زيادة نسبة تعدد الزوجات إلى 40 بالمئة
أرخت الحرب بظلالها على الكثير من النساء حتى بات القسم الأكبر منهن يبحثن عن زوج يمر بطريقهن مهما كانت صفاته ولو كان عجوزاً هرماً المهم حسب بعض النساء اللواتي التقتهن رجل يحميها من ظروف الحياة التي أصبحت قاسية ويؤمن لها معيشتها.
وفي جولة في المحكمة الشرعية التي التقت من خلالها مجموعة من المراجعين حول مسألة تعدد الزوجات قال كريم الذي كان في المحكمة لتثبيت زواج ابنته على رجل يكبرها بـ20 سنة: إنني وافقت على هذا الزواج لأن الظروف الراهنة تستدعي ذلك ولأن نسبة الشباب انخفضت بشكل كبير ولذلك كان لابد أن أوافق على أي رجل يتقدم لها.
وأضاف كريم: هناك الكثير من النساء فقدن أزواجهن كما أن عدداً كبيراً من الفتيات بلغن سن الزواج إلا أنه لا أحد يتقدم لهن وبالتالي أصبحن يوافقن على أي شاب أو رجل ولو كبيراً في السن قليلاً مهما كانت ظروفه المادية سيئة أو كان شكله غير مناسب مشيراً إلى أن بعض الأهالي لم يعد يهمهم أخلاق الشاب المهم أنه سيستر على ابنتهم.
ولم يختلف رأي البنت كثيراً عن رأي أبيها التي اعتبرت أن زواجها من الرجل الذي يكبرها بـ20 سنة خطوة صحيحة مشيرة إلى أنها تسمع الكثير من صديقاتها أنهن يتمنين أن يتزوجن من أي شاب أو رجل لأن معظم الشباب إما أنهم هاجروا إلى خارج سورية وإما أنهم التحقوا بالخدمة العسكرية ومنهم غير قادر على الزواج نتيجة الظروف المعيشية الصعبة.
وأثناء تجوالنا في المحكمة كنا شهود عيان على إحدى القصص التي جرت أثناء تثبيت زواج رجل على فتاة لم تبلغ من العمر 18 عاماً على حين يبلغ عمر الرجل الـ40 عاماً.
وحسب قولها إنها هي التي دفعت والدها على الموافقة على هذا الزواج رغم أنه رافض لهذا الزواج في البداية مبررة فعلها أن والدها رجل فقير وغير قادر على تأمين معيشتها ومعيشة أخواتها إضافة إلى أنهم مهجرون من محافظة دير الزور ويقطنون في أحد مراكز الإيواء.
وبينت الفتاة أن والدها يعمل في الليل والنهار حتى يؤمن قوت يوم أسرته مضيفة: إنها قررت الزواج بأي شاب يتقدم لها علماً أنها كانت تطمح لتكمل دراستها إضافة إلى أنها كانت ترغب بالزواج من شاب وسيم، قائلة: «وين هدول الشباب حالياً».
بدوره كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن نسبة عقود تثبيت الزواج في المحكمة لأزواج يتزوجون مرة ثانية أو ثالثة بلغت أكثر من 40 بالمئة في الظروف الراهنة في وقت كانت لا تتجاوز 10 بالمئة قبل الأزمة بمعدل أكثر من 4 حالات كل يوم.
وبيّن المعراوي أن المحكمة الشرعية لم تعد تدقق في مسألة الزواج الثاني وذلك بأن يكون الزوج قادراً على هذا الزواج أو غير قادر أو الأسباب التي دفعته إلى ذلك بحكم أن نسبة الشباب في الظروف الراهنة انخفضت وارتفعت نسبة الفتيات وبالتالي فإنه لابد من مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأضاف المعراوي: إن المحكمة تدقق في حال كان الزوج أراد أن يتزوج مرة ثالثة أو رابعة مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات التي حدثت في المحكمة لأشخاص أرادوا أن يتزوجوا ثلاث مرات وبنساء أصغر منهم بكثير وبالتالي فإن القاضي الشرعي ينظر في هذه المسألة بشكل كبير.
ولفت المعراوي إلى أن القاضي الشرعي يسأل الفتاة هل هي موافقة على الزواج أم إن ولي أمرها أجبرها عليه كما يدقق في المهر وفي حال كانت الفتاة غير راغبة بهذا الزواج فإن المحكمة ترفض تثبيت الزواج موضحاً أن القاضي يبحث إلى أي مدى يحقق هذا الزواج مصلحة للفتاة ولاسيما إذا كانت قاصراً.
وبيّن المعراوي أن القاضي يتشدد في الظروف العادية بزواج القاصر بشكل كبير فكيف إذا كان زواجها من رجل يتزوج للمرة الثانية مشيراً إلى أنه لا يمكن تثبيت هذا الزواج إلا بحضور ولي أمرها ويكون جسدها مهيأ للزواج ومهرها مناسباً وإلا فإنه من حق القاضي الشرعي أن يرفض هذا الزواج في حال وجد فيه عدم مصلحة للفتاة القاصر أو أن المهر قليل.
وأشار المعراوي إلى الكثير من القصص التي تحدث في المحكمة الشرعية لفتيات قد لا يرغبن بالزواج إلا أن والدهن أجبرهن عليه لافتا إلى الكثير من عقود الزواج وهناك فرق سن كبير بين الرجل والفتاة معتبراً أن الظروف الراهنة ساهمت بشكل كبير في ظهور مثل هذه الحالة في وقت كانت نادرة قبل الأزمة.
ورأى المعراوي أن الظروف المعيشية الصعبة وهجرة عدد كبير من الشباب وعدم قدرة عدد كبير أيضاً على الزواج دفع الآباء إلى القبول بأي رجل يتقدم لبناتهم سواء كان كفؤاً لها أو غير ذلك مضيفاً: هنا يبرز دور القاضي الشرعي في قبول هذا الزواج من عدمه.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد