سعوديون يطالبون بالحدّ من دور آل سعود

وجّه ناشطون سعوديون عريضة إلى الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، طالبوه فيها «بإجراء إصلاحات سياسية عميقة في المملكة العربية السعودية تحدّ من دور الأسرة المالكة، وتؤدّي إلى نظام ملكي مستوحى من النموذجين البريطاني والمغربي». وطالب 77 ناشطاً وقّعوا العريضة، وغالبيتهم من مناضلي حقوق الإنسان والمحامين، «بقيام برلمان منتخب واختيار رئيس وزراء من خارج أسرة آل سعود»، مؤكّدين في العريضة على ضرورة «الفصل بين السلطات السياسية، وأن يكون رئيس الوزراء من عموم الناس، لتسهل إجراءات المحاسبة، وتجسيد مبدأ تداول السلطة، كما حصل في عهد الملك سعود، وكما في المغرب والأردن».
وتطرّق الناشطون في عريضتهم إلى «الحد من تولية الأمراء المناصب الحكومية، ووضع آليات تكفل أيضاً عدم سيطرة بعضهم، المباشرة وغير المباشرة، على مفاصل الاقتصاد، ولا سيما المناقصات والمشاريع الحكومية، إضافة إلى سن تشريعات تضمن تكافؤ الفرص والشفافية والمراقبة والمحاسبة».
وتضاف إلى ذلك، مطالبة العريضة أيضاً «بالسماح بتكوين جمعيات ونقابات وتجمعات اجتماعية وثقافية واقتصادية وعلمية وحقوقية وسياسية، وبإنشاء مجلس نواب منتخب يجسّد قوامة الأمة على الحكومة، وإنشاء هيئات رقابية ومحاسبية لا تستثني أي موظف، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإضافة فقرة مهمة إلى نظام هيئة البيعة، تنص على أن يشترك مجلس النواب المنتخب فيها».
من جهة أخرى، انتقدت العريضة أيضاً «المحاكمات السرية» لنحو ألف من المشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة، كانوا قد أُوقفوا أثناء موجة العنف في المملكة بين عامي 2003 و2005. وأكدت أنه «يجب أن تكون المحاكمة علنية، وكل محاكمة سرية هي غير عادلة وباطلة أيضاً إلّا إذا تراضى الخصمان على تجنّب العلانية. ومن أجل ذلك، نذكّر بأن العنف لا يحارب بمزيد من الظلم بل يعالح بتطبيق الإجراءات والضوابط القضائية». ومن هنا، طالب الموقّعون الملك السعودي «بتنفيذ المبادرات الإصلاحية التي وعد بها بإنشاء دولة عصرية تقوم على أساس الديموقراطية والعدل والكرامة والمساواة والتسامح والتعددية وحقوق المواطنين».
وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت في تشرين الأول الماضي، أن المملكة وجّهت اتهامات إلى نحو 991 متشدداً من المشتبه بهم بتنفيذ 30 هجوماً منذ عام 2003. وقالت وزارة الداخلية السعودية آنذاك إن «اتهامات وجهت إلى المشتبه بهم، الذين أُحيلوا للمحاكمة».
واعتقلت وزارة الداخلية السعودية الآلاف منذ عام 2003 للاشتباه بصلاتهم بمتشددي «القاعدة»، إلّا أن عشرات من الإصلاحيين المؤيدين للديموقراطية احتُجزوا أيضاً، وأُطلق سراحهم تكراراً.
وينظر كثير من السعوديين إلى الملك عبد الله باعتباره مؤيداً لبعض الإصلاحات السياسية، لكن دبلوماسيين يقولون إن هامش المناورة المتاح له مقيّد بمعارضة من أفراد ذوي نفوذ في الأسرة الحاكمة، إضافة إلى الكثير من رجال الدين.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في السعودية برلمان منتخب أو أحزاب سياسية. ويدير القضاء السعودي رجال دين يطبّقون صيغة متشددة من الشريعة. كما يتولى الملك السعودي منصب رئيس الوزراء أيضاً، فيما يتولّى شقيقاه ولي العهد الأمير سلطان، والأمير نايف منصبَي نائبي رئيس الوزراء.

المصدر: وكالات