سلطانوف : روسيا ستضغط لتوفير تفاهمات حول مشروع المحكمة الدولية

أبلغت روسيا سوريا أنّها ستقف إلى جانب إقرار المحكمة الدولية في الأمم المتحدة، رغم أنّها تفضّل أن يتمّ الأمر بطريقة مختلفة وعن طريق المؤسسات الدستورية اللبنانية. وأبلغ نائب وزير الخارجية ألكسندر سلطانوف عدداً من المسؤولين السوريين الذين التقاهم في دمشق أنّ بلاده ستضغط لتوفير تفاهمات على الأمر، وستبذل كلّ ما بوسعها لمنع تسييس التحقيق. لكن المسؤولين السوريين الذين اعترضوا على ترك الأمر بيد الجانبين الأميركي والفرنسي، سمعوا تأكيداً روسياً بأن الأمر سيمرّ في مجلس الأمن. ونقل دبلوماسيّ أوروبي شرقي أن سلطانوف حرص على القول إنه لا مفر من إقرار المحكمة سواء في لبنان أو في مجلس الأمن.
وذكرت مصادر دبلوماسية شرقية أن روسيا في صدد إجراء مشاورات مع السعودية وسوريا من أجل بلورة مبادرة لحل إشكالية المحكمة بضمانات روسية وسعودية، بحيث يتم الاتفاق على تعديل مشروع المحكمة أولاً ثم تؤلّف حكومة جديدة في بيروت تقر هذه المحكمة معدّلة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام.
غير أنّ سلطانوف سمع من المسؤولين السوريين كلاماً يكرّر موقف دمشق بأنّها غير معنية بملفّ المحكمة، وأنّ على المجتمع الدولي دعم لبنان كلّه والأخذ بمطالب جميع اللبنانيين، لا فريق دون الآخر.
في هذه الأثناء، كان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال يواصل جولته على المسؤولين في بيروت. والتقى ميشال قادة من 14 آذار في عشاء أقامه على شرفه نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري. وقد حاول ميشال في معظم كلامه أمس تبديد الهواجس من احتمال إقرار المحكمة تحت الفصل السابع، بالتأكيد أنّ هذا الفصل «لا يستند إلى اعتماد الأساليب العسكرية».
وكان ميشال قد تحدث عن «وجود الكثير من اللغط حول حقيقة مفهوم الفصل السابع»، معتبراً أن هذا الفصل «لا يستند الى اعتماد الأساليب العسكرية وأن أحكامه ستُلزم القانون اللبناني التقيّد بها وستفرض التعاون الإلزامي على جميع الأفرقاء المعنيين، وأن ميزته هي جعل البنود التي تُقر في ظله بنوداً تسمو وتعلو على القوانين الداخلية»، موضحاً أن «أي قرار سيتخذه مجلس الأمن لن يتضمن الأساليب العسكرية».
وفي هذا السياق، قال مصدر قيادي في المعارضة  إن إقرار المحكمة تحت الفصل السابع «سيكون وصفة طبية بامتياز لانقسام لبنان، ولضرب مؤسّساته الدستورية». ورأى أن كلام الأكثرية، وفي مقدمها كتلة «المستقبل» عن عدم شرعية سلاح المقاومة، بات «يحظى بغطاء سعودي»، وقال: «إن السعودية التي فشلت في تسويق مبادرتها للسلام مع إسرائيل تترأس الآن لجنة عربية للذهاب الى إسرائيل تحت عنوان متابعة المبادرة العربية للسلام».
وقالت مصادر مطلعة إنه ليس في الأفق ما يشير الى احتمال معاودة الحوار بين الأكثرية والمعارضة، رغم أن الاتصالات غير منقطعة بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، لكنها تتناول حتى الآن البحث في إمكان استئناف الحوار بينهما.
إلى ذلك، قال رئيس الجمهورية العماد إميل لحود أمام زواره «لا خلاص للبنانيين إلا باتفاقهم، وإن أقصى ما يتمناه هو أن يسلّم الأمانة الى رئيس جديد قادر على تحمل المسؤولية الوطنية مستنداً الى دعم شعبي واسع». وأضاف: «إن نصاب الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية هو غالبية الثلثين، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد تفسيرات وتعليقات واجتهادات سياسية لا علاقة لها بنص الدستور».

المصدر: الأخبار