباني الجديد في طهران، إنه «وفقاً لخططنا، فإن العقوبات القمعية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترفع في نهاية 2015».
من جهته، حذر مستشار المرشد الأعلى لإيران، علي أكبر ولايتي، من أن دعم خامنئي للاتفاق يعتمد على التمسك بالقيود التي فرضها الأخير على تنفيذه، ولا سيما في ما يتعلق بمفاعل آراك واليورانيوم المخصب، والتي اشترط ألا يتم تطبيق البنود المتعلقة بها إلا بعد حل مسألة الأبعاد العسكرية لإيران، بالإضافة إلى شروط أخرى.
ومن المتوقع أن تصدر «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تقريرها بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي بحلول 15 كانون الأول.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن «عملية التنسيق في ما يتعلق بخفض احتياطي اليورانيوم في البلاد، ستنجز وفق توجيهات قائد الثورة، وما اتفق عليه سابقاً في المجلس الاعلى للأمن القومي واللجنة النووية»، مضيفاً أن «مسودة الوثيقة الرسمية حول مفاعل آراك باتت نهائية وسيتم التوقيع عليها قريباً»، ومشيراً إلى أن «إعادة تصميم هذا المفاعل لن يكون ضمن مشروع واحد، وستتولى إيران إدارة شؤون جميع المشاريع المرتبطة به».
إلى ذلك، أقر مجلس الشورى الايراني أمس، تشريعات جديدة تهدف الى ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقررة في شباط المقبل، وذلك عبر منع المسؤولين من أي تأييد علني لمرشحين ينتمون الى معسكرهم، وحظر «الإهانـة والافتراء»، على أن يوافق عليها «مجلس صيانة الدستور» في وقت لاحق لتصبح نافذة.
وذكرت وكالة الإنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» أن التشريعات الجديدة «ستطبق على اعضاء مجلس صيانة الدستور ووزير الداخلية وجميع النواب الحاليين والمحافظين والمستشارين».

وكالات